سید محسن حسینی پویا

بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.

می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.

نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.

درکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان یک نمونه سند بین المللی که محل تلاقی نظام های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.

حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.

خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به صورت غیابی انجام و رأی غیابی دائر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم علیهما، واخواهان ها مدعی ضمانتی بودن چک مستند دعوی بوده و صدور و تحویل آن را بابت ضمانت حسن انجام کار احد از واخواهان ها که کارمند واخوانده بوده است عنوان و منکر هرگونه بدهی به واخوانده گردیده اند. واخواهان ها در راستای اثبات مدعای خود دلایل و مدارکی را به مرجع رسیدگی کننده تحویل نموده اند که نهایتاً واخواهی وارد تشخیص، دادنامه بدوی نقض و حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادرشده است. با تجدیدنظرخواهی شرکت (خواهان دعوی اصلی) پرونده به شعبه ی 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه با صدور اخطار رفع نقص دایر بر لزوم ارائه ی توضیح در خصوص میزان مطالبات خواهان از خواندگان، از وکیل شرکت (خواهان دعوی اصلی) در خصوص این که آیا نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته تا مبلغ چک مستند دعوی، ادعایی دارد یا خیر سئوال نموده است که وکیل خواهان حق موکل خود را جهت مطالبه ی این مابه التفاوت در آینده محفوظ دانسته است...