دخالت دولت

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.

تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته شده، در شکل گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضاً با ایجاد نهضت مقررات زدایی، پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.

در اقتصاد متعارف، بررسی میزان دخالت دولت در اقتصاد از مسائل بنیادین است که نظام های اقتصادی را از هم تفکیک می کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر اقتصاد اسلامی که یک اقتصاد مردم سالار است، دولت باید چه مقدار در اقتصاد دخالت کند. مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی نشان دهد که از منظر اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی در ابعاد نظارت و سیاست گذاری، یک دولت نسبتاً حداکثری و در بعد تصدی گری، یک دولت نسبتاً حداقلی است. شاهد بر این امر نیز چهار چیز است: اولویت عدالت نسبت به رشد در نظام اقتصاد اسلامی، وظایف گسترده ای که در منابع اسلامی بر دوش دولت نهاده شده است، منابع مالی بسیار زیادی که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد و بررسی اقتصاد صدر اسلام و حکومت پیامبر گرامی اسلام9 و امام علی.

در نگاه سنتی، حقوق بنیادین ابزاری برای حمایت از افراد در برابر دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها نیز عهده دار تنظیم روابط خصوصی بین طرفین قرارداد است. این نگاه در حال تغییر است و حقوق بنیادین سایه خود را بر حقوق قراردادها نیز گسترده است. حقوق بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به افراد است که به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ویژگی هایی چون زبان، قومیت و مانند آن در بهره مندی از این حقوق تأثیر ندارد. در پژوهش حاضر، معیارهای دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نظیر قرارداد کار، موجر و مستأجر، بیمه و قراردادهای عدم رقابت با توجه به تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که، معیار دخالت دولت در قراردادهای یادشده، حمایت از حقوق بنیادین است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که دخالت دولت از دو راه قانونگذاری و قضایی میسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اینکه نباید قانون مغایر با حقوق بنیادین وضع کند، باید قوانین مغایر را شناسایی و اصلاح نماید. در روش قضایی، دادگاه از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنیادین، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنیادین منطبق می سازد. از طریق تفسیر موادی مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدنی می توان حقوق بنیادین را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهای اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق قراردادها مبنای این تفسیر را تشکیل می دهد.

در برخی از مقاطع زمانی، شرایطی به وجود می آید که کارکرد اصلی بازار اوراق بهادار با مشکل مواجه می شود که از آن به عنوان شرایط نامتعارف نام برده می شود. در این وضعیت، بازار عملکرد صحیح و مناسب از خود نشان نداده و دچار واکنش بیش از اندازه (مثبت یا منفی نسبت به اخبار، شایعات و رویدادهای تأثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری) خواهد شد. در این پژوهش، عوامل بروز شرایط نامتعارف اعم از حباب قیمتی و سقوط بازارهای اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، ژاپن، روسیه، هنگ کنگ و مالزی مورد واکاوی قرار می گیرد. همچنین تمهیدات اتخاذشده توسط مقامات مسئول برای مواجهه با آن و نتایج آن اقدامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین راستا، پیشنهاداتی مانند افزایش تعامل بانک مرکزی با بازار سرمایه، بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته نظارت بر معاملات، بازنگری دوره ای در سازوکار خرید اعتباری متناسب با شرایط کلی بازار، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه، توسعه نهادهای مالی و ابزارهای سرمایه گذاری و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی ارائه می شود

بحران اشتغال و بالا بودن آمار بیکاری و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن باعث شده سیاستمداران و سیاستگذاران همواره برای این موضوع اهمیت ویژه ایی قائل شوند به طوری که صرف نظر از تبعات و تاثیرات مخرب پدیده بیکاری گسترده در مسائل اقتصادی و اجتماعی ، باید به ابعاد سیاسی این پدیده نیز توجه کرد بررسی حاضر به مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موانع سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زای پایدار و ایجاد جهش تولید می باشد . از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و ش یوه گ ردآوری اطلاع ات و داده ه ا از طریق پرسشنامه محقق ساخته با تکنیک مصاحبه حضوری و میدانی است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی می باشد. جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان آلفای 8۷ درصد، مقدار قابل قبولی را نشان داد. تعداد نمونه انتخابی از حجم جامعه آماری پژوهش 324 نفر بوده است با این شرط ورود در نمونه که از وام های اشتغال زا در بین سالهای 1376 – 1396 استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون های آماری مختلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر و تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی ، دخالت دولت ، فساد و حقوق مالکیت تاثیر معنی داریدر اشتغال زایی و جهش تولید دارند.

کتاب بازاری سازی آموزش عالی: دانشجو به مثابۀ مصرف کننده ، از جنبۀ تنوع موضوعات وضعیت قابل قبولی را دارد اما فاقد یک روش تحلیلی مشخص و انسجام درونی در محتوا است. با نگاه کلی به مباحث کتاب روشن شد که سه مبحث کلی چیستی، چرایی و ماهیت کالایی آموزش عالی عمده مضامین کتاب را تشکیل می دهند و پیونددهندۀ فصول مختلف آن هستند. بنابراین، کلیت مقاله برپایۀ این سه مبحث طراحی شده است تا نتیجه گیری مشخصی در زمینۀ بازاری سازی آموزش عالی به دست آید. تحلیل انجام شده در زمینۀ چیستی بازاری سازی نشان می دهد که در یک نظام آموزش عالی بازاری شده، میزان پذیرش دانشجو، هزینۀ مطالبه شده از او، وضع ضوابط پذیرش و غیره صرفاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شوند. همچنین، تحلیل چرایی بازاری سازی حکایت از این دارد که فشارهای اقتصادی، دشواری تأمین مالی دولتی، رشد تقاضاهای اجتماعی، روند جهانی شدن و غیره مهمترین عوامل پیش برندۀ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به سمت بازاری سازی بوده اند. به علاوه، مزایای این حرکت مانند ارتقای کارآیی و گسترش رقابت از ادلۀ اصلی توجیه کنندۀ آن هستند. دست آخر اینکه آموزش عالی یک کالای عمومی نیست که دولت متولی امور آن باشد. بنابراین، آموزش عالی ذاتاً قابلیت کارکرد در قالب نظام بازار را دارد.

دخالت دولت در امور مختلف از جمله مباحثی است که همواره مورد توجه، برنامه ریزان،اندیشمندان و حتی مردم قرار گرفته است و هر کدام از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، اقدامات و سیاست های دولت جهت بر قراری عدالت اقتصادی در جامعه که برای پیاده سازی آن لازم است تمامی وظایف و سیاست های خود را در راستای تحقق این مسئله معطوف کند. این امر به تنهایی محقق نخواهد شد مگر اینکه در کنار آن مردم به عنوان حامیان اصلی جامعه اسلامی از آنان حمایت نمایند. از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با استمداد از دلایل قرآنی، روایی، تاریخی و ... تلاش داریم مهمترین اقدامات دولت در این باره را مورد بررسی قرار دهیم که عبارتند از: 1-تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی درجهت رفع فقر.2- کنترل مصرف در جهت تحقق رفاه عمومی، 3-مالیات و حمایت دولت از تولیدکنندگان. 4- مشارکت دولت و ملت در معنویت و اخلاق و...نتایج تحقیق نشان داد که سیاست گذاری های دولت توانسته است در بهبود و یا تضعیف عدالت اقتصادی مؤثر باشد.آن چه مسلم است آن که دولت می تواند با توجّه به شناخت کامل از جامعه اسلامی و برنامه ریزی صحیح میزان این اثر گذاری ها را کشف نموده تا به بهبود نظام اقتصادی منجر شود.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقوله دخالت های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغه فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی بازه زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می گردد که دولت از دخالت های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

سرمایه گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 1985-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بهره گرفته شده است. برای حصول به نتایج قابل اعتمادتر از هر دو شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (شاخص ترکیبی از 10 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) و بنیاد فریزر (شاخص ترکیبی از 5 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های موردنظر، نشان می دهد که شاخص های آزادی اقتصادی و در مقابل حضور کمتر دولت در اقتصاد، تاثیر مثبت و معنی دار بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین در این مقاله به طور ضمنی به بررسی تأثیر سایر متغیرها نیز بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت شده است. نتایج نشان می دهد شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری و شاخص تورم تأثیر منفی و معنی دار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.