مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سازمان های غیردولتی
پیامدهای معاهدات بین المللی در ایران
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر اجرای راهبردهای سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تغییرات فرهنگی اجتماعی را در کشور ایجاد کرده است. از جمله این تغییرات، میتوان به آموزش های حقـوقی مبتنی بـر دیدگاه فمینیسم، تأسیس و گستـرش بیضابطه سـازمان های غیر دولتی و توانمندسازی آنان بر مبنای دیدگاه های فمینیستی اشاره نمود. این موارد گام مهمی در جهت جهانیسازی ایده های غربی در کشور است. در این نوشتار برخی از اهداف و برنامه های سازمان های غیردولتی در ایران بیان شده و در پایان پیشنهادهایی جهت ساماندهی و برنامه ریزی برای سازمان های غیردولتی ارائه گردیده است.
تأثیر فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اهداف این تحقیق بررسی و شناخت انواع جرایم زنان، تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار و اینکه گروه های مردم نهاد می توانند فرصتی باشند تا میزان توانمندیها آنان در ارتقاء سلامت افراد آسیب پذیر مشخص گردد.
روش: فرضیات تحقیق بر اساس مبانی نظری و تجربی مبنی بر اینکه هر یک از کمک های مادی، برگزاری کلاس های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره ای، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات درمانی به زنان سرپرست خانوار در پیشگیری از ارتکاب جرم آنان تأثیر دارد بررسی، فرموله و تدوین شده اند. روش تحقیق زمینه یابی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمان های مردم نهاد ساکن در شهر تهران که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده اند در سال 1385می باشند. حجم نمونه آماری 200 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش نمونه گیری اعمال شده تصادفی ساده می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه ای استفاده شده است.
یافته ها: هر یک از متغیرهای تحقیق در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد.
نتیجه گیری : نتیجه حاصله مشخص می کند که وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پس از تحت پوشش قرار گرفتن بهبود یافته و فرضیات تحقیق نیز تأیید شد.
مفهوم سازی عوامل برون زا در تحول بخش دولتی (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.
نقش سازمان های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در
کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با
هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این
» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان
یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم
به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از
درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان
شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی
دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری
است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با
توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول
واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با
اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به
د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جوّ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق کنوانسیون مسئولیت بین المللی در قبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است در قبال این خسارات، دارای مسئولیت بین المللی شوند و افراد و شرکت های غیردولتی تنها در قبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. با توجه به اینکه فعالیت های فضایی سازمان های غیردولتی در چند دهه اخیر بسیار گسترش یافته است، این مقاله سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان های بین المللی بین الدولی که در حقوق بین الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟
مطالعه میزان توانمندی سازمان های مردم نهاد (NGO ) فعال درحوزه بهزیستی استان مازندران
حوزه های تخصصی:
دراین تحقیق سعی براین است تا نشان داده شود که آیا وضعیت عوامل موثر بر توانمند سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه بهزیستی استان مازندران مطلوب است؟ بدین منظور متغیرهای مستقل عوامل ساختاری، عوامل عملکردی و عوامل زمینه ای مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه وجمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار spss اطلاعات تجزیه و تحلیل شده و به این نتایج رسیدیم که وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندی سازمان های مردم نهاد(NGOs) در حوزه سازمان بهزیستی استان مازندران مطلوب است.
کاهش رغبت به ازدواج مجدد (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر در پی آن است تا به توصیف و تفسیر کنش ها و اعمال مشارکت کنندگان (زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان) در پدیده ازدواج مجدد بپردازد و تجربه زیسته قبل از طلاق و دلایل کاهش رغبت این زنان به ازدواج مجدد را کشف و توصیف کند. پیچیدگی و چند وجهی بودن پدیده تحت مطالعه از یک سو و زمینه مند بودن در بافت فرهنگی از سوی دیگر، به اتخاذ رهیافت کیفی و استراتژی پدیدارشناختی و نظریه زمینه ای منجر شد. برای این منظور، سعی شد داده های پژوهش با ابزار مختلفی چون مصاحبه های عمیق و نیمه ساختمند، مشاهده های میدانی و مشارکتی، گفتگوهای غیر رسمی و استفاده از اسناد و گزارش ها جمع آوری شود. در نهایت، یافته های به دست آمده در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ارائه شد. میدان مطالعه زیست جهان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان سرپرست خانواده با دامنه سنی 18 تا 45 سال بودند که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان قرار داشتند و دست کم یک بار ازدواج کرده بودند و در حال حاضر یا تصمیم به ازدواج مجدد گرفته بودند یا هنوز هیچ گونه قصدی برای ازدواج مجدد نداشتند. در این پژوهش از ترکیب دو روش کیفی پدیدار شناسی و نظریه زمینه ای و دو روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. به منظورگردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد. در تحلیل مصاحبه ها نیز سه مرحله کد گذاری، شامل کدگذاری باز، گزینشی و محوری صورت گرفت. یافته های به دست آمده شامل موضوع اصلی خط سیر زندگی قبل از طلاق و شش زیر مضمون فرعی: «پیش زمینه های خانوادگی قبل از ازدواج»، «شرایط ازدواج»، «ویژگی های همسر»، «رابطه جنسی»، «تلاش برای حفظ زندگی» و «جرقه اصلی طلاق» بوده است. بر این اساس، مشارکت کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای ازدواج مجدد به نوعی جانشین های نسبی به منظور رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیکی رسیده اند که آنها را برای مقاومت در برابر ازدواج مجدد یاری کرده است. نظریه داده مبنای حاضر در قالب یک مدل زمینه ای شامل سه بعد «شرایط»، «تعاملات» و «پیامدها» ارائه شده که خود مبین نظریه زمینه ای نهایی است.
سازمان های غیردولتی زنان: از تصور تا واقعیت
سرمایه اجتماعی زیربنای هرگونه حرکتی جمعی و علی الخصوص فعالیت های داوطلبانه به شمار می آید. با وجود تمایل افراد به شرکت در سازمان غیردولتی بدلیل پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در جامعه، وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی نسبت به سازمان های غیردولتی، ساختار تمرکز گرای دولت، موانع قانونی و فرهنگی و ... این تمایلات به فعالیت های عینی و عملی تبدیل نشده و در سطح خواسته های ذهنی افراد باقی مانده است. تا قبل از انقلاب اسلامی با اینکه قانون شفافی در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی وجود نداشت ولی در عمل این سازمان ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. پس از انتخابات دوم خرداد 1376، توجه مجدد به این سازمان های مبذول گردید و حداقل از بعد کمی با رشد قابل توجهی روبرو شدند. اما از لحاظ کیفی این توسعه شکل نگرفت. با این توصیف، نگارنده در مقاله پیش رو در تلاش است تا ضمن بررسی موانع پیش روی این سازمان ها از جمله موانع قانونی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی- به طور اعم و NGO زنان به طور اخص- در ایران پس از انقلاب اسلامی، ارتباط تنگاتنگی با این موانع دارد.
سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان های غیردولتی بین المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می دهند. آن ها ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند و نیز برنامه هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه می نمایند. آن ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسی ها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی می نمایند. علاوه بر همه این ها، در سال های گذشته، سازمان های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشری ایفاء کرده اند و دولت ها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده اند، ترغیب نموده اند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.
شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
نقش سازمان های غیر دولتی (NGO)ها در توسعه صنعت توریسم با تأکید براستان چهار محال و بختیاری
حوزه های تخصصی:
صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند، بویژه در کشورهای در حال توسعه، یعنی در آنجا که شکل های دیگر اقتصادی مثل تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارند، به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. اگر بخواهیم صنعت توریسم برای منطقه منبع درآمد خوبی باشد، باید ارگان های مختلف حمایت لازم را جهت توسعه صنعت توریسم به عمل آورند و برای امنیت گردشگران و تبلیغات صحیح اهمیت زیادی قائل شوند. تشکل های غیر دولتی، سازمان های با شخصیت حقیقی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی هستند که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش های غیر سیاسی و براساس قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می نمایند. هدف این پژوهش پرده گشایی از وضعیت صنعت توریسم و بررسی و عملکرد نقش سازمان های غیر دولتی (NGO)ها در توسعه صنعت توریسم و نقش آن در توسعه استان چهار محال و بختیاری است. اطلاعاتی که ملزم این پژوهش بوده به صورت آماری، اسنادی، توصیفی و تحلیلی از منابع کتابخانه ای تهبه شده است. همچنین بخش عمده ای از اطلاعات مورد نظر از طریق مطالعات میدانی به دست آمده است. بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان با نگرش جدید به استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه گردشگری و طبیعت گردی اشاره نمود. پدیده های که در نوع خود بی نظیر بوده و هر کدام قدرت بهره دهی اقتصادی زیادی می توانند داشته باشند ( با تشویق سازمان های غیر دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوص)، بکر و طبیعی بودن پدیده ها در روشنای افق اکوتوریسم و ژئوتوریسم ایران می تواند نقطه عطفی در گردشگری پایدار این مرز و بوم محسوب شود.
مداخله سازمان های غیردولتی به منزله «دوست دادگاه» در دادگاه بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
919-936
حوزه های تخصصی:
یکی از اشکال مشارکت سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی، حضور در قالب تأسیس حقوقی «دوست دادگاه» است. آن ها از طریق این نهاد حقوقی می توانند، اظهارات خود درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم کنند. اما واکنش مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی نسبت بدین شیوه مشارکت یکسان نبوده است. در این میان رویکرد دادگاه بین المللی حقوق دریاها بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری که از پذیرش لایحه دوستان دادگاه از سوی سازمان های غیردولتی اجتناب کرده، اندکی منعطف بوده است. به همین جهت پژوهش پیش روی بر آن است تا جهات انعطاف در رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها را در پرتو قضایای اخیر مطرح شده در آن نهاد نشان دهد.
مطالعه کارکردهای جامعه شناختی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه درمان اعتیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اعتیادپژوهی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۷
29-50
حوزه های تخصصی:
هدف: توجه به ابعاد جامعه شناختی کارکردهای سازمانهای غیردولتی با تاکید بر کارکردهای این سازمان ها به عنوان یک نهاد مدنی اغلب مورد غفلت قرار گرفته که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. روش : بدین منظور با استفاده از روش کیفی گرندد تئوری، مصاحبه هایی عمیق با مدیران سازمان های غیردولتی فعال درمانی در سطح ملی و همچنین متخصصین امر درمان اعتیاد انجام گرفت. یافته ها : پس از انجام فرایند کدگذاری نتایج مصاحبه ها و با استفاده از مدل تئوریکی اشتراوس و کوربین، محقق موفق به ارائه مدل برپایه شده و در نهایت با استفاده از این مدل به صورت بندی سازمان های مورد مطالعه پرداخته شد. نتیجه گیری : نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد سپردن امور اجتماعی از جمله درمان اعتیاد به سازمان های مردم نهاد مزایای بسیاری دارد که از جمله مهمترین آن ها شناخت عمیق نهادهای مدنی نسبت به مسائل اجتماعی، افزایش حمایت های مالی و داوطلبانه مردمی در حوزه مسائل اجتماعی، افزایش دغدغه برای ارائه خدمات با کیفیت و بالا رفتن تقاضای عمومی برای انجام مداخلات نتیجه بخش و مطالبه گری از سوی مردم نسبت به نهادهای مدنی می باشد.
ارزیابی عملکرد سازمان های غیردولتی (سمن های) کشور در حوزه ی زنان و خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۹
45 - 86
حوزه های تخصصی:
با عنایت به اهمیت و ضرورت روزافزون مشارکت سازمان یافته ی زنان در دستیابی به توسعه ی همه جانبه و پایدار، مطالعه ی حاضر به بررسی عملکرد سمن های فعال در حوزه ی زنان و خانواده را بررسی می کند. از نظر طرح تحقیق، مطالعه ی حاضر از نوع تحقیقات ارزشیابی است که با تلفیقی از روش شناسی های کمی (پیمایش) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی) انجام شده است. جامعه و حجم نمونه ی آماری شامل سه گروه بود: مدیران سمن ها در زمینه ی زنان و خانواده در 17 استان مورد مطالعه (365 نفر)؛ کارشناسان و صاحب نظران مرتبط (12 نفر) و مدیران یا کارشناسان مسئول سمن ها در دفتر امور بانوان در استانداری های منتخب (19 نفر). یافته ها نشان داد که بیش از چهارپنجم سمن های مطالعه شده فعال و مابقی نیمه فعال بوده اند. عمده ی نقش سمنها، مربوط به حوزه ی آموزشی و ضعیف ترین آنها مربوط به حوزه ی سیاست گذاری بوده است و مهم ترین مشکلات آنها را می توان به ترتیب شامل هفت مشکل مالی، حقوقی، اداری، سیاسی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی دانست. در کل، واقعیت سمنهای زنان و خانواده را می توان به شکل غیرسمن بودن، تقلیل آنها به مؤسسات خیریه ای، فقدان جایگاه مشخص آنها، و همکاری تب گونه ی دولت با آنها توصیف کرد. دلالت یافته ها بر آن است که سمنهای زنان و خانواده عاملیت حوزه ی زنان و خانواده نیستند و در حال حاضر اثربخشی نازلی در عرصه ی مدیریت امور زنان و خانواده در سطوح ملی و استانی دارند.
نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
23 - 38
حوزه های تخصصی:
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
الگوی رابطه بین دولت و سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واقع امر این است که موفق ترین سیاست های اجتماعی آنهایی اند که با مدل «ترکیب رفاهی» و شراکت عاملیت های چندگانه دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، خانواده و نهادهای بین المللی تدوین و اجرا می شوند. بنا به ضرورت حضور سازمان های غیردولتی (NGOs) در سیاست گذاری اجتماعی، مقاله حاضر که مبتنی بر کاربست روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با راهبرد نمونه گیری گلوله برفی در بین 21 سازمان غیردولتی موفق در شهر تهران در عرصه های مختلف سیاست گذاری اجتماعی می باشد، روایتی است بر جایگاه این سازمان ها در سیاست گذاری اجتماعی در ایران. نتایج نشان داد که واقعیت عاملیتِ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، ماهیت دولتی دارد و موقعیت سازمان های غیردولتی در این سیاست گذاری، موقعیتی تزئینی، ابزاری، نمایشی، سایه وار و سیاسی است، در بسیاری از موارد نقش آنها به مجریان صرفِ قوانین دولت و مؤسسات خدماتی تقلیل یافته و فاقد جایگاه مشخصی در سیاست گذاری اجتماعی اند. حتی در جاهایی که برخی از آنها در سیاست گذاری اجتماعی نقش دارند، نَه تنها نقش آنها محدود به مرحله خاصی از چرخه سیاست گذاری اجتماعی (عمدتاً مرحله اجرا) است، بلکه غالب آنها دچار دگردیسی هویتی شده و سازمان هایی وابسته به دولت اند (سازمان های شبه غیردولتی/غیردولتیِ دولتی). نتایج تحقیق دلالت بر امتناع نقش سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری اجتماعی و به تعبیری امتناع اجتماع محوری در سیاست گذاری اجتماعی ایران دارد.
نقش سازمان های غیردولتی در قالب «دوست دادگاه» نزد مراجع قضایی بین المللی
منبع:
پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۳
115-128
توسعه حقوق بین الملل و تنوع و تخصص مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی، باعث افزایش مشارکت بازیگرانی غیر از دولت ها همچون سازمان های غیردولتی، در فرایند دادرسی برای حل و فصل اختلافات بین المللی شده است. بر این اساس نهاد دوست دادگاه، بنا به درخواست دادگاه یا درخواست خود، از طریق ارائه لایحه دوست دادگاه، بدون اینکه مشارکت مستقیم در قضیه داشته باشد نقطه نظرات و اطلاعاتی را درخصوص قضیه مطروحه در دادگاه بصورت کتبی یا شفاهی، به دادگاه ابراز می دارد. برخورد مراجع قضایی و شبه قضایی با نحوه مشارکت این نهاد، متفاوت است و مراجعی همچون دیوان بین المللی دادگستری دیدگاه سخت گیرانه ای به مداخله دوستان دادگاه دارد و در مقابل مراجعی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیدگاه مثبت تری به این نوع مداخله دارند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، رویه ای منعطف تر را نسبت به دیوان بین المللی دادگستری، اتخاذ کرده است. این رویکرد منعطف و مثبت را می توان در مراجع کیفری همچون دیوان بین المللی کیفری نیز مشاهده کرد. در این مقاله بر آن بودیم که ضمن آشنایی با مفهوم نهاد دوست دادگاه، نحوه مشارکت آنها را در دو مرجع قضایی، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان کیفری بین المللی بررسی و تحلیل نمائیم.
حفاظت از محیط زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
139 - 170
حوزه های تخصصی:
از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیت های تجاری در بستر محیط زیست صورت می گیرد، می تواند به طور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکل گیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاری های زیست محیطی و رسیدگی به شکایات زیست محیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکل گیری موافقت نامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیست محیطی آن پرداخته شده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد کمیسیون همکاری توانسته در شفاف سازی که مستلزم مدیریت زیست محیطی است و همچنین در اجرای برنامه هایی که لازمه آن ها همکاری سه جانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.