حمیدرضا کلانتری

قانون گذار ایران در ماده 151 قانون مجازات اسلامی، در مورد عناصر اکراه و شرایط آن به ذکر عبارت «اکراه غیرقابل تحمل» بسنده نموده است. برای تحقّق اکراه، مکرهٌ به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه می بایست دارای شرایطی باشد. در آثار فقهی حقوقی، به صورت پراکنده به مواردی نظیر اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب الوقوع بودن، شدید بودن و اشدّیت از مکرهٌ علیه به عنوان شرایط مکرهٌ به اشاره شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهای امامیه و عامه در زمینه شرایط مکرهٌ به و اتخاذ دیدگاه مختار در مورد هر شرط، سرانجام مشخص گردید که مکرهٌ به می بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. هم چنین با تهدید نسبت به آینده، در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه، و نیز اقدام مکرَه به جهت فعلیّت یافتن تهدید یا ادامه آن، علی رغم مساوی یا کمتر بودن ضرر حاصل از مکرهٌ به از مکرهٌ علیه، اکراه محقق می شود. هم چنین حاصل آمد که اکراه نسبت به خویشتن نیز، با شرایطی موجب صدق عنوان اکراه می گردد.

اکراه از جمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم اراده ی آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از همه ی قوانین پیشرفته ی کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه می باشند. در قوانین و مقرّرات کیفری، به ذکر عبارت «اکراه غیر قابل تحمل» اکتفا شده است و شرایط صدق مفاهیم مذکور در آثار حقوقی به اختصار بررسی و فقیهان اسلامی نیز این موضوع را ذیل عنوان مستقلی بررسی و تحلیل ننموده اند. در مورد برخی از این شرایط نیز میان فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر معناداری مشاهده می شود. نگارنده ضمن بررسی و تحلیل دقیق شرایط مکرِه و مکرَه، بر خلاف برخی از فقیهان جهان اسلام بر این باور است که میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه قطعی وجود ندارد. همچنین اگر مکرَه مقصّر علیرغم علم یا پیش بینی معقول از وقوع اکراه، از آن اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از وی قابل پذیرش نخواهد بود. در این راستا لازم است مقنّن در جهت رفع خلأهای مذکور به تقنین موضوعات مسکوت بالأخص اختلافی در این زمینه اقدام نماید.

امید اجتماعی در تحقق آرمان های یک جامعه نقش بسزایی دارد بطوریکه می تواند در سلامت، مشارکتهای همه جانبه، خلاقیت، تعامل و توسعه جوامع اثرگذار باشد. در این میان رسانه ملی به دلیل تاثیر گذاری گسترده ای که بر توده مردم دارد میتواند نقش عمدهای در ایجاد و تعمیق امید اجتماعی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کمی مطلوب نقش رسانه ملی در ایجاد امید اجتماعی به تفکیک کلان شهر (تهران) و شهر کمتر توسعه یافته (ایلام) بود. جامعه آماری، کلیه افرادی که دنبال کنندگان برنامههای رسانه ملی در شهر تهران و ایلام هستند که بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری در شهر تهران 384 نفر و در شهر ایلام نیز 384 نفر بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری شد. سپس پرسشنامهها توسط روش معادلات ساختاری SEM و نرم افزار Amos برای ارائه مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تنها تأثیر عملکرد رسانه بر امید اجتماعی در هر دو شهر ایلام و تهران، معنی دار بوده است. همچنین در شهر ایلام، تأثیر متغیرهای بازتعریف شادی، تخصص گرایی و عملکرد رسانه بر امید اجتماعی معنی دار بوده و در شهر تهران، تأثیر متغیرهای عدالت محوری، گفتگومحوری و عملکرد رسانه بر امید اجتماعی معنی دار بوده است. تفاوت شدت رابطه بین متغیرهای بازتعریف شادی و تخصص گرایی با امید اجتماعی در دو شهر تهران و ایلام معنی دار بود و این رابطه در شهر ایلام قوی تر بوده است.

امید در دنیای مدرن را می توان یکی از مسائل مهم در حوزه علوم اجتماعی تلقی کرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می دهدکه مفهوم پیش گفته شده نه به طور مجرد و تنها بلکه در تناسب با رسانه ها مورد واکاوی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی بستر های رشد امید اجتماعی در رسانه ملی بود. روش شناسی حاکم بر این پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه زمینه ای است. جامعه هدف، 21 نفر از مدیران رسانه ملی کشور و شبکه های استانی (تهران و ایلام) بودند که با استفاد از نمونه گیری نظری و هدفمند، برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند و فرایند نمونه گیری تا مرحله اشباع کامل اطلاعات ادامه یافت. داده های به دست آمده پس از تبدیل به متن با استفاده از کد گذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن در قالب 12 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته به همراه خط داستان و مدل پاردایمی ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن بود که «امید اجتماعی رسانه محور» به عنوان پدیده مرکزی پژوهش به دنبال مجموعه ای شرایط عِلی، از جمله عملکرد های تخصصی در رسانه، توسعه کیفی برنامه ها، بازتعریف شادی در رسانه، بسط آگاهی اجتماعی، ارائه درک مشترک از اهداف، حمایت از خانواده ها به همراه مجموعه ای از شرایط زمینه ای و مداخله گر برساخته می شود. امید اجتماعی برساخته شده، حامل استراتژی هایی چون اقدامات ترمیمی از سوی رسانه ملی بوده و به دنبال خود پیامد هایی نظیر توسعه و اعتمادآفرینی و رشد و توسعه فردی را به همراه دارد. مدل پارادایمی و خط داستان درک بهتری از نتایج فوق بدست می دهند.

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.