درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۳۱۰۱.

چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 245 - 265

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی عراق حاکمیت قانون استقلال قضایی فدرالیسم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.
۳۱۰۲.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 267 - 295

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری نهاهای عمومی مأموران عمومی مسئولیت مدنی احراز تخلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری تحقق پاسخگویی، حاکمیت قانون و نظارت قضایی در نهادهای عمومی، از طریق رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه های عمومی، مقامات و مأموران آنهاست؛ نکته ای که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است. علی رغم صراحت قانون و نهادینه شدن رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران، شکایت از مقامات و مأموران دستگاه های مشمول قانون، چندان در رویه دیوان عدالت اداری رایج نبوده و عملاً مغفول مانده است. این در حالی است که در موارد متعددی مسئولیت اَعمال و تصمیمات خلاف قانون ادارات متوجه کارکنان بوده و شخصی نمودن مسئولیت اداری می تواند تأثیر به سزایی در تحقق حاکمیت قانون و پیشگیری از استقرار رویه های خلاف قانون در ادارات داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اَشکال طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی به مناسبت سِمَت سازمانی ایشان در دستگاه های اجرایی است و برای این منظور ضمن برررسی و تحلیل متون قانونی، مطالعه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحقق کامل نظارت قضایی دیوان، مستلزم تفکیک صحیح مسئولیت اداره و مسئولیت کارمندان است؛ برای این منظور، امکان طرح شکایت از کارکنان نهادهای عمومی در صُور مختلفی از جمله مسئولیت قائم به شخص کارمند، خودداری از انجام وظایف قانونی، تجاوز از اختیارات و احراز تخلف وی متصور است
۳۱۰۳.

پیشگیری وضعی از فساد اداری در نظام بانکی ایران با تأکید بر اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 385 - 409

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی فساد اداری نظام بانکی ایران اختلاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.
۳۱۰۴.

انتصابات مکرر در داوری سازمانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: استقلال و بی طرفی افشا انتصابات مکرر تردید موجه داوری سازمانی ظاهر جانبدارانه منشور اخلاقی داوران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از مهم ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی گزینند، حاکمیت اراده آن ها در انتخاب داور است. با وجود این، حاکمیت مطلق اراده طرفین، به شکل گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از سوی یکی از طرفین در پرونده های متعدد، از مواردی است که می تواند با ایجاد ظاهر جانب دارانه، استقلال و بی طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان های داوری بین المللی با توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می کنند به نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با وجود این، قواعد سازمانی به طور خاص در زمینه انتصابات مکرر مقرره شفافی ندارد و به ملاک هایی کلی و ذهنی ارجاع می دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر شفاف سازمان های داوری در این خصوص، راهکارهایی را که سازمان های داوری می توانند از طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه ای برای مقابله با این پدیده به کار گیرند، پیشنهاد می دهد.
۳۱۰۵.

مطالعه ای تطبیقی در باب چالش های قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 169 - 194

کلیدواژه‌ها: بزه دیده صلاحیت فرامرزی ماده 8 مجرمیت دوگانه منع محاکمه دوباره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه دیده که بر اساس آن هر دولتی می تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین المللی دولت های حاکم را از اعمال آن منع نمی کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازه مقامات قضایی موکول کرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعده مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمه دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمه دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعده منع محاکمه دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنه اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.
۳۱۰۶.

بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی (مطالعه ی موردی شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 249 - 277

کلیدواژه‌ها: باشگاه های ورزشی جابجایی فرهنگی خرده فرهنگ خشونت خشونت کشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد به انجام رسیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی تحلیلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش به وسیله آزمون کوکران برابر با 170 تعیین شده است، در نتیجه به منظور سنجش وضعیت خرده فرهنگ خشونت جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 170 ورزشکار از 13 باشگاه ورزشی واقع در مناطق مختلف مشهد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 40% نمونه ها دارای خشونت بالا بوده اند. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر وضعیت خشونت نمونه ها باید بیان داشت: متغیرهای محیط باشگاه ورزشی و گروه همنشینان ارتباط معنی داری با وضعیت خشونت نمونه ها داشته اند، درحالی که میان محیط محل سکونت نمونه ها با وضعیت خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید.
۳۱۰۷.

Interpretive Awards in Iranian and International Arbitration Law: Lessons from the Iran-United States Claims Tribunal(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: Arbitrator' s interpretive award Arbitration Iran-US claims International Commercial Arbitration Interpretative award

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
Notwithstanding the explicit provision for interpretive awards under Article 32 of Iran’s Law on International Commercial Arbitration, their application in domestic arbitration remains contentious. However, their existence may be inferred from instruments such as Article 9 of the 2022 Arbitration Fee Regulations. The absence of a comprehensive definition for interpretive awards has perpetuated conceptual confusion and facilitated their misuse as substitutes for revision procedures—a problematic tendency that, when considered alongside the significant benefits of properly utilized interpretive awards, underscores the critical importance of precisely understanding this legal mechanism. Interpretive awards must be conceptualized within established legal frameworks including res judicata and functus officio. Crucially, such awards address only those ambiguities arising from either drafting deficiencies or divergent party interpretations, rendering them fundamentally distinct from supplementary or corrective awards. In international law, interpretive awards appear in various instruments including the 1976 UNCITRAL Rules (which govern the Iran-U.S. arbitration agreement). International practice demonstrates that valid interpretation requests must satisfy specific criteria: (1) demonstration of genuine ambiguity; (2) pursuit of clarification rather than substantive modification; (3) direct relevance to the award’s scope; and (4) grounding in established factual circumstances. Proper requests should additionally include: (a) the ambiguous text; (b) explanation of the ambiguity; and (c) the parties’ conflicting interpretations. The jurisprudence of the Iran-U.S. Claims Tribunal confirms that failure to meet these requirements has resulted in uniform rejection of interpretation requests.
۳۱۰۸.

کتمان جرائم در پرتو نظام کیفری ایران، لبنان و سوریه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 46 - 72

کلیدواژه‌ها: اعلام جرم حقوق لبنان حقوق سوریه کتمان جرائم خودداری از اعلام جرم جرائم علیه عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۴
«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا می گردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیت های مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان می آید آیا عموم مردم موظف اند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بی تفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظام های کیفری بی تفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر می دانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارش دهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااین حال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزه پوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش می داند. در حقوق لبنان و سوریه، به عنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بی تفاوتی توسط هر کس را جرم می شناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظام های مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق می یابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان کاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظام های عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. به علاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شده اند. به طورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است. نوشتار حاضر می کوشد ضمن تبیین مبانی جرم انگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظام های حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.
۳۱۰۹.

بررسی توزیع مسئولیت ناشی از کالای معیوب در فرض سبب مجمل، در نظام کامن لا، فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 66 - 96

کلیدواژه‌ها: خسارت رابطه سببیت عیب ناشی از تولید کالاهای مثلی ضرر توزیع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۴
این تحقیق به بررسی مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در جبران خسارات ناشی از عیوب کالاهای تولیدی می پردازد و سوال اصلی آن این است که آیا این افراد ملزم به جبران خسارت هستند، به ویژه در مواردی که شناسایی منشأ دقیق عیب ممکن نیست؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که در شرایطی که کالاهای مثلی توسط چندین تولیدکننده تولید می شوند و شناسایی مسئول دقیق غیرممکن است، می توان از نظریه های موجود در حقوق کامن لا و فقه اسلامی برای تخصیص مسئولیت استفاده کرد. روش تحقیق شامل تحلیل تطبیقی دکترین های مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا و فقه اسلامی است که با بررسی موارد قضائی و نظریه های مختلف به شناسایی راهکارهای قانونی برای تخصیص مسئولیت در شرایط عدم شناسایی عامل زیان زا پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که نظریه هایی مانند "مسئولیت سهم بازار" و "نظریه مشارکت خطر" می توانند به عنوان ابزارهای مؤثر در تخصیص مسئولیت در مواردی که شناسایی دقیق عامل زیان زا ممکن نیست، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اصول فقه اسلامی مانند لاضرر و اتلاف نیز می توانند در این زمینه راهگشا باشند. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود.
۳۱۱۰.

شروط وجود المصنف الجماعی ومقارنته مع المصنف المشترک "دراسه مقارنه"

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: المصنف المشترک المصنف الجماعی الحقوق المعنویه حق المؤلف شروط المصنفات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۵
وضع المشرع العراقی فی قانون حق المؤلف رقم (3) لسنه 1971م والتشریعات محل المقارنه ضوابط وشروط لتحدید معالم المصنفات الجماعیه والمشترکه،  إلّا أنّ تحدیدها لم یکن کافیاً للتفریق بینهما، وقد أدّى ذلک إلى تناقض فی المعاییر المعتمده بتلک التشریعات فضلاً عن  المعاییر الفقهیه، على الرغم من أنّ التمییز بینهما یعدّ من الأمور المهمّه نظراً للخلط الذی یمکن أن یحدث بین الاثنین بسبب صعوبه حصر المصنفات التی تدخل فی عداد أی منهما، فضلاً عن المنازعات التی تحدث بسبب اعتراض المؤلفین المشارکین على انتماء مصنّفهم إلى فئه معینه من کلا المصنفین بهدف الاستفاده من الحقوق والمزایا التی تتوفر لکل مصنّف، ولاستجلاء تلک الشروط سنقسم البحث الى مبحثین نعقد أوّلهما لشروط وجود المصنف الجماعی، ونوضح فی ثانیهما شروط وجود المصنف المشترک لنصل بعد ذلک لخاتمه نبرز فیها نتائج المقارنه بین تلک الشروط.
۳۱۱۱.

سالمندان و حق بر سواد دیجیتال از منظر «توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 133 - 153

کلیدواژه‌ها: سالمندان سن گرایی سواد دیجیتال شکاف دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.
۳۱۱۲.

بررسی تصدّی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 369 - 394

کلیدواژه‌ها: اصل 141 اعضای هیئت علمی مشاغل عمومی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.
۳۱۱۳.

غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۱۹۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: حقوق کودکان و نوجوانان دادرسی غیرعلنی دادرسی منصفانه حریم خصوصی عدالت افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.
۳۱۱۴.

جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۳۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: مدیریت مشارکتی مشارکت کارمندان تصمیمات اداری نظام پیشنهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
اصل مشارکت در اداره امور کشور، رکن اساسی نظام های دموکراتیک و مردم سالار است؛ اصلی که در نظام های پلیسی جای خود را به اعمال یک جانبه و مستبدانه قوای حاکم داده و مسیر اداره دولت را به سوی استقرار یک ایدئولوژی خاص یا تأمین منافع شخص یا گروه اقلیت منحرف می سازد. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به اصل مشارکت اشاره شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، شیوه پیاده سازی این اصل و کاربست آن در قوانین و مقررات است. به طور کلی، مشارکت در تصمیمات اداری برحسب نوع مشارکت کننده به دو دسته: مشارکت مستخدمین یا کارمندان و مشارکت اداره شوندگان یا شهروندان تقسیم می شود که «مدیریت مشارکتی» ازجمله شیوه های نوین مدیریتی مرتبط با مشارکت کارمندان در اداره سازمان هاست. انواع روش های مدیریت مشارکتی نظیر: «سهیم نمودن کارکنان در منافع اداره»، «مدیریت مشورتی»، «مدیریت دموکراتیک»، «حلقه های بهبود کیفیت» و «گروه های خودگردان» در بسیاری از نظام های اداری اجرا می شود؛ اما «نظام پیشنهادها» تنها شیوه ای است که در قوانین و مقررات اداری ایران مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون عملکرد و بازدهی این نظام در ادارات مختلف انجام شده است؛ اما غالب مطالعات از جنبه مدیریتی و آماری به این موضوع نگریسته اند و بررسی قوانین و مقررات بالادستی نظام پیشنهادها مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به مطالعه مفهوم و پیشینه مدیریت مشارکتی پرداخته و سیاست های کلی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها نظیر آیین نامه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد. در ادامه، سه آیین نامه اجرایی این نظام در شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و دانشگاه فردوسی مشهد از جهت ارزش گذاری پیشنهادها بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر آن است که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها – به عنوان او لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی – ایرادات جدی در تعریف حدود وظایف و اختیارات دستگاه ها، همچنین ارزش گذاری پیشنهادها وجود دارد که تثبیت این نظام در ساختار اداری ایران را با مشکل روبه رو کرده است.
۳۱۱۵.

چالش های حقوقی فناوری های زیست پزشکی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 14 - 48

کلیدواژه‌ها: فناوری درمانی فناوری ارتقایی حقوق پزشکی حقوق و فناوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
فناوری های زیست پزشکی به واسطه تعامل با حیات بشری و ارتباط مستقیم با موضوع سلامت و تمامیت جسمی و روانی انسان، از اهمیت ویژه حقوقی و اخلاقی برخوردار هستند. به جهت تنوع این دستاوردهای نوظهور، بهتر است به جای تبیین قواعد کلی و ذکر کلیات، مورد به مورد به مطالعه آثار و ابعاد و چالش های حقوقی و اخلاقی این فناوری ها پرداخت. نوشتار حاضر تلاش دارد در حد اجمال به مهم ترین تکنولوژی های حوزه زیست پزشکی و مسائل حقوقی پیرامون آنها بپردازد. بدیهی است پرداختن به تمام جزئیات و چالش ها نیازمند مجالی دیگر است و این تحقیق، صرفاً فتح بابی برای بررسی بیشتر پژوهشگران و صاحب نظران حقوق پزشکی تلقی می شود.
۳۱۱۶.

تحلیل فقهی، حقوقی قوانین مرتبط با مصادره اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 249 - 279

کلیدواژه‌ها: مصادره تعزیر مجازات مالی ضبط اموال سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
مصادره اموال از دیرباز یکی از مجازات های مرسوم در جوامع مختلف بوده است تا جایی که می توان جلوه هایی از آن را در روم، یونان و ایران باستان مشاهده نمود. بعد از ظهور اسلام نیز از زمان خلفا همواره مصادره اموال به عنوان یک مجازات مطرح بوده است. در زمان حاضر هم ضمن مواد قانونی متعددی می توان مصادیق آن را یافت. پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی «مصادره» پرداخته است و برای تبیین ماهیت آن، واژگان مشابه آن مانند ضبط اموال، سلب مالکیت و... را مورد بررسی قرار داده که در نهایت می توان ماهیت مصادره را «سلب دائمی مالک از حقوق مالکانه توسط حکومت و تملیک آن اموال به دولت بدون عوض» معرفی نمود. در گام بعد، مبانی فقهی مصادره اموال به عنوان مجازات مورد بررسی قرار می گیرد که در نتیجه می توان گفت مشهور فقهای اسلامی، اعم از اهل سنت و امامیه قائل به مشروعیت مصادره اموال به منظور مجازات شده و برای این نظریه ادله فراوانی از جمله مشروعیت تعزیر مالی و روایاتی از سیره معصومینD از جمله ماجرای تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اکرم` و به آتش کشیدن محله شراب فروشان توسط امیرالمومنینG و نیز شواهدی از سیره اصحاب مانند برخی افعال خلیفه دوم آورده اند. با این همه، تمامی این ادله قابل خدشه هستند، زیرا گرچه مشروعیت تعزیر مالی قابل دفاع است و مشهور فقها آن را پذیرفته اند، اما نمی توان مصادره اموال را مصداق آن دانست، زیرا تعزیر مالی عبارت است از الزام به پرداخت جریمه، و مصادره اموال عبارت است از سلب مالکیت اموال موجود، که این دو پدیده با هم تفاوت ماهوی دارند. روایات مورد استناد در این زمینه نیز به خاطر خدشه های سندی و دلالی بسیاری که دارند، قابل پذیرش نبوده و سیره اصحاب هم فاقد حجیت است.
۳۱۱۷.

مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 187 - 230

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی جرم حکومتی نظام عدالت جنایی جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.
۳۱۱۸.

درآمدی بر حدود الزام آوری وعده در فقه الاداره با تکیه بر حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 144 - 161

کلیدواژه‌ها: فقه الاداره وعده تعهدات الزام آوری یحلل الکلام یحرم الکلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
وعده و لزوم وفای به آن و توجه به حدود و جایگاه مؤثرش در فقه مدیریتی اسلامی که معمولاً با عنوان فقه الاداره شناخته می شود، نیازمند نگاهی جدی با رویکرد توجه به الزامات فقهی و نمود روایت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است که فقها، متعدد در کتب فقهی خود به آن استناد جسته اند. مطابق با روایت مذکور واژه کلام منحصر در لفظ نبوده، بلکه معنای التزامی آن نیز، ملاک می باشد. مفهوم این واژه که با عنایت به نظر فقها التزام به مفاد قرارداد می باشد، رابطه تنگاتنگی با وعده های داده شده از جانب سیستم مدیریتی دارد. همچنین توجه به حدود وعده و الزام آوریش نقش مهمی در اراده ی جمعی انسان ها دارد. بی شک سیستم مدیریتی باید نسبت به الفاظ بکار گرفته شده در وعده های خود، پذیرای تعهدات مربوطه نیز، باشد. پذیرش مسئولیت منعطف به نظام مدیریتی، با تطبیق بر اصل چهارم قانون اساسی به اثبات می رسد. مطابق با این اصل، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این نوشتار که با روش تحلیلی – توصیفی با تکیه بر منابع کتابخانه ای تدوین شده است، الزام به وعده در مجموعه مدیریتی را امری مسلم دانسته و برابر مستندات ارائه شده بیان می دارد، پذیرش مسئولیت در وعده ها کاملاً الزام آور بوده، به علاوه در جهت تبیین مسئله، گونه هایی از فقه الاداره و الزام در اسناد عادی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده مرابحه و قولنامه به عنوان مصادیقی از وعده، در چارچوب سیستم فقه الاداره قرار می گیرد که اثبات التزام نسبت به آن ها، وظایف نظام مدیریتی را پیرامون این مسئله با تأکید بیشتری خاطرنشان می سازد.
۳۱۱۹.

آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط حق طلاق برای زن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۵۵-۴۱

کلیدواژه‌ها: طلاق شرط طلاق شرط ضمن عقد زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: حق طلاق زن به این معنا است که زن بدون نیاز به رضایت شوهر بتواند درخواست طلاق کند. در ایران به طور سنتی حق طلاق در اختیار مرد است اما زن می تواند با گرفتن وکالت طلاق از شوهر، این حق را کسب کند. برخورداری زن از مهریه، حق تنصیف، حس استقلال و حفاظت از حقوق مالی زن در صورت اعمال حق طلاق خود، برخی از آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط طلاق برای زن تلقی می شوند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: زن در صورت اعمال حق خویش و مطلقه ساختن خود، مستحق دریافت مهریه اش به صورت تمام و کمال می باشد. لازم به ذکر است که داشتن حق طلاق برای زن، برخلاف تفکر بسیاری از افراد، لزوماً به معنای ایجاد احساس آرامش برای وی نیست. در نهایت در ذیل این مقاله به بررسی اثر شرط حق طلاق زن بر لزوم أخذ گواهی عسروحرج، بر لزوم مراجعه به دفاتر مشاوره خانواده، بر لزوم داشتن حق استفاده از وکیل دادگستری، بر امکان دریافت مهریه، بر امکان دریافت حق تنصیف و همچنین آثار روان شناسی حق طلاق برای زن در حوزه افکار و نگرش درونی ایشان، آرامش یا عدم آرامش او، در تعامل با دیگران، در محیط شغلی، در محیط خانواده و در اجتماع پرداخته ایم.
۳۱۲۰.

بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعی فقهی قماربازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تغییر احکام فقهی عنصر زمان در استنباط عنصر مکان در استنباط تغییر حکم شطرنج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای مختلف، نشان می دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره های مختلف، به وضوح، این تغییر را نشان می دهد: حکم فقهی بازی هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان