معاملات الکترونیکی

امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا کرد و آنرا معادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست، در این پژوهش، مفهوم، ارکان، شرایط صحت و سابقه قراردادهای الکترونیکی با مراجعه به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) و قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) و قانون قراردادها و قانون فناوری اطلاعات هندوستان بررسی شده است نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیف و مقایسه ای انجام شده نشان می دهد که ماهیت و شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری یاد شده حقوق ایران و هندوستان عمدتاً یکسان است.

امروزه با گسترش روزافزون معاملات الکترونیکی ضرورت بررسی ابعاد حقوقی آن بیش از پیش احساس می شود، به طوری که این معاملات، قلب تجارت الکترونیکی می باشند و در اصل مبادله مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه در بر گیرنده معاملات و عقود بوده که امروزه حجم آن با روندی شتابان در جهان رو به افزایش است و با گسترش ارتباطات الکترونیکی، نحوه تجارت و روش انعقاد قرارداد از شکل سنتی خود فاصله گرفته و به جای اینکه تجار به صورت فیزیکی با یکدیگر رو به رو شده و قرارداد منعقد نمایند، معاملات خود را از راه دور و با استفاده از شیوه های نوین الکترونیکی انجام می دهند و ایجاب و قبول آن ها در قالب ابزارهای الکترونیکی نظیر وب کم و ایمیل بیان می شود و تنها تفاوتی که با معاملات سنتی دارند در قالب و ابزار بیان اراده می باشد. با توجه به اهمیت مسئله تجارت الکترونیکی که یکی از راه های اصلی تجارت در جامعه امروزی است و امتیازاتی که معاملات الکترونیکی نسبت به شیوه های معاملات سنتی دارند، اقدام به آن ها در بسیاری از موارد رجحان شرعی دارد.