محمود وظیفه شناس

امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.