مصادره

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.

ادبیات پایداری،گونه ای از ادبیات سیاسی اجتماعی است که همراه با شرح و توصیف مقاومت های مردمی در برابر استبداد و تهاجم، به مثابه عنصری کارامد، به بیدارگری و عدالت خواهی می پردازد. بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون این نوع از ادبیات، سبب گسترش پژوهشهای این حوزه، خصوصاً از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی به بعد گردید. در حوزه ادبیات پایداری تا پایان سال 1390 بیش از 400 پژوهش اصلی که به کمّ و کیف ادبیات پایداری، و نه مسائل حاشیه ای آن پرداخته اند قابل شناسایی هستند؛ لیکن علی رغم رشد کمّی پژوهشی، موانعی در مسیر تحقیقی این حوزه وجود دارد. در این پژوهش با بررسی انحرافات پژوهشی حوزه ادبیات پایداری در جهت آسیب شناسی و رفع موانع موجود، کوشش شده به این سؤالات پاسخ داده شود که: کدام انحرافات پژوهشی اعمّ از مغالطه و مصادره در حوزه ادب پایداری وجود داشته اند؟ این انحرافات پژوهشی چه جریانها یا چالشهای کاذبی را در این حوزه ادبی پدید آورده اند؟#,

هدف تحقیق حاضر، تبیین مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. این بحث از نظر تاریخی سابقه ای دیرینه دارد و در صدر اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته و شرعیت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیت المال یا دولت است. در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشته اند. عده ای می گویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده ای دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد. تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.

مفهوم «بنیاد گرایی» اصالتاً متعلق به حوزه تحقیقات دین و به ویژه دین مسیحیت بوده؛ اما به تدریج آن را وارد سایر دین ها نیز کرده اند. پژوهشگران این حوزه در تلاش بوده اند ضمن بررسی تاریخ ظهور این پدیده، دلایل شکل گیری و وجوه مشترک آن در دین های مختلف را بکاوند. اما به دنبال چند واقعه تاریخی، ازجمله انقلاب ایران، قضیه سلمان رشدی و به ویژه اتفاق های 11 سپتامبر 2002، واژه «بنیاد گرایی» در عرصه عمومیِ غرب توسط رسانه ها مصادره شد و با استحاله کامل، به یک دال با دلالت های سیاسی و غیر دینی بدل گردید. در این فرایند که در چارچوب کلان روایت نو شرق شناسی تحقق یافت، دو راهبرد نشانه شناسی پیگیری شده است. ابتدا تلاش می شود مدلول های چند گانه «بنیادگرایی» در دین های مختلف به یک مدلول واحد و متعیّن، یعنی دین اسلام، تقلیل یابد و در گام بعد مدلول های گسترده دین اسلام (و به بیان بهتر مسلمانی) به یک مدلول بسیار کوچک یعنی «افراطی های مسلمان» فرو کاسته شود. محسن حمید در رمان جریان ساز خود بر آن بوده است تا ضمن باز نویسی این روایت/ فرایند، ضمن کمک به تکثیر دلالت های بنیاد گرایی، دلالت های اصیل دینی آن را احیا نماید، از تحدید مدلول های آن جلو گیری کند و راه را بر دو قطبی سازی مورد پسند گفتمان نوشرق شناسی یعنی همان دوقطبی شرق غرب یا اسلام لیبرالیسم ببندد. در مقاله حاضر با تکیه بر آرای نظریه پردازان حوزه «بنیادگرایی» و مقایسه آن با چگونگی بازنمایی آن در رمان بنیادگرای مردد ، نشان داده شده که چگونه اثر ادبی می تواند ضمن تأیید بخشی از نظریه ها، بینش های جدیدی در این حوزه ارائه دهد و کمک کند تا پیچیدگی های این موضوع در دنیای جدید واکاوی شود. این جستار درصدد است تا استدلال کند که چگونه رمان بنیادگرای مردد برداشت های رسانه ای و حتی نخبگانی در دنیای غرب از «بنیادگرایی» را به چالش می کشد و به باز تعریف و باز مصادره آن دست می زند.

به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.  

میان شیخ ابوسعید ابوالخیر (357-440 ﻫ. ق.)، عارف نامدار، و شیخ ابوعلی ابن سینا (359-416 ﻫ. ق.) منطق دان و فیلسوف پرآوازه، نامه نگاری معروفی رخ داده است که در آن بوسعید درباره معرفت بخشی قیاسْ دشواره دور را درمی افکند، و بوعلی پاسخی فروتنانه به آن می دهد. درباره این نامه نگاری تا کنون دو پژوهش انجام یافته اند که بیشتر صبغه تاریخی دارند و وضوح منطقیِ رضایت بخشی به بحث نمی دهند. جستار پیشِ رو، افزون بر تلاش برای زدودن این کاستی، چهار نکته تازه را به ادبیات بحث می افزاید: (1) بوعلی در پاسخ به نامه بوسعید، بر خلاف برخی ظواهر متن، دو تقریر از یک راه حلّ را پیش می نهد، نه دو راه حلّ جداگانه را. (2) راه حلّ بوعلی را می توان مبتنی بر پیش دیدی از تمایز میان قضایای حقیقی و خارجی دانست. (3) مدّعای ابراهیم نوئی که می گوید چنین راه حلّی را جز غروی نائینی هیچ منطق دانی مطرح نکرده دیگر پذیرفتنی نخواهد بود. (4) برخی از پس زمینه های تاریخیِ طرح دوگانه حقیقی/خارجی از سوی فخرالدین رازی، و احتساب آن در قیاس ها از سوی شمس الدین سمرقندی، آشکار خواهد شد.