پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا
آرشیو
چکیده
فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.Prevention of Financial Administrative Corruption from the Point of the Law on Promotion of Administrative Health and the Merida Convention
Financial administrative corruption is one of the most common forms of corruption, which has devastating consequences in various personal and social spheres. Therefore, the purpose of this article is to examine the most important preventive policies against administrative corruption in Islamic jurisprudence, the Law on Promotion of Administrative Health and the Merida Convention. This article is comparative and descriptive. Materials and data are also qualitative and data collection was used to collect materials and data. The findings showed that requirements such as the formation of special procedures and institutions for the development of national preventive measures, private sector preventive measures, measures related to public prevention and other important sectors such as financial and judicial institutions and money laundering prevention measures are considered. All three have been placed, with the difference that in the Merida Convention, while having a participatory perspective, the laws have a suitable executive guarantee. As a result, both Iran's laws and the Merida Convention are silent on the act of changing the nature, origin, and source of the lawsuit resulting from the crime of corruption, which has caused preventive policies to be calculated in a coherent and appropriate manner.
تبلیغات
