فساد اداری مالی

این پژوهش را که برگرفته از نتایج رساله دکتری تحت همین عنوان می باشد، با هدف بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی، اجرا کرده ایم. روش پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794/0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی تایید شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند است و پرسش نامه ها را بین 934 نفر از نمونه های آماری، مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان، توزیع کرده ایم. باتوجه به هدف اصلی پژوهش، برای بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی و روابط علی بین متغیرها، از نرم افزار AMOS استفاده کرده ایم. نتایج نشان داد که در سازمان های دولتی، از بین 14عامل سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی، این 9 عامل، تعیین کننده اند: نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرائم و قوانین فساد، گروه های غیررسمی، شفافیت، اطلاع رسانی و پاسخ گویی، قوانین و مقررات اداری و عوامل روانی و 3 عامل تعیین کننده از بین 5 عامل مدیریتیِ موثر بر فساد اداری-مالی، شامل ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، است.

مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است. به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.

فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.