ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.The capacities of Iran's legal system to evaluate Legislation Impact Assessment in the field of economy
Legislation, like other government actions, is a complex and delicate process and can be examined and studied from different dimensions. Among these dimensions is the process of carrying out evaluations that decision makers must be committed to doing before and after legislation. In this research, the question "What are the capacities of Iran's legal system to evaluate the effects of the law, especially in the economic field?" Through the descriptive-analytical method using library resources, it was concluded that there are potential legal capacities in Iran to evaluate the effects of the law in an a priori and a posteriori manner in the field of economy, although these capacities have not been explicitly stated so far. and coherent to evaluate the effects of the law in this area have not been taken into consideration. Some of these legal capacities, including governmental institutions, non-governmental institutions, and trade unions, which have been identified in this research; They can be used only for a posteriori evaluation of laws, and on the other hand, some of these legal capacities can be used in a priori and a posteriori evaluation of laws.
تبلیغات
