توجیه و نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون زوال ولایت بر دختر
آرشیو
چکیده
در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.Justification and criticism of the unanimous decision of the Supreme Court regarding the deterioration of the guardianship of girls
In the Iranian legal system, according to the fatwa of some Islamic jurists, marriage of a virgin daughter is subject to the permission of her father or paternal grandfather (Article 1043 of the Civil Code). However, considering a case where girl's lack of virginity is due to sexual intercourse, and she is to marry under these circumstances, some courts have issued conflicting judgments regarding whether guardianship still remains or is extinguished. For this reason, the General Board of the Supreme Court issued binding precedent No. 1, dated February 18, 1985. Relying upon criteria extrapolated from the first part of the above-mentioned article and the fatwa of some Islamic jurists, the Supreme Court has evaluated sexual intercourse, be it legitimate or illegitimate, to cause extinguishment of guardianship, and on this basis, has judged such a marriage to be valid. In this research, the abovementioned binding precedent, which has not been comprehensively reviewed in Iranian legal literature, is examined with a descriptive and analytical method. And it was concluded that the influence of some jurists' fatwas, contrario argument 'argument from the contrary', derived from Article 1043 of the Civil Code of the type that provides an explanation about the subject, i.e. "the marriage of a non-virgin girl is not subject to the permission of her father or her paternal grandfather", fairness, the need to exercise precaution issues related to family affairs and the desirability of removing an element that provides a fertile ground for sin, to be satisfied with what is certain, the need to return to the principles of lack of guardianship and that all things are presumed to be lawfully done, can be mentioned as justification for this decision. However, this decision may be open to criticism for opening the way to fraus legis (fraud upon law) and not being bound by loss of virginity due to sexual intercourse and lack of guardianship due to other reasons, such as the girl being a minor or insane.
تبلیغات
