فقه الاداره

فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.

واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.

نظریه ها در مدیریت گاهی در مقام حل مسائل سازمانی است، گاهی به دنبال نشان دادن تصویری از سازمان است و گاهی به منظور مستندسازی یک تجربه عملی و عینی است و گاهی نیز به دنبال فراهم آوردن چهارچوب ها و نقشه راه هایی برای تفکر و خود دانش مدیریت است. در این کرسی نظریه نقشه دانشی مدیریت اسلامی به مثابه چهارچوب بندی و ارائه نقشه راهی برای دانش مدیریت است. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از فقدان نقشه راه برای تئوری پردازی در حوزه مدیریت اسلامی که سبب انسجام نظری و کارآمدی عملی باشد؛ ازاین و، پنج سؤال کلیدی نیز در این پژوهش پاسخ داده می شود. سؤال اول: نظریه مختار در علم و معرفت علمی چیست؟ سؤال دوم: نظریه مختار در دین و معرفت دینی چیست؟ سؤال سوم: نظریه مختار در نسبت دین و علم اداره چیست؟ سؤال چهارم: نظریه مختار در روش شناسی مدیریت اسلامی چیست؟ سؤال پنجم: مسائل مدیریت اسلامی چیست؟ در این پژوهش انواع رویکرد ها در معرفت دینی بحث خواهد شد. نظریه دایره المعارفی در معرفت دینی، نظریه هرمنوتیکی فهم دینی و معرفت دینی، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت در معرفت دینی، نظریه گزیده گویی در معرفت دینی، نظریه معتزله و اشاعره در معرفت دینی و .... همچنین، انواع رویکرد ها به علم الاداره اسلامی بررسی شد که از آن جمله می توان رویکرد استنباطی (تأسیسی و امضایی)، رویکرد تهذیب و تکمیل، رویکرد التقاطی، رویکرد تطبیقی را نام برد. در حوزه روش شناسی هم در زمینه منابع معرفت و هم درباره حجیت هرکدام از منابع و نحوه تحلیل معرفت بررسی شد. در زمینه مسائل مدیریت اسلامی می توان در سطح (ملی) حکومت و دولت، اخلاق کارگزاران نظام و فقه السیاسه را مدنظر قرار داد. در سطح (تجارت) مالی و بازرگانی، اخلاق کسب و کار و فقه التجاره مدنظر است و در سطح (سازمان) اداری، اخلاق اداری و فقه الاداره موردنظر است.