چکیده

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.

Linking Tax Law and Criminal Law in the Light of Criticism of a Vote

Considering the importance of taxes in providing public revenues of the government and their role in realization of public goals and development, there is no doubt about the necessity to punish tax related crimes such as economic crimes against the public budget. Due to the importance of taxes, criminal law plays its role in protecting the general economic order and tax rights. In this regard, in 2014, the Iranian legislator criminalized the phenomenon of tax evasion in accordance with Article 274 of the Direct Taxes Act, and in this manner, tax evasion entered Iranian criminal policy. Dealing with this financial crime against the government requires taking an interdisciplinary look at this crime and having a good command of the budget and tax laws, so that without the benefit of such an approach and knowledge, the outcome of criminal proceedings, which manifest itself in the form of issuance of a judgment, woulds not be justified and rational. In this article, in an analytical and critical way, a judgment rendered by branch 101 of the Abhar Criminal Court 2 concerning the charge of "concealment of economic activity and cover-up of proceeds obtained from it is analyzed. The aforementioned judgment suffers due to a lack of a comprehensive and interdisciplinary perspective and ignoring the principles of public finance law, a claim that shall be substantiated by the following critique. The proposed solution to overcome this deficiency is to strengthen the system of in-service training as well as training during the judicial internship period.

تبلیغات