علی اکبر جهانی

علی اکبر جهانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

خوانش فقهی از امکان سنجی جواز معاملات در بازار فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: معاملات الکترونیکی جفت ارز بازار فارکس سواپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود.با توجه به عصرنقل و انتقال دیتا و ماهیت اعتباری آن باعث ایجاد دهکده جهانی و متصل شدن احاد جوامع مختلف بر یک بستر خاص شده است.یکی از مسائل نوظهور و شایع ،وجود بازار مالی فارکس است.این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی که متفاوت از بازارهای مشابه می باشد،اولا مستلزم شناخت ماهیت و کارکرد آن و ثانیا تببین آن از بستر فقهی برای مکلفین می باشد تا به وسیله ی آن از چالش های رو به رو جلوگیری شود.بابررسی و تنقیح عقیده ی صاحب نظران، سوالاتی پیرامون اصل پذیرش و ورود به این نوع بازار و ویژگی معاملات آن اعم از غرری ،ربوی،مختلل کننده نظام اقتصادی مطرح شده که سعی بر تامل و ایجاد نگرش جدیدی بر آن شده است.این پژوهش به عنوان یک فرضیه در نهایت به نفع رویکرد جواز قول معاملات در بازار فارکس استدلال می نماید.
۲.

نقد و بررسی فقهی و حقوقی ادله ضرورت غربالگری و نقش آن در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: اضطرار سقط جنین سلامت غربالگری نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.
۳.

وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت وابسته معاملات قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
۴.

نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قابلیت انتساب بیمه مسئولیت دارنده رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.
۵.

بررسی فقهی _ حقوقی تحقق جرم انتقال مال غیر به خود

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر ثالث به خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
باتوجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، تحقق جرم انتقال مال غیر، به دو صورت قابل تصور است؛ نخست انتقال مال غیر به شخص ثالث (غیر از انتقال دهنده) و دوم انتقال به خود. و همین مسئله موجب شکل گیری دو عقیده و دو رویه ی قضایی در این زمینه شده است. ما در پژوهش حاضر سعی داریم به روش توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر تحقیق کتابخانه ای به این سوال پاسخ دهیم که منظور از «دیگری» در متن قانون مزبور کیست؟ آیا حتما انتقال گیرنده باید شخصی غیر از انتقال دهنده باشد یا این که وصف انتقال دهنده و انتقال گیرنده بودن در یک نفر نیز قابلیت جمع شدن دارد؟ در نهایت با استناد به معنای «انتقال» که یک امر اعتباری و ذهنی می باشد و اطلاق واژه ی «دیگری» و با التفات به فلسفه تقنین و رعایت حق مالکیت اشخاص، به این نتیجه رسیدیم که تحقق بزه مذکور در فرض انتقال مال غیر به خود نیز متصور است. زیرا آن چه موضوعیت دارد نقل مال از مالک به غیرمالک است و این که آن «غیر» حتما ثالث و غیر از انتقال دهنده باشد، موضوعیت ندارد.
۶.

واکاوی ارتباط حوادث معلوم و مجهول زمانی در مسئله ارث با نقدی بر ماده 874 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 141 - 158

کلیدواژه‌ها: معلوم مجهول اصل تاخرحادث ارث استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمان دقیق وقایع غالبا منشاء تحقق قوانین فقهی و حقوقی به شمار می رود و اجمال در مسئله زمان، اختلافات و دعاوی حقوقی متفاوت را در پی خواهد داشت. این تنش های حقوقی هنگامی افزایش می یابدکه یک رویداد مجهول زمانی در ارتباط با حادثه معلوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت آرا اندیشمندان در این مساله تحقیق و پژوهش در این موضوع را ضروری جلوه می دهد. مشهور فقها، با استناد به اصالت تاخر حادث در وقایعی که نسبت به اجزای زمان و به حسب مولفه های آن سنجیده می شود تاخر زمانی حادث مجهول را ثابت دانسته و تعلق ارث به طرف معلوم را نپذیرفتند. همچنانکه در ماده 874 قانون مدنی به این مطلب تصریح شده است. اما برخی دیگر از فقها با سنجش حادثه مجهول با واقعه معلوم دیگر، جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول زمانی، را ممکن دانسته و تقسیم ارث به صورت تنصیف بین طرفین و سایر وراث را پذیرفتند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است، و هدف از نگارش این مقاله نقد ماده 874 قانون مدنی و اثبات توارث طرفین از یکدیگر می باشد، در نتیجه بعد از جریان دو استصحاب و تحقق تعارض و تساقط دو اصل، تعلق ارث به طرفین و توارث آنان از یکدیگر امری قابل اثبات و پاسخی مناسب برای حل این مساله فقهی و حقوقی به نظر می رسد.
۷.

واکاوی حکم قتل ناشی از اشتباه در هدف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 197 - 228

کلیدواژه‌ها: قتل اشتباه در هدف ماهیت قتل قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۸
اشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث برانگیز در فقه و حقوق جزاء به شمار می رود که صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هویت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنایت به این که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هویت پرداخته است اما حکم دو صورت دیگر، در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است بین فقهای عظام و به تبع آنان در بین حقوق دانان، در حکم اشتباه در هدف اختلاف است. آنچه که در مسأله اشتباه در هدف محل بحث می باشد این است که آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد محسوب می شود یا شبه عمد و یا خطای محض؟ آیا مرتکب مستحق قصاص است یا باید دیه پرداخت کند؟ با عنایت به خلأ قانونی که در این قسم از اقسام قتل وجود دارد، بازخوانی و نقد مبانی فقهی به روش کتابخانه ای و اسنادی و نیز به کار بردن شیوه ی توصیفی – استدلالی و تحلیلی – تفسیری حاکی از آن است که هرگاه جانی در اثر اشتباه در هدف مرتکب قتل مجنیٌ علیه شود، عمل ارتکابی شبه عمد محسوب می شود و قاتل مستحق پرداخت دیه خواهد بود، مگر این که مرتکب قتل فرد محقون الدم را داشته باشد ولی در اثر اشتباه در هدف، تیر به محقون الدم دیگر که مقصود او نیست اصابت کرده و به قتل برسد و احتمال آسیب وجود داشته باشد در این صورت قتل عمد محسوب می گردد.
۸.

ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 141 - 156

کلیدواژه‌ها: معاملات فردایی قمار قرارداد آتی عملیات ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.
۹.

وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 53 - 73

کلیدواژه‌ها: معاملات سفهی شیدایی مانیا هیپومانیا دوقطبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۶
هر عمل حقوقی نیازمند تمییز و اراده است و کسی می تواند ارادهٔ انجام اعمال حقوقی را داشته باشد که بتواند امور مختلف را از یکدیگر تمییز دهد. امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که اثر مستقیمی بر اراده و قوهٔ تمییز در افراد به جای می گذارد و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. سؤال اساسی مطرح شده در این نوشتار این است که وضعیت رشد و به تبع آن وضعیت معاملات افراد شیدایی (مانیا) چگونه است؟ آیا معاملات این افراد سفهی است یا خیر؟حاصل این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای عبارت است از اینکه شیدایی در درجات حاد (مانیا)، ایجاد اختلال می کند و فرد مبتلا قدرت تشخیص و تمییز خود را در حالت مانیا از دست می دهد و به معاملات ضرری یا بذل و بخشش های غیرعقلایی روی می آورد؛ لذا باتوجه به احراز عدم رشدِ مبتلایان در حالت مانیا توسط کارشناسان، معاملات این دسته از افراد در این حالت غیرنافذ است و اگر این بیماری قبل از زمان بلوغ وجود دارد و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، اجازهٔ ولی قهری لازم است و چنانچه بعد از زمان بلوغ ایجاد شود، تعیین و نصب قیم از سوی دادگاه برای حفظ و صیانت از حقوق وی ضروری است.
۱۰.

حق زنان در باروری در روایت عزل از دیدگاه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 71

کلیدواژه‌ها: اذن باروری زوجه عزل

تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
حق زنان در باروری و انعقاد نطفه در رحم در ازدواج از نظر روایت و هم از منظر حقوق انسانی در عصر کنونی محل بحث و نظر است. بسا یکی از زوجین بعد از ازدواج تمایل و یا عدم تمایل به فرزندآوری، تأخیر، تنظیم و یا تحدید نسل بدون مشورت و هماهنگی از طریق عزل یا یکی از روش های متداول امروزی دارد که موجب نزاع در میان زوجین و سبب ایجاد پرونده های قطور در مراجع قضایی گاهی نیز به طلاق در میان زوجین  منجر خواهد شد. به دلیل عدم اهمیت آن در زمان گذشته، فقهای متأخرین در کتاب های فقهی باب مستقلی به آن اختصاص نداده اند. اما امروزه با پدیده دنیای مجازی، دهکده جهانی و تهاجم رسانه های غربی به نادیده گرفتن حق زنان در اسلام، بیان اهمیت موضوع در عصر حاضر ضرورت دارد. این تحقیق با احصا و تحلیل دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت و امامیه و نظرهای فقهای معاصر فریقین با بررسی ادله عقلی و استنباط از روایات نقلی، درصدد جواب این مسئله است که آیا با ازدواج، حقی برای زن در فرزندآوری ایجاد خواهد شد یا خیر؟ نتیجه تحقیقات نشان می دهد که زنان در باروری ذی حق اند و فرزندآوری حق مشترک بین زوجین است.
۱۱.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 373 - 386

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۷۱۲
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲.

بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: بیمه مسئولیت لاضرر بیمه اجباری اتلاف جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می گردد می توان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان دیده دست یافت.
۱۳.

بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 118 - 156

کلیدواژه‌ها: معاملات اختلال حواس افسردگی دوقطبی قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می گذارد و صحت معامله را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است.
۱۴.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 821 - 847

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی قانون مجازات اسلام معیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
۱۵.

بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 351 - 384

کلیدواژه‌ها: استقلال قاضی اجتهاد شورای فقهی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۶۵۸
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  
۱۶.

طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۲ 291 - 313

کلیدواژه‌ها: تربیت جنسی تحلیل مضمون کودک الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۵
تربیت تا بدان جا در تحول فرد و جامعه مؤثر است که می توان ادعا کرد ارزش هر مکتبی، از تربیت شدگان آن مکتب فهم می شود. ضرورت پژوهش روش مند در تربیت جنسی، دغدغه اصلی نگارنده متن پیشِ رو است که با روش تحلیل مضمون و با رویکرد فقهی به الگویی مناسب برای تربیت جنسی کودکان دست یافته است. در این پژوهش، تحلیل مضمون با مطالعه منابع فقهی و تفسیری آغازشده تا مراد آیات و روایات، مشخص و یقینی شود ، سپس، محتوای آیات و روایات کدگذاری شده است. ابزار به کاررفته در تحلیل مضمون شبکه مضامین است؛ به این بیان که نکات کلیدی متن با بیرون کشیدن واژه های پرتکرار، کلیدواژه ها و کشف واژه هایی که هم پوشانی یا رابطه علی دارند جدا می شوند و مضامین پایه را شکل می دهند. سپس، داده ها مکتوب و با صبر و حوصله بازبینی می شوند تا ایده های اولیه برای کشف کدهای مرتبط با هم و نحوه ارتباط آن ها کشف شود که مضامین سازمان دهنده را شکل می دهند. در ادامه، با تلخیص و تلفیق شبکه مضامین مشابه به مضامین فراگیر و کانونی دست می یابیم. پس از تحلیل مضمون آیات و روایات فقهی مرتبط با تربیت جنسی با نرم افزار maxqda و بررسی 24 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر به الگوی اسلامی تربیت جنسی رسیده ایم.
۱۷.

بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: ابن ادریس آرای شاذ متفردات خبر واحد اختفای قرائن احتیاط

تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه، اقرار مبهم، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی،  مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بُعد زمانی قرائن موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید. 
۱۸.

بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: تورم منفی بیمه خسارت عقد قانون

تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
۱۹.

بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 161 - 184

کلیدواژه‌ها: مطالبات معوق دیرکرد کارشناسی حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۹۴
بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.
۲۰.

تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: جنایت قصاص سرایت اندمال تأخیر

تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.» نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان