وحید شاهنده

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.  در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند. خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.

خوراک انسان موضوع بسیاری از مسائل فقهی است. ذبح حیوانات، یکی از مهم ترین مسائل در این زمینه است که شرایط و مقررات خاصی بر این مسئله حکم فرما است. مسئله حلیت یا حرمت ذبیحه اهل کتاب، از دیرباز محل بحث فقیهان بوده است. در این باره، محل اختلاف این است که آیا حلیت ذبیحه، مشروط به مسلمان بودن ذبح کننده است، یا در صورتی هم که ذبح توسط اهل کتاب صورت گیرد، گوشت حیوان ذبح شده حلال است؟ فقیهان امامیه و اهل سنت در مواجهه با این مسئله، به دو دسته تقسیم شده اند: اندکی از فقیهان امامیه و غالب فقیهان اهل سنت به حلیت گوشت حیوان ذبح شده توسط اهل کتاب معتقدند و غالب فقیهان امامیه، ذبیحه اهل کتاب را حرام می دانند. قائلان به حرمت ذبیحه اهل کتاب، از میان ادله نقلی به آیاتی اشاره کرده اند که مسلمانان را منع می کند از خوردن آنچه نام خداوند بر آن برده نشده است و نیز به روایاتی استناد می کنند که ذبیحه اهل کتاب را حرام می دانند. آنها روایاتی را که بر حلیت دلالت دارند، بر تقیه حمل، و بر حکم حرمت ادعای اجماع کرده اند. موافقان حلیت نیز به آیه پنجم سوره مائده استناد کرده اند، همچنین آنها به روایاتی تمسک کرده اند که به طور صریح یا ضمنی به حلیت ذبیحه اهل کتاب اشاره دارند. آنها ادعای اجماع را باطل اعلام کرده و روایاتی را که از تناول ذبیحه اهل کتاب منع کرده اند، بر کراهت حمل می کنند. در این مقاله با بررسی ادله مذاهب خمسه پیرامون ذبیحه اهل کتاب، حکم این مسئله بررسی شده است.