اعانت

مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.

بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس های محرّک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّه ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده اند- تمام می داند.