علی رضوانی

زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد. نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

ارتکابی وی مطابقت داشته باشد، در بحث تخفیف مجازات این مسئله مهم است که در صورت وجود عوامل مختلف از قبیل موقعیت اجتماعی، همکاری با دادگاه، سوابق کیفری و ... مجازات مرتکب را به نحوی مورد تخفیف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت دیگر آینده موفقی در زندگی خود داشته باشد. تخفیف مجازات در بسیاری از آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته ؛ از جمله تخفیف در تکالیف شرعیه در زمانی که انسان در مشقت و سختی است و یا مخیر بودن اولیاء دم در امور سه - گانه (قصاص ، دیه و عفو) که نوعی تخفیف محسوب میگردد و همچنین تخفیف در مجازات سرپیچی کنندگان در جنگ احد و ..... . باتوجه به اینکه توبه ، نوعی تخفیف می باشد و به طور کلی بنای شارع در مجازاتهای حدود بر تخفیف است ، و بدین وسیله توبه نیز عاملی جهت تخفیف در این مجازاتها میگردد، بنابراین چنانچه شخصی که مرتکب جرمی شده که حد بر او واجب گردیده ، اگر توبه نماید در مجازات او تخفیف داده خواهد شد؛ از جمله ی این حدود که با توبه ی شخص شامل تخفیف میگردد، حد زنای غیرمحصنه و مرد غیرمحصن ، سرقت ، قذف ، محاربه و ارتداد است.

زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند. نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.  

بزهکاری اطفال و نوجوانان، از موضوعاتی است که سیاست جنایی، ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاصّ تأثیرات خود در این مورد گردیده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر ناسازگار است، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی، بزهکاری اطفالی می باشد که هنوز زندگی اجتماعی را شروع ننموده اند؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه نابود شده است. رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد، مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای متمایز از سیستم دادرسی سایر افراد است. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس، اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص، قوانین کیفری موردنظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد کرده و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست؟ ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوّت و مثبت تحوّلات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

پیش زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه نقش ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی سبک های مقابله ای، هویتی و مقابله مذهبی دوران بزرگسالی انجام شده است. مواد و روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 تا 40 سال که تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 1398 بودند که پرسشنامه ترومای کودکی بین 300 نفر از آن ها توزیع گردید. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های مقابله مذهبی پارگامنت (2000)، سبک هویتی برزونسکی (1989)، پرسشنامه ترومای کودکی برنشتاین (1994) و سبک های مقابله ای لازاروس (1985) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد داده ها استفاده شد؛ و از آمار استنباطی برای بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ترکیب خرده مقیاس های ضربه های دوران کودکی توانست 22 درصد از واریانس مقابله هیجان محور با 4/5F=، 26 درصد از واریانس مقابله مسئله محور با7/4 F=، 23 درصد از واریانس هویت هنجاری با 2/6F=، 10 درصد از واریانس هویت اطلاعاتی با 6/4F=، 11 درصد از واریانس هویت هنجاری با 7/3F=، 13 درصد از واریانس مقابله منفی با 4/4F= و14 درصد از واریانس مقابله مثبت با 5/3F=، را تبیین کند. بحث و نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی سبک های هویتی نقش معنادار دارد. همچنین ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی مقابله مذهبی نقش معنادار دارد.

پیش زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه نقش ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی سبک های مقابله ای، هویتی و مقابله مذهبی دوران بزرگسالی انجام شده است. مواد و روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 تا 40 سال که تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 1398 بودند که پرسشنامه ترومای کودکی بین 300 نفر از آن ها توزیع گردید. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های مقابله مذهبی پارگامنت (2000)، سبک هویتی برزونسکی (1989)، پرسشنامه ترومای کودکی برنشتاین (1994) و سبک های مقابله ای لازاروس (1985) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد داده ها استفاده شد؛ و از آمار استنباطی برای بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ترکیب خرده مقیاس های ضربه های دوران کودکی توانست 22 درصد از واریانس مقابله هیجان محور با 4/5F=، 26 درصد از واریانس مقابله مسئله محور با7/4 F=، 23 درصد از واریانس هویت هنجاری با 2/6F=، 10 درصد از واریانس هویت اطلاعاتی با 6/4F=، 11 درصد از واریانس هویت هنجاری با 7/3F=، 13 درصد از واریانس مقابله منفی با 4/4F= و14 درصد از واریانس مقابله مثبت با 5/3F=، را تبیین کند. بحث و نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی سبک های هویتی نقش معنادار دارد. همچنین ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی مقابله مذهبی نقش معنادار دارد.

«ارزش های اخلاقی»، ارزش های فعلی و اختیاری انسان است که مطلوبیت دارند؛ یعنی یا خود، هدف افعال اختیاری انسان است یا انسان را به آن نزدیک می کند. بُعد نفسانی یا روحانی انسان، دارای سه ساحت است: 1. بینشی یا شناختی، 2. عاطفی یا گرایشی، 3. رفتاری یا کُنشی. هر یک از این ساحات در قرآن، ارتباط عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند و هر یک، بخشی از حقیقت و ماهیت انسان را شکل می دهند و در جهت عمیق تر شدن شناخت و ارزش ها حرکت می کنند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح هر یک از ساحات روح انسان، به تبیین مصادیق ارزش های اخلاقی ناظر به ساحت های سه گانه وجودی انسان در قرآن، و ارتباط آنها با یکدیگر می پردازد.

شیوه بیان و نظم آیات قرآن، تناسب و هماهنگی میان لفظ و معنا، چینش الفاظ و عبارات و جملات، تأکیدها در الفاظ کلام الهی و نیز ترتیب و تقدّم الفاظ کلام الهی، در شمار شاخص هایی هستند که می توان مراد جدی خداوند را از طریق آنها به دست آورد. در این مقاله، «اسلوب تأکید در قرآن» و صورت های گوناگون آن (تأکید جمله اسمیه، تأکید جمله فعلیه و تأکید در مسندالیه) در جهت به دست آوردن اولویت ها و مراتب ارزش های اخلاقی بررسی می شود. شاخص لفظی و بیانی را باید در کنار سایر شاخص ها در نظر گرفت و از آن استمداد جست. همچنین باید نقش شاخص لفظی «تأکید» را در اولویت بندی ارزش های اخلاقی در مصادیق آیات قرآن بررسی نمود.

از مهم ترین مباحث اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق، بحث «تزاحم های اخلاقی» است؛ چرا که گاهی انسان در انجام وظایف اخلاقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم می شود. برای رفع تزاحم علمای اخلاق، شیوه هایی ارائه نموده اند. یکی از شیوه های حل آن، که در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، از طریق قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» می باشد. این مقاله در دو بخش این بحث را بررسی می کند: اول معناشناسی و بررسی های مفهومی مفاهیمی همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم ترین بخش مقاله است، به بررسی اهمیت و ضرورت، مراتب حل تزاحم های اخلاقی و شاخص های تقدیم اهم بر مهم پرداخته است.