حقوق آلمان

هدف مقاله حاضر، شناخت، ارزیابی و تبیین جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان می باشد. جرم جعل اسناد در حقیقت بعنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان بشمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی تأثیرات منفی بگذارد و از آنجائیکه پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، باعث گردیده جرم انگاری مناسبی از سوی قانونگذار ایران و آلمان صورت گیرد. روش این پژوهش تطبیقی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد، نظام جزایی ایران و آلمان در زمینه مواجهه با جرم جعل اسناد هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارد که با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می توان بدان دست یافت. ضمن آنکه شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان نیز با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ایران مشابهت و همخوانی دارد. جرم جعل اسناد، اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان است و قانونگذار برای مرتکبین حبس و جزای نقدی و حتی در ایران برای آنان اعدام هم پیش بینی نموده است.

ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را می دهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیب های کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی یکی از مهم ترین بخش های حقوق قراردادها در هر نظام حقوقی است. در حقوق قراردادهای آلمان، تعهد بر اجرای عین تعهد از اولین تعهدات متعهد است. اگر متعهد نتواند چنین تعهدی را انجام دهد، متعهدله حق مطالبه خسارت را دارد. مطالعه شرایط حاکم بر مطالبه خسارت های قراردادی نشان می دهد که مفهوم تقصیر قراردادی در اصلاحات جدید قانون مدنی آلمان همچنان مهم است. رابطه سببیت و قابلیت پیش بینی زیان از دیگر قواعدی است که بر مطالبه این نوع از خسارت ها در حقوق آلمان حاکم است. خسارت های قراردادی در نظام حقوقی آلمان برحسب ماهیت به خسارت تلف مال، خسارت معنوی، ازدست دادن فرصت، صدمات جسمانی، خسارت های غیر مستقیم، انتظاری و اتکایی و برحسب سبب به خسارت به جای اجرا، خسارت تأخیر در اجرا و خسارت های ساده تقسیم بندی می شوند که امکان مطالبه هر کدام از آن ها در این مقاله بررسی شده است. در این پژوهش، شرایط و انواع خسارت های قراردادی از دیدگاه رویه قضایی آلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که با استفاده از تجارب تقنینی و قضایی نظام حقوقی آلمان می توان خلأهای حقوق تعهدات در ایران را شناسایی کرد، در قسمت های مختلف مقاله، مقایسه این دو نظام حقوقی نیز با روشی تحلیلی   توصیفی مدنظر بوده است.

باروری با کمک پزشکی شامل لقاح آزمایشگاهی و تحقیقات روی جنین ها برای بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری انتظار ایجاد کرده است. در عین حال مسائل حقوقی پیچیده و بحثهای اخلاقی و اجتماعی را شکل داده است که نیاز به ابهام زدایی دارد. بدون شک، لقاح آزمایشگاهی یک حوزه پزشکی نسبتاً جدید را نشان میدهد و پیشرفتهای مداوم در پزشکی و فرصتهای جدید همچنان تلاش برای پاسخ به این سؤالات را به چالش میکشد. سؤال اصلی این پژوهش این گونه مطرح شده است که نگرش حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان چگونه است؟ یافتهها حاکی از آن است که در آلمان بر اساس دستورالعملهایی سعی میکنند از ایجاد جنینهای اضافی جلوگیری کنند، اما برای مواردی که در آن اتفاق میافتد، قوانین خاصی در مورد نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. رحم آزمایشگاهی در آلمان طبق قانون ممنوع است مگر با تخمکهای خود مادر این روند طی شود. اعتقاد بر این است که تصویب قانون اهدای جنین به زوجهای نابارور فوق گامی مهم اما اقدامی ناکافی در این زمینه است. موارد مهمی در این قانون بیپاسخ و نامشخص مانده است که در هر بازنگری بعدی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. در ایران نیز مهمترین قانون، قانون اهدای جنین مصوب 1382 است که نیاز به بازنویسی دارد. در خصوص فقه نیز به دلیل عدم اجماع در خصوص جنین آزمایشگاهی، نمیتوان نظری جامع داد. روش تحقیق، توصیفی تطبیقی بوده است.

خصوصی سازی شرکت های دولتی اقدامی بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جوامع که ابتدا ازکشورهای اروپایی شروع شد و سپس در سایرکشورها مورد اعمال قرار گرفت. در این راستا، کشورها از روشهای مختلفی استفاده نمودند؛ که یکی از این روش ها، خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت بود. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی، ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی سازی شرکت های دولتی و تطبیق آن با حقوق آلمان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی، بحث خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت، شرایط و روش های مورد استفاده از این روش، چالش ها و خلاء های آن مورد بررسی قرارگیرد و جوانب مختلف موضوع در نظرگرفته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کشورآلمان این روش درکنار روش واگذاری مالکیت و از طریق مذاکره، مزایده و چانه زنی به کار گرفته شد. کشور ایران نیز این روش را در کنار روش واگذاری مالکیت پیش بینی نموده که به سه روش اجاره، پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان و عموما از طریق مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. اما باید گفت در عمل از این روش کمتر بهره برده و روشی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد واگذاری مالکیت شرکت می باشد. گذشته از این، باید اذعان داشت که خصوصی سازی یک مساله ی میان رشته ای است. با این توضیح که فارغ از ابعاد اقتصادی و آثار و نتایج آن، ضرورت تحلیل ماهیت انتقال مدیریت در این فرایند امری انکار ناپذیر است.