شلاق

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.

محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درأ و قاعده «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویه خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف تر از شلاق می باشد پرونده ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال می نمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می نماید. با توجه به این که تأکید قانون گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می توان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین می کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این که مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین می شود.

یکی از جرایم مشمول مجازات حد در نظام حقوقی اسلام، ارتباط جنسی نامشروع میان مرد و زن است و قرآن تعداد مشخصی ضربه شلاق را برای مرتکب آن مقرر نموده است. فقها به استناد روایات و پس از آن اجماع، با تصویر اقسامی برای زنا، مرتکبان برخی از آن ها از جمله زنای با محارم را مستحق قتل دانسته اند و همین رأی به عینه در قانون مجازات منعکس شده است. اشکالات سندی و دلالی برخی از روایات مورد استناد ایشان، صحت این فتوا را در محاق تردید قرار می دهد. این نوشتار با هدف ارزیابی این فتوا، به روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوی ادله مورد استناد قائلان به این رأی پرداخته است و چنان که نمایانده می شود، تعداد محدود روایات وارده در این خصوص، ضمن اشکالات سندی، در تعارض قوی با روایات متضمن مجازات(های) دیگر برای همین جرم بوده و اخبار متضمن قتل، فاقد مرجح قابل قبول و در نتیجه این فتوا مخدوش است. در مقابل، احادیث دالّ بر اشتمال مجازات عام زنا (شلاق) بر زانی با محرم، علاوه بر قوت سندی، همسوی با قرآن و لذا احق به ترجیح در مقام تعارض می باشند.

شلاق به عنوان یکی از مجازات های مشخص شده در فقه، موارد زیادی از حدود و تعزیرات را به خود اختصاص می دهد. با توجه به سکوت قانون درباره جنس، عامل و کیفیت اجرای شلاق، مجریان ناگزیر به استفاده از نظرات فقهی هستند. این مباحث در فقه به صورت پراکنده و در برخی موارد نیز تنها در استفتائات آمده است. در جنس شلاق، دو نظر موجود است: چرم بودن و تفاوت نداشتن بین چرم و غیر چرم با این شرط که لبه دار و تیز نباشد. در عامل اجرای شلاق که نوعا آن را به عهده حاکم یا نماینده او می دانند، تفصیلی در حدّ زنا وجود دارد که در صورت اثبات زنا با شهادت، شلاق می زنند و در غیر آن صورت، حاکم اجرا می کند. در نحوه اجرای شلاق نیز که بیش تر مباحث فقهی ذیل آن است، تفصیلات زیادی وجود دارد. پوشش مجرم، حالت نشسته یا ایستاده، شدت ضربه و نحوه توزیع ضربه بر بدن نیز از موارد اختلافی میان فقها است. در پژوهش حاضر نظرات و استفتائات فقها در این باره دسته بندی و جمع بندی شده است.

کیفر ضغث یکی از مسائلی است که در حقوق اسلامی و فقه جزائی مورد توجه ویژه واقع شده است. این مسئله در اسلام دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و براساس آموزه های قرآنی و فقهی شکل گرفته است. در این پژوهش اصطلاح فقهی کیفرضغث در راستای بهبود نظام قانونی برمبنای ادله نقلی و اصول تعیین کننده جدید و مقررات این کیفرمورد بررسی و ارزیابی قرارمی گیرند. این اصول به عنوان مبناهای اصلی در تنظیم قوانین جزائی در خصوص کیفر ضغث مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین، اصول قرآنی مرتبط با اعمال حدود و یمین نیز مورد بررسی قرار می گیرند. با بهره گیری از منابع فقهی و قرآنی مربوط به مسئله ضغث، پژوهش حاضر به اهمیت رعایت اصول فقهی در تنظیم قوانین جزائی و اصول قرآنی دراعمال حدود ویمین تأکید می کند.نتایج نشان می دهند که اصول فقهی می توانند بهبود نظام حقوقی درخصوص کیفرضغث را ترویج کنند و از جمله تأثیرگذارترین اصول در این زمینه، تعقل و توجه به مصلحت های فردی و شخصی وعمومی هستند در نهایت، پژوهش حاکی از اهمیت تأثیراصول فقهی و قرآنی درتنظیم کیفر ضغث است و پیشنهاد می دهد که نظام حقوقی با رعایت این اصول بهبود یابد.