قانون مدنی ایران

نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.

طلاق از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می‌دهد . وقوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی است ؛ از جمله از دیدگاه جامعه شناسی ، معلول مشکلات اقتصادی مانند فقر ، بیکاری و مالا فروپاشی نظام اقتصادی خانواده و یا از بعد فرهنگی ، ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری زوجین دارد . ولی از دیدگاه حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق می‌باشد . در دو دهه اخیر طلاق به دلیل «عسر و حرج» موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است ...

رحم جایگزین از موضوعات نوپیدایی است که چالش های بسیاری را در پهنه های پزشکی، اخلاقی و حقوقی پدید آورده است. در گستره حقوق نیز تلاش شده است تا ابعاد این موضوع بررسی شود.این نوشتار تحقیقی توصیفی-تحلیلی است.نبود قانونی خاص راجع به رحم جایگزین در حقوق ایران ابهامات این پدیده را دو چندان کرده است و برخی از حقوقدانان، به فراخور خود، ابهامات موضوع را بررسی و بدان پاسخ گفته اند، در حالی که نگاهی به برخی از این بررسی ها و پژوهش های حقوقی پرده از برخی نارسایی ها بر می دارد. این نوشتار به هدف روشن ساختن پاره ای از این نارسایی ها سامان یافته است.به باور نویسندگان، قراردادهای رحم جایگزین را نباید بر اساس قواعد عقود معین و یا حتی قواعد عقود نامعین مصرح در قانون، بررسی و تحلیل کرد، بلکه این قراردادها ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از دیگر قراردادها متمایز می سازد و قانون گذار باید برای رفع هرگونه اختلاف نظر و سوء تفسیرها در این زمینه قانون خاصی وضع کند

در این مقاله بخشی از اصلاحیه قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیه ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوه ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار می گیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیه مذکور با موازین فقهی و دلایلی که می تواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار می گیرد تا با این گونه مباحث، زمینه ضابطه مندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهم ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.

ازدواج در اغلب جوامع امروزی، و به ویژه در جوامع سنتی، نقطه آغاز زوجیت و خانواده است که با تولد فرزند کامل می شود. این حق هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته که این خود حاکی از انفکاک ناپذیری حقوق بشر است. ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به ویژه کودکان دختر دارد یکی از دغدغه های جامعه بین المللی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است. به موجب این اسناد کشورهای عضو ملزم به تعیین حداقل سن برای ازدواج هستند که این سن باید به گونه ای تعیین گردد که رضایت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقی شود. البته صرف تعیین این سن و جرم انگاری ازدواج زودهنگام و اجباری بدون پرداختن به ریشه های آن نه تنها این معضل را حل نمی کند بلکه می تواند سایر حقوق فرد را تحت الشعاع قرار دهد. در این مقاله با مروری بر این اسناد و نظریات تفسیری علاوه بر مشخص نمودن جزییات آن ها به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص اشاره و پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

اعطای تابعیت به اشخاص بر اساس اصل خاک (محل تولد شخص مربوطه) قدیمی ترین اصل در تدوین قواعد تابعیت در نظام های حقوقی بوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در وضع قواعد و مقررات تابعیت کاملاً تحت تأثیر قانون فرانسه بوده و مقررات تابعیت آن کشور را ترجمه کرده اند. قواعد ناظر به تابعیت همچون بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، می بایست تابع شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری وضع شود. دو سؤال اساسی این پژوهش آن است که موارد اشتراک و افتراق در پذیرش گونه ها و شیوه های مختلف اعمال اصل خاک در نظام حقوقی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان کدام ها هستند؟ همچنین بهره گیری از کدام شیوه و الگوی اعمال اصل خاک، منافع ملی ایران در حوزه تعیین اتباع را بهتر تأمین می کند؟ فرضیه نگارنده آن است که قانون مدنی ایران به تقلید از فرانسه، بسیاری از گونه های اعمال اصل خاک را وارد مقررات تابعیت ایران کرده است که قبول برخی از آن گونه ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران لازم نیست. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی تطبیقی مقررات تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، پیشنهاد های لازم را جهت استفاده قانون گذار در اصلاح قواعد مربوط به اصل خاک در مقررات قانون مدنی ارائه داده است.