جرم حکومتی

تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران حول اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، در سه دوره ی حیات سیاسی ایران (حد فاصل انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) قابل بازشناسی است. در صدر مشروطه که مقارن دوره طلایی ارفاق ها به مجرمین سیاسی در حقوق غربی است، در ایران هنوز جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده بود. در دوره ی اول حکومت پهلوی دوم و در زمانه ای که اروپا گام های نهایی در بازپس گیری ارفاق های اعطایی به مجرمین سیاسی را برمی دارد، در حرکتی معکوس، اولین قدم ها برای به رسمیت شناختن جرایم و مجرمین سیاسی در ایران برداشته می شود. دوره ی دوم محمدرضا پهلوی، معاصر دوره ای است که نظام های حقوقی اروپایی در آستانه ی گذار به آخرین مرحله از تحول در مفهوم جرم سیاسی و تردید در معناداری تفکیک و تمایز جرم سیاسی و غیرسیاسی قرارگرفته اند، درحالی که مفهوم جرم سیاسی در ایران از هر دوره ی دیگری معنادارتر شده است. و بالاخره، تلاش های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تمهید مقررات راجع به جرم سیاسی در نظام کیفری کنونی ایران که سرانجام به تصویب قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 منجر گردید، در برهه ای از تاریخ صورت گرفته که حقوق غربی، اساساً از تفکیک و تمایز جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده است.

با وجود آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی، این آسیب ها معمولاً به عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته اند. تلقی رایج از این آسیب ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها غفلت شود. پدیده کودکان خیابانی یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است که هرچند از جنبه های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه است. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومت ها (به مثابه مجرمان) نیز درباره آسیب های اجتماعی قائل به مسئولیت کیفری شده اند. یافته های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 کودک خیابانی در شهر تهران به دست آمده است، نشان می دهد که فقر، مشکلات خانوادگی، هزینه های بالای زندگی (به طور خاص در کلان شهر تهران) و نیاز کودکان به سرگرمی و آزادی، مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم پدیده کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بی توجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیم گیری-اجرایی، از مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیده شوم در جامعه ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران درباره پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی بسیار ناکافی است، با توجه به مقررات موجود، می توان پاسخ های حداقلی را برای این اشخاص درباره مسئولیت آن ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت.

جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.

در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژة جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسئولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و ...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.

در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.

به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.

انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.

جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.