سجاد قاسمی

یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر، پدیده تغییر اقلیم می باشد. افزایش تعداد و شدت بروز بلایای طبیعی تحت تأثیر تغییر اقلیم منجر به پیامدهای ناگوار در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در شهرها شده است. از طرفی دیگر، در دهه های اخیر، تلاش های جهانی و دیدگاه های مختلفی برای کاهش عواقب مخرب تغییرات اقلیمی ارائه شده است. یکی از مهم ترین راهکارها در مقابله با این مسائل، رویکرد تاب آوری شهری در پاسخ به تغییرات اقلیمی است که تحت عنوان تاب آوری اقلیمی مطرح می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر روش ترکیبی و ازنظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، است. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش تحلیل ساختاری، MIC MAC و دلفی بهره گرفته شده است. برای تکمیل پرسشنامه ها از روش گلوله برفی استفاده شد که درنهایت تعداد 80پرسشنامه الکترونیکی با پاسخ صحیح به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت عددی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ابعاد زیست محیطی در مقایسه با ابعاد دیگر قابل توجه تر می باشد. بالاترین رتبه های اثرگذاری غیرمستقیم به متغیرهای ناحیه اول به خصوص تأمین آب آشامیدنی و غذای سالم و توجه به افزایش فضاهای باز شهری مربوط است. در حالت کلی از میان 66 متغیر بررسی شده این پژوهش،30 متغیر به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر برتاب آوری شهر اصفهان انتخاب شده است. همچنین فقط متغیر اعتبارات در این تحقیق، نقش متغیر راهبردی را به دست آورد و نحوه پراکنش متغیرها در محورهای تأثیرگذاری - تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم، نشان از ناپایداری سیستم دارد. درنهایت، می توان نتیجه گیری کرد که جهت هرگونه برنامه ریزی در راستای تاب آوری شهر اصفهان در برابر تغییرات اقلیمی، باید به نقش کلیدی و اساسی این متغیرها و عوامل توجه نمود.

درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی دیوان چندان به روشنی بررسی نشده است.

در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظام های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، به نظر می رسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیار های مشخص و مضیق بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می تواند پیش بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه ها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیار های اعمال آن در حقوق امریکا می تواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.

به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

ارزیابی پایداری زیست محیطی نشان دهنده مجموعه اقداماتی است که اطلاعات مفیدی را درباره تأثیرات محیط زیست بر انسان و بالعکس فراهم می آورد. ارزیابی پایداری زیست محیطی شهرها برای دستیابی به یک برنامه ریزی شهری مناسب و در عین حال همگام با متغیرهای محیط طبیعی ضروری به نظر می رسد. با توجه به نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی شهروندان و وجود مشکلات زیست محیطی در شهر زاهدان، پژوهش حاضر برای ارزیابی پایداری زیست محیطی این شهر در مقایسه با دیگر شهرهای استان انجام شده است.این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، مسئولان، خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع در شهرهای برگزیده استان است. به این منظور شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت (زابل، سراوان، ایرانشهر، چابهار و زاهدان) انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل متاسوات استفاده شد. استفاده از مدل سوات نشان می دهد این مدل علاوه بر مبتنی بودن بر الهامات ذهنی، به دلیل اجتناب از کمی سازی، قدرت پیش بینی ندارد؛ بنابراین در این پژوهش از متاسوات به دلیل رفع معایب مدل سوات استفاده شد. بر این اساس منابع و توانایی ها و عوامل کلان محیطی شهر زاهدان برای تدوین راهبرد توسعه با مدل و نرم افزار Meta-SWOT نسبت به شهرهای قابل مقایسه سنجیده شد.نتایج به دست آمده از پایداری زیست محیطی نشان می دهد شهر زاهدان در تولید مواد زائد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است؛ همچنین به لحاظ عوامل کلان محیطی که می باید توجه خاصی به آنها شود، توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش و به حداقل رساندن مصرف انرژی های فسیلی در اولویت است. ازجمله عواملی که در رتبه های بعدی قرار دارند، بهبود قوانین بالادستی برای پایداری زیست محیطی، افزایش اعتبارات برای پاک سازی محیط و بهینه سازی مدیریت پسماند و بازیافت زباله است.

زیست پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی، کالبدی، روانی و ارتقاء کیفیت زندگی همه ساکنانش توجه شده است، اطلاق می شود. از طرفی موضوع مشارکت شهروندان در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها که از چند دهه قبل در  بررسی ها و برنامه ریزی های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین جامعه ای زیست پذیر خواهد بود که  به نیازهای افراد آن جامعه اعتنا دارد و به خواسته های آن ها احترام می گذارد و از مشارکت شهروندان در امور شهر غافل نمی ماند. هدف مقاله حاضر شناخت ارتباط بین مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی با زیست پذیری شهری می باشد. برای نیل به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  از نرم افزار Spss ، Gis ، super decision   بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل شهروندان مناطق پنج گانه زاهدان می باشد که 384 نفر از ساکنان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده توام با تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  نشان دهنده همبستگی بالا بین مولفه های مشارکت اجتماعی و ابعاد زیست پذیری اجتماعی در مناطق پنجگانه شهر زاهدان می باشدکه این امر بیانگر این مطلب است که هر چقدر مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان بیشتر باشد این شهر از نظر زیست پذیری اجتماعی در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین رتبه بندی مناطق شهر زاهدان بر اساس شاخص های زیست پذیری با مدل Copras و آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که منطقه 1 به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی و امکانات تفریحی و رفاهی، مشارکت و همبستگی بالای شهروندان، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و مراقبت های پزشکی، امنیت فردی و اجتماعی نسبتا خوب به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه 3 با بافت اسکان غیررسمی و آشفته، کمبود امکانات تفریحی، بهداشتی و پزشکی، امنیت پایین و نبود مشارکت بین شهروندان این منطقه محروم ترین و نامطلوب ترین منطقه به لحاظ زیست پذیری اجتماعی می باشد.

روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارائه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسئولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.