یاشار طاهری

مهاجرت کارگران از زمان های بسیار دور به اشکال مختلف فردی و جمعی وجود داشته است شرایطی همچون جنگ ها و بحران های عظیم، کمبود عرضه ی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در دیگر مناطق و ... باعث تشدید مهاجرت در مقیاس وسیعی در عصر حاضرشده اند. کشورهای مبدأ، عبور دهنده و مقصد کارگران مهاجر، در برابر آنان دارای وظایفی هستند که موظف به رعایت آن هستند. در این بین کشورهای مقصد که محل اقامت کارگران مهاجر هستند دارای مسئولیت های بیشتری هستند که عدم رعایت آن وظایف، می تواند زمینه ساز مسئولیت بین المللی آن ها شود. از این رو در این تحقیق تمرکز بر حقوق اقتصادی و اجتماعی و کارگران مهاجر است. یافته های تحقیق بیان گر این است که کشورها متعهد هستند که با کارگران مهاجر به گونه ای رفتار کنند که این افراد در مقایسه با کارگران متبوع آن کشور از حقوق، مزایا و فرصت های کمتری برخوردار نباشند و میان کارگران مهاجر نیز هیچگونه تبعیضی بر مبنای ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، روا داشته نشود. برای نگارش این مقاله بنا بر ماهیت آن از روش کتابخانه ای و تحلیلی_ توصیفی استفاده شده است.

امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.

تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.

فساد اداری، در همه تاریخ بشر، اندیشه همگان را به خود مشغول کرده و امروزه گریبان دولت ها و ملل گردیده و یکی از آسیب هایی است که بیش تر ملل؛ با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و آفات گوناگون در نظام ها و ساختارهای مختلف اعم از سازمان های دولتی هم چنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. مهم ترین و بنیادی ترین موضوع در هر نظامی، عدالت خواهی و مبارزه با فساد اداری و نهایتاً نظارت است. یکی از کارکردهای اصلی عدالت و نظارت بر آن، نظارت بر اعمال حکومت و دولت می باشد. نظارت بر اعمال حکومت و دولت یکی از آثار بزرگ حاکمیت اراده ملت ها بر سرنوشت خویش است. رعایت عدالت، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بقای سازمان و حفظ سلامت آن در بلندمدت است. چراکه رعایت عدالت در سازمان، موجب افزایش احساس وابستگی، وفاداری و اعتماد افراد به سازمان شده و بر سرمایه انسانی و اجتماعی سازمان می افزاید. عدالت و عدالت خواهی، یکی از اساسی ترین محورهای فرمان مشروطیت و قانون اساسی و نیز بیانیه گام دوم انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش دارد به اصل غیرقابل انکار عدالت و عدالتخواهی فرمان مشروطیت و قانون اساسی با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب بپردازد؛ و ضرورت گنجاندن موضوع عدالت و عدالت خواهی را بیان نماید. این پژوهش به روش مطالعه تحلیلی و ابزار کتابخانه ای با نگاه تطبیقی است.

یکی از مسائل پیرامون عملکرد اشخاص حقوق خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران ناپذیری به جا می گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی های کشورهای درحال توسعه، به عنوان کشورهای سرمایه-پذیر بوده و هست. تخریب ها و تخلفات زیست محیطی پیوسته به وسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد می نماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهای زیست محیطی پذیرفته اند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانه ای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزامات وتعهدات اشخاص حقوق خصوصی با تکیه براصول مسلم حقوقی که عموماً ازطریق روابط مسالمت آمیز بین-المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند، برای کارکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست، جنبه الزام آور دارند و اشخاص حقوق خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان می نماید که اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست، غیرالزام آور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاص حقوق خصوصی در صورت آلوده نمودن محیط زیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژه های بزرگ در پهنه محیط زیست بین الملل وجود ندارد.

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.

در رویدادهای سالیان تازه گذشته، دیپلماسی فرهنگی در پهنه روابط بین الملل، در راستای بهبود مناسبات و پیوندها و ارتباطات میان کشورها مخصوصاً جوامع و دولت های منطقه ای جایگاه ویژه ای یافته و موجب هم گرایی میان دولت ها و ملّت ها گردیده است. دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها که هنر ترویج و گستردن فرهنگ در همه ابعاد آن را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه های همکاری-های مشترک، شناخت و شناساندن فرهنگ ها و دادوستد ارزش های فرهنگی و استوارسازی و تثبیت روابط پایدار میان مردمان، اقوام، جوامع بومی و دولت ها تأثیر بسزایی داراست. در این مقاله که با شیوه کتابخانه ای و تحلیلی و نگاه تطبیقی، توصیفی و گردآوری گزارش ها و رخدادهای روز انجام شده است، تلاش می شود تا نقش دیپلماسی فرهنگی که از گونه های دیپلماسی عمومی می باشد، در منطقه و عرصه جهانی و مؤلفه ها و الزام های حقوقی آن با نگاه به درون کشور با رویکرد بین المللی تبیین گردد. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که نظام جمهوری اسلامی دارای چه مقررات و ابزارهای قانونی و حقوقی برای دیپلماسی فرهنگی پویا و فعال در روابط بین الملل و میان کشورها و مردم است. در نهایت؛ به این نتیجه می رسیم که با نگاه به اسناد قانونی بالادستی مانند قانون اساسی و نهاد کلانی هم چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز استفاده منطقی و درست از قواعد حقوق بین الملل در دیپلماسی فرهنگی ایرانی، می توان راه تکمیل دست یابی به جایگاهِ شایستهِ هدف را پویید و نقش کلیدی را بیش تر در معادلات منطقه ای و بین الملل، در راستای توسعه پایدار و صلح و گفتگوی دوستانه ایفا نمود.

غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.

شکی نیست که اراده از مختصات انسان اس ت؛ ل یکن در چی ستی آن، فلاس فه و متکلمین دیدگاه های متفاوتی دارند. شک لگیری اراده در انج ام ه ر عمل ی ب ه وی ژه عم ل حقوقی که مورد بحث ما در این نوشته است، طی مراحلی صورت می پذیرد که عبارتن د از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا .برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد . اراده در اعمال حقوقی در دو چهره ی ظاهری و باطنی نمود می یابد که در صورت تزاحم، اراده ی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل ش کل گی ری اراده و وج وه افت راق قصد و رضا درمی یابیم که قصد، عنصر سازنده ی عقد؛ و رضا، ش رط اعتبار آن اس ت . ل ذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ م یباشد .در این نوشته کوشش شده است در هر مبحث دیدگاه های فقه ا (امامی ه و عام ه ) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود .