ماهیت ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.The Nature of Legal Consequences of Failure to Formally Register of Legal Acts in the Law Requiring Official Registration of Real Estate Transactions
The regulations governing the official registration of immovable property are linked to public order. In the past, there has been disagreement about the nature of the legal comsequences for non-compliance with the mandatory registration provisions under the Registration Act. Pursuant to Article 48 of the Registration Act, the legal comsequences for failure to register transactions concerning immovable property (the subject of Articles 46 and 47 of the same Act) was the inadmissibility of such documents before administrative authorities and courts. However,the absolute application of these provisions with respect to private instruments with religious validity, according to the opinion of Guardian Council, became practically unenforceable due to their conflict with religious standards; however, the Act on the mandatory official registration of transactions of immovable property following the Parliament’s insistence on upholding the invalidity of unregistered private instruments despite the Guardian Council’s declaration of their incompatibility with Shari’a, was ultimately ratified by the Expediency Council on 26/2/1403, under the guidance of the Supreme Leader, and was deemed consistent with the expediency of the system. This article seeks to analyze the nature of the legal consequences resulting from the failure to comply with official registration requirments in legal acts covered by the aforementioned Act. In this new legislation, the legislator uses the phrase "lack of validity and inadmissibility of claims and evidence related to" regarding unregistered legal acts of immovable property in the "Electronic Document Registration System", These legal acts are due to formalization (non-consensual), and failure to perform formalities in formal contracts is considered as failure to fulfill the legal act (whether contract or unilateral act) and as a result, such acts are deemed null and void. The methodology of the article is to examine the legal and judicial foundations in a descriptive analytical manner with an applied method.
تبلیغات
