حقوق آلمان

هدف مقاله حاضر، شناخت، ارزیابی و تبیین جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان می باشد. جرم جعل اسناد در حقیقت بعنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان بشمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی تأثیرات منفی بگذارد و از آنجائیکه پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، باعث گردیده جرم انگاری مناسبی از سوی قانونگذار ایران و آلمان صورت گیرد. روش این پژوهش تطبیقی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد، نظام جزایی ایران و آلمان در زمینه مواجهه با جرم جعل اسناد هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارد که با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می توان بدان دست یافت. ضمن آنکه شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان نیز با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ایران مشابهت و همخوانی دارد. جرم جعل اسناد، اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان است و قانونگذار برای مرتکبین حبس و جزای نقدی و حتی در ایران برای آنان اعدام هم پیش بینی نموده است.

ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را می دهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیب های کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی یکی از مهم ترین بخش های حقوق قراردادها در هر نظام حقوقی است. در حقوق قراردادهای آلمان، تعهد بر اجرای عین تعهد از اولین تعهدات متعهد است. اگر متعهد نتواند چنین تعهدی را انجام دهد، متعهدله حق مطالبه خسارت را دارد. مطالعه شرایط حاکم بر مطالبه خسارت های قراردادی نشان می دهد که مفهوم تقصیر قراردادی در اصلاحات جدید قانون مدنی آلمان همچنان مهم است. رابطه سببیت و قابلیت پیش بینی زیان از دیگر قواعدی است که بر مطالبه این نوع از خسارت ها در حقوق آلمان حاکم است. خسارت های قراردادی در نظام حقوقی آلمان برحسب ماهیت به خسارت تلف مال، خسارت معنوی، ازدست دادن فرصت، صدمات جسمانی، خسارت های غیر مستقیم، انتظاری و اتکایی و برحسب سبب به خسارت به جای اجرا، خسارت تأخیر در اجرا و خسارت های ساده تقسیم بندی می شوند که امکان مطالبه هر کدام از آن ها در این مقاله بررسی شده است. در این پژوهش، شرایط و انواع خسارت های قراردادی از دیدگاه رویه قضایی آلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که با استفاده از تجارب تقنینی و قضایی نظام حقوقی آلمان می توان خلأهای حقوق تعهدات در ایران را شناسایی کرد، در قسمت های مختلف مقاله، مقایسه این دو نظام حقوقی نیز با روشی تحلیلی   توصیفی مدنظر بوده است.