درخت حوزه‌های تخصصی

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد

زمینه و هدف: جنگ های داخلی، اعم از درگیری میان دولت و گروه های مخالف یا منازعات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح در یک کشور، از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در عصرحاضر محسوب می شوند. پیامدهای اجماعی و انسانی این درگیری ها در مقایسه با جنگ های بین المللی، عمیق تر و مرگ بارتر است. در نزاع های مسلحانه داخلی، زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، به دلیل وضعیت ویژه ی شان، در معرض نقض های حقوق بنیادین و آسیب های بیشتری قراردارند این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، در صدد است مبانی حمایت از بزه دیدگان جنگ های داخلی را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کند. هدف اصلی شناسایی چارچوب های فقهی و حقوقی حمایت کیفری از قربانیان است. تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه می تواند گامی مؤثر در تقویت اندیشه حمایت و اجرای عدالت برای بزه دیدگان باشد. مواد و روش ها: توصیفی- تحلیلی. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی وضعیت کشورهای اسلامی درگیر در جنگ های داخلی نشان می دهد که حمایت های حقوقی و اجتماعی از قربانیان، چه در طول جنگ و چه پس از آن، بسیار ناچیز بوده است و عاملان جنایات، با استفاده از طرح صلح و نفوذ سیاسی و اجتماعی، از مجازات مصون مانده و این چرخه معیوب همچنان تداوم یافته است. این امر، ریشه در خلأهای قانونی، چالش های فرهنگی، نگرش سیاست گذاران، حاکمیت و نهادها اجتماعی دارد.

    مابین سال های 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم در حال بلعیدن صلح و امنیت بین المللی بود و متفقین مشغول مقابله با تجاوزات ارتش ورماخت آلمان، دولت فاشیسم ایتالیا و جنگ طلبان ژاپنی بودند کنفرانس هایی با عناوین منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس یالتا و سانفرانسیسکو و مسکو در حال برگزاری بود تا ضمن اتخاذ سیاست های مشترک بین المللی برای مقابله با متجاوزین مزبور در تدارک تشکیل سازمانی جهانی باشند که هم پاسدار صلح و امنیت بین المللی باشد و هم از حقوق فاتحین جنگ جهانی دوم به طرق مختلف بویژه حق وتو حمایت و حفاظت کند و چنین نیز شد و منشوری تصویب شد که مواد مصوب در آن در تعارض با یکدیگر بودند اما چون منافع ابرقدرت ها را تامین می کرد عملاً نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا کرده و به معیار صلح طلبی دولت ها مبدل شد. در عین حال نابرابری در حقوق و مزایا موجب شد که کشورها علیرغم پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سیاسی چندان اعتمادی به این نهاد بین المللی نداشته و همکاری چندانی با آن نداشته باشند ضمن آنکه بسیاری از مصوبات این سازمان بین المللی از ویژگی توصیه ای برخوردار گردید و این تصور بوجود آمد که منشور در تفکیک نظام حقوق بین الملل به دو شکل نظام حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کاملاً موفق بوده و با این وصف به نظر می رسد که برخی از کشورها پایبند تعهدات و مسئولیت در قبال جامعه بین المللی نبوده و دیگر کشورها بایستی به تمام تعهدات و مسئولیت های بین المللی عامل بوده و مطیع بی قید و شرط منشور باشند.

      در سطح جهان تولید، ک اربرد و ت جارت م حصولات تراریخته دارای ابعاد پیچیده و متناقضی اس ت، این پیچیدگی و مخاطرات احتمالی موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی در سطح جهان ش ده است. امنیت غذایی بحث مهمی در جامعه جهانی است و با توجه به کمبود مواد غذایی و توزیع فراوان محصولات تراریخته و با توجه به مضراتی که این محصولات دارند، کشورها با چالش هایی همچون کنش های حساسیت زا، سمیت محصولات تراریخته، ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، ایجاد مشکل در فریند تولید مثل و ایجاد تومور مغزی مواجه هستند. در این پژوهش که با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای انجام گریده است، به بررسی محصولات تراریخته از زوایای متعدد حقوقی پرداخته شد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که با توجه به محدودیت های موجود در این حوزه و کمبود مواد غذایی در جوامع از یک طرف با گرسنگی و فقدان مواجه هستند از یک طرف با مضررات این محصولات مواجه هستند. لذا در جهت این چالش ها همکاری سازمان هایی جهانی همچون فائو با سازمان های تجاری جهانی و بازنگری در قوانین جهانی در بحث امنیت غذایی می تواند نوید بهبود در این زمینه را دهد. همچنین این مسئله در پرتو قوانین ایران نشان می دهد که قانون ایمنی زیستی ایران چند ابهام اصلی دارد که ابهامات مسئولیت مدنی فرآورده های تراریخته را دوچندان کرده است. به طوری که برخلاف قوانین بین المللی که برای جبران خسارت محصولات تراریخته به قانون خاص و پذیرش مسئولیت محض استنادمی کنند، در قانون ایمنی زیستی ایران گرایش به شیوه سنتی اثبات تقصیر در نظام مسئولیت مدنی است.

زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.

مقدمه: شرکت در جرم یکی از اشکال همکاری در ارتکاب جرم است که توجه به ماهیت آن، می تواند تفاوت آن با سایر نهادهای مشابه در حقوق کیفری ازجمله معاونت در جرم را روشن سازد. در خصوص شرکت در جرم پژوهش های درخوری صورت گرفته است که تدقیق در این پژوهش ها، بی توجهی برخی نویسندگان به ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران را نشان می دهد. به عنوان مثال، برخی برای مقابله با فعالیت های مجرمانه گروهی و جرائم سازمان یافته، پیشنهاد ارائه تعریفی متمایز برای شرکت در جرائم تعزیری را مطرح کرده و بعضی وحدت قصد بین شرکای جرم را برای تحقق شرکت ضروری دانسته اند. با توجه به پیامدهای منفی این بی توجهی، این نوشتار با هدف تبیین ماهیت شرکت در جرم در نظام حقوقی ایران، رفع ابهامات موجود و روشن ساختن مرز شرکت و معاونت در جرم به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران چیست. روش ها : نوشتار حاضر به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. بخش اول مقاله به نقد و بررسی دیدگاه های اعتباری نگر در خصوص شرکت در جرم، بخش دوم به تبیین دیدگاه مختار مقاله یعنی ماهیت حقیقی شرکت و بخش سوم به بررسی ارکان شرکت در جرم در رویکرد حقیقی پرداخته است. یافته ها : دیدگاه های اعتباری نگر، ضابطه تحقق شرکت در جرم را تابع جعل و اراده قانونگذار دانسته و قصد، تبانی و ویژگی های روانی را در تحقق شرکت مؤثر می دانند. بعضی از این دیدگاه ها با تجویز استناد عنصر مادی جرم به دیگری، جرم را به تبانی کنندگانی که در ارتکاب عنصر مادی دخالت نداشتهاند نیز منتسب کرده و مجازات شرکت در جرم را برای آنان پیش بینی می کنند. اما در رویکرد حقیقی، شرکت در جرم امری است که ماهیت آن تابع اراده عرف، قانونگذار، فقیه و یا حتی شارع نیست. شرکت در جرم واقعیتی مادی است که با مداخله بیش از یک عامل در حدوث امری محقق می شود؛ به نحوی که آن امر مستند به همه عوامل مداخله گر باشد. این تعریف برای همه جرائم صادق است و ماهیت شرکت تابع نوع جرم ارتکابی که عوامل متعدد در تحقق آن دخالت داشته اند، نیست. همچنین نمی توان توان برای نیل به اهداف و مقاصدی مانند مبارزه با جرائم سازمان یافته و گروهی تعریفی متفاوت از شرکت در جرائم تعزیری ارائه کرد. در واقع با وجود برخورداری قانونگذار از آزادی عمل در زمینه جرائم تعزیری، ضوابط پیشنهادی قانونگذار در خصوص شرکت در این جرائم نمی تواند مغایر با موازین فقهی، اصول حقوقی و ماهیت حقیقی شرکت در جرم باشد. در رویکرد حقیقی، جایگاه شرکت در عنصر مادی جرم است و لذا برخلاف معاونت در جرم نمی توان توان از عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در مورد شرکت در جرم سخن گفت. قصد، تبانی، اطلاع شرکا از وجود یکدیگر و سایر ویژگی های رکن روانی نیز تاثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد. در واقع ویژگی های روانی هرچند در ماهیت ضمان هر یک از شرکاء می تواند مؤثر باشد ولی در تحقق واقعیت شرکت مدخلیتی نخواهد داشت. برخلاف دیدگاه های اعتباری نگر که امکان شرکت در جرائم غیرعمدی را منتفی می دانند، در رویکرد حقیقی شرکت در جرائم غیرعمدی نیز امکان پذیر است. در رویکرد حقیقی تحقق شرکت در جرم منوط به وجود چهار رکن اصلی است که در صورت نبود هر یک از ارکان، شرکت محقق نشده و امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک در جرم منتفی می شود. این ارکان عبارت اند از تعدد عوامل، هم عرض بودن عوامل، حدوث امر واحد و اسناد نتیجه به همه عوامل. نتیجه گیری: شرکت در جرم بر خلاف آن چه در دیدگاه های اعتباری نگر مانند رویکرد ذهنی و نظریه کنترل جرم مطرح شده، امری حقیقی و واقعیتی خارجی است. توجه به ماهیت حقیقی و مادی شرکت در جرم در ارائه تعریف و بیان ارکان و عناصر آن ضروری است و مواد قانونی مرتبط با شرکت مانند مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلیل و تفسیر شود.

سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه، موضوع مباحثات بسیاری بوده و در چارچوب اخلاق و حقوق بین الملل، معضل اخلاقی به وجود آورده است. استفاده از افراد یا گروه های غیرنظامی، شیوه ای از حفاظت از اهداف نظامی است که طی قرن ها مورد استفاده بوده اما در دنیای معاصر با ظهور جنگ مدرن، این مفهوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان بیان می دارد که تنها باید اهداف و افراد نظامی مورد هدف قرار گیرند و نمی توان افراد و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد هدف قرار داد. در کنار این اصل، اصل تناسب، تحت شرایطی خاص، ایراد خسارت جانبی و اتفاقی به غیرنظامیان را مجاز می داند؛ به این معنا که مزیت نظامی پیش بینی شده از حمله نباید در مقایسه با آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، ارزش کمتری داشته باشد. برخورد رعایت اصل تناسب و سپر انسانی می تواند چالش های دشواری را در مقابل فرماندهان نظامی قرار دهد. با توجه به اصل تناسب و در مقابل آن، ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این تحقیق، ضمن تفکیک بین سپر انسانی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به این نتیجه می رسد که در تمام انواع سپر انسانی نیز بتوان اصل تناسب را نیز اعمال کرد. در صورتی که در ارزیابی تناسب، خسارات مورد انتظار به سپر انسانی در مقایسه با مزیت نظامی پیش بینی شده، واجد وصف بیش از حد نباشد، می توان به هدف نظامی محافظت شده با سپر انسانی حمله کرد.

در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی برای ایجاد تعهدات دولت شمرده می شوند و در زمینه روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بسیار اهمیت دارند. با وجود اهمیت فراوان معاهدات بین المللی و تعهدات مرتبط با آنها، موقعیت و جایگاه آنها در میان دیگر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران به طور دقیق و واضح مشخص نیست. بررسی مقررات نظام حقوقی ایران در خصوص معاهدات نشان می دهد که تنها ماده ۹ قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به دلیل قدیمی و مبهم بودن حکم این ماده، نمی توان آن را به عنوان ضابطه ای شفاف، دقیق و کامل برای معین نمودن موقعیت معاهدات در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت؛ بنابراین، برای معین نمودن جایگاه معاهدات در این سلسله مراتب، باید به ضوابط و مقتضیات دیگری نیز توجه کرد. برخی از مقتضیات شامل تصریح قوانین ایران بر اولویت معاهدات نسبت به قوانین عادی، اسلامی بودن نظام حقوقی ایران، ارجحیت اراده چندجانبه بر اراده یک جانبه، رعایت مقررات منشور ملل متحد، تبعیت از عرف بین المللی، رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل و پیشگیری از ایجاد مسئولیت بین المللی است. به دلیل نبود رویه عملی مشخص در معین نمودن جایگاه معاهدات در برابر قوانین عادی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمی شود با قطعیت از برتری معاهدات نسبت به قوانین عادی سخن گفت. اما می توان حداقل این گونه اظهار داشت که معاهدات می بایست در سلسله مراتب سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بالاتر از قوانین عادی داشته باشند و ارائه نظر قطعی دراین خصوص بسته به محقق شدن رویه عملی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند مدیریت هماهنگ تمام مراحل بازیافت پسماند با مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با هدف تضمین بازیافت به صرفه، حداکثری و سالم پسماندها است. این مفهوم، به عنوان روش کارآمد و مطلوب مدیریت پسماند، فرایندی است که به همکاری قانونی و اداری نهاد ها و اشخاص متنوعی نیاز دارد. در این مقاله با نگرشی حقوقی و ساختاری به وضعیت مدیریت پسماند در ایران، کاستی های هنجاری و نهادی پیش روی تحقق مدیریت یکپارچه پسماند به عنوان مهم ترین عوامل ناکارآمدی آن شناسایی می شوند. پرسش اصلی این مقاله این است که عدم تحقق نظام یکپارچه بازیافت پسماند برخاسته از کدام عوامل و کاستی های فنی، اداری و حقوقی است؟ مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند، با روشی توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسانه، در پاسخ به پرسش یاد شده ترکیبی از عوامل و کاستی های مختلف از جمله «نبود قوانین حمایتی»، «ناهماهنگی نهادهای عمومی ذیصلاح و فقدان نهاد متولی خاص و صلاحیت های قانونی مشخص»، «نبود بستر مناسب برای شکل گیری محیط کسب و کار مجاز برای بازیافت»، «عدم مقررات گذاری در برخی امور بازیافت» و «نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی» را اثرگذار می شمرد. راهکار پیشنهادی این مقاله این است که با تدوین چارچوب حقوقی جامع و فرابخشی برای بازیافت پسماند، صلاحیت های قانونی نهادهای ذیربط تعیین و تفکیک شده و با همکاری و هماهنگی میان اشخاص عمومی و خصوصی، پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های پسماند، به الگوی حقوقی کارآمدی برای مدیریت یکپارچه پسماند می توان دست یافت.

در جهان پرتلاطم امروز، تنش های ژئوپلیتیکی روزبه روز بیشتر می شود، رقابت های ملی گرایانه بر سر میراث فرهنگی بالا گرفته، شرکت های بزرگ دیجیتال سلطه شان را گسترش می دهند و مشکلات اخلاقی در همکاری با دولت های گوناگون پیچیده تر شده است. در این راستا، یونسکو به عنوان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود؛ این سازمان از ابتدا با استفاده از فرهنگ، آموزش و علم، به دنبال افزایش درک و همدلی بین ملت ها بوده، اما در عمل اغلب بین آرمان های بزرگ و جهانی خودش و واقعیت های خشن قدرت در روابط بین دولت ها قرار می گیرد. بررسی این تقابل ها نه تنها به درک عمیق تر عملکرد یونسکو کمک می کند، بلکه راهکارهایی برای تقویت نقش فرهنگ در جوامع پس از درگیری و جنگ، عصر دیجیتال و کشورها با سیستم های سیاسی متفاوت ارائه می دهد. این بحث ها به ما یادآوری می کند که فرهنگ گاهی به جای اینکه راهی برای آزادی و رشد انسان باشد، تبدیل به ابزاری برای قدرت نرم دولت ها می شود و همین موضوع نیاز به بازنگری جدی در روش های یونسکو را نشان می دهد. در همین راستا، پروفسور میلنا دراگیچویچ ششیچ، استاد برجسته دانشگاه هنر بلگراد و بنیان گذار کرسی یونسکو در حوزه بینافرهنگ گرایی، مدیریت هنر و میانجیگری فرهنگی است؛ او همچنین یکی از چهره های شناخته شده در زمینه سیاست گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است و تجربه مشاوره در نهادهایی مانند یونسکو، شورای اروپا، بنیاد فرهنگی اروپا و نهادهای دیگر را دارد. علاوه بر این، بیش از ۵۰ پروژه سیاست فرهنگی را در کشورها و مناطق مختلفی مثل بالکان، کامبوج، آسیای مرکزی و خاورمیانه اجرا کرده است؛ لذا این مصاحبه با درنظرگرفتن دیدگاه های او بر پایه عمل گرایی انتقادی و تعهد به توانمندسازی جوامع محلی استوار است که می تواند پلی میان نظریات آکادمیک و کارهای عملی در عرصه بین المللی بزند. از این رو این مصاحبه بر سه محور اصلی از جمله نقش دوگانه یونسکو به عنوان میانجی یا بازتاب دهنده روابط قدرت، توانایی این نهاد در مقابله با چالش های بزرگ عصر دیجیتال و سلطه الگوریتم ها و محدودیت های ساختاری و اخلاقی یونسکو در تحقق فرهنگ به عنوان راه آزادی انسان تمرکز دارد.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .

این تحقیق با هدف بررسی همگرایی میان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.هدف اصلی، تحلیل نحوه انعکاس این مفاهیم در قانون اساسی و سیاست های کلان کشور،شناسایی چالش های تحقق آن ها، و ارائه راهکارهایی برای تقویت همگرایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبتنی بر اصول اسلامی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی استفاده بیان داشته است که چگونه می توان مفاهیم حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی ایران همگرا کرد،و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟یافته ها نشان می دهند که عدالت اجتماعی، ریشه در آموزه های اسلامی داشته و در قانون اساسی ایران (به ویژه اصول دوم، سوم، و بیست ویکم) به عنوان هدفی بنیادین برجسته شده است.حقوق بشر در ایران بر پایه کرامت انسانی و عبودیت تعریف می شود، اما تفاوت های تفسیری با استانداردهای بین المللی، به ویژه درحوزه هایی مانند برابری جنسیتی و آزادی بیان،چالش هایی ایجاد کرده است.موانع ساختاری مانند فساد،نابرابری و اجرای غیرسیستماتیک قوانین،تحقق کامل این اصول را محدود کرده اند. بااین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت هایی برای همگرایی با حقوق بشر جهانی دارد،مشروط بر اصلاح تفسیرهای شرعی و تقویت سازوکارهای اجرایی.همگرایی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد و نابرابری، تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی با حفظ هویت اسلامی، و تقویت دولت اجتماعی فراگیر است. این تحولات می توانند به تحقق جامعه ای عادلانه تر و پایدارتر منجر شوند،که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی به صورت هماهنگ و در راستای اصول اسلامی اجرا شوند.

مقدمه: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، نقشی فزاینده در شکل دهی به قواعد بین المللی ایفا می کند. این تحول، دوره تبعیت صرف این کشور از هنجارهای جهانی را به پایان رسانده و ضرورت مطالعه رویکرد آن را دوچندان کرده است. در این میان، با توجه به استمرار روابط ایران و چین، فهم نگاه نظام حقوقی این کشور به مقوله حل وفصل اختلافات، امری حیاتی برای تنظیم بهینه اسناد دوجانبه، از تفاهم نامه های دولتی تا قراردادهای تجاری محسوب می شود. ازآنجاکه روش حل اختلاف، مرجع نهایی تفسیر توافقات را مشخص می سازد، این پژوهش با هدف اصلی تبیین رویکرد چین به داوری و میانجی گری به عنوان متداول ترین روش های حل وفصل اختلاف تدوین شده است. هدف پژوهش، ریشه یابی این رویکردها در بستر تاریخی-فرهنگی چین و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد این کشور در عرصه بین المللی است. روش ها: این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. برای دستیابی به اهداف، منابع گوناگونی شامل قوانین اصلی چین (قانون داوری و قانون مدنی)، متون کلاسیک مرتبط با مکاتب کنفوسیوس و لگالیسم، مقالات آکادمیک معتبر در زمینه حقوق تطبیقی و مطالعات حقوقی چین و همچنین تحلیل رویه های عملی این کشور در سطح داخلی و بین المللی (پرونده های سازمان جهانی تجارت و ایکسید) مورد بررسی و استناد قرار گرفته اند. این پژوهش با تحلیل نظام مند این منابع، ابتدا مؤلفه های تاریخی-فرهنگی کلیدی مانند مفاهیم Li (اقناع اخلاقی) و Fa (قانون جزمی)، تأکید بر هماهنگی اجتماعی و سیاست نفی دعوی را شناسایی و توصیف کرده و سپس تأثیر مستقیم این مولفه ها بر ماهیت و کاربست داوری و میانجی گری در چین معاصر را به صورت تحلیلی واکاوی کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد چین به حل وفصل اختلافات عمیقاً تحت تأثیر بستر تاریخی-فرهنگی آن قرار دارد. در خصوص داوری، مشخص شد که این نهاد حقوقی برخلاف مدل رایج در نظام های حقوقی مغرب زمین، ماهیتی «قراردادی» و مبتنی بر اصل آزادی اراده طرفین ندارد، بلکه دارای ماهیتی «اداری» و ساختاری «از بالا به پایین» 1 است. در غرب، داوری یک روش «خصوصی» است که از پایین و با محوریت اراده افراد شکل می گیرد؛ اما در چین، داوری یک روش «عمومی» تلقی شده که دولت به عنوان حافظ نظم و کنترل کننده کیفی، نقشی پررنگ در آن ایفا می کند. این رویکرد در محدودیت هایی مانند عدم پذیرش داوری موردی (ad-hoc) برای دعاوی داخلی، کنترل صلاحیت توسط نهادهای داوری و دادگاه ها (و نه صرفاً داوران)، و محدود بودن انتخاب داور به فهرست های از پیش تعیین شده، تجلی می یابد. همچنین، تمایل نظام حقوقی چین به تغییر نقش «داور» به «داور-میانجی» که ریشه در مفهوم فرهنگی Biantong (انعطاف پذیری) دارد، از دیگر ویژگی های منحصربه فرد داوری چینی است. در مورد میانجی گری، یافته ها حاکی از آن است که این روش، پرنفوذترین و مرجح ترین شیوه حل اختلاف در چین است. این برتری ریشه در مؤلفه های فرهنگی بنیادینی همچون تأکید بر «هماهنگی” ، سیاست تاریخی «نفی دعوی»، و اولویت منافع اجتماعی بر حقوق فردی دارد که همگی از آموزه های کنفوسیوس نشأت گرفته اند. میانجی گری به دلیل ماهیت غیررسمی، منعطف و حافظ روابط طرفین، ابزار اصلی تحقق این ارزش ها محسوب می شود و نفوذ آن در تمام سطوح، از رسیدگی های قضایی (که غالباً با میانجی گری آغاز می شود) تا رویه داوری (تمایل به داور-میانجی) مشهود است. این رویکرد صرفاً به مرزهای داخلی محدود نمانده و در عرصه بین المللی نیز بروز یافته است؛ چنانکه چین در حل وفصل اختلافات مربوط به ابتکار «پهنه و راه» و بسیاری از دعاوی خود در سازمان جهانی تجارت به جای استفاده از سازوکارهای رسمی داوری، بر روش های دوستانه و مذاکره تأکید می ورزد. نتیجه گیری: نظام حقوقی چین در حوزه حل وفصل اختلافات، یک مدل دوگانه و منحصربه فرد را به نمایش می گذارد. داوری در این کشور، علی رغم پذیرش ظواهر بین المللی، نهادی با ماهیت اداری و تحت کنترل دولت است. در مقابل، میانجی گری به عنوان روشی ریشه دار در فرهنگ، نه تنها روش ارجح داخلی بلکه ابزاری راهبردی در سیاست خارجی حقوقی چین است. لذا، طرف های ایرانی در تنظیم قراردادها باید به ترجیح طرف چینی برای سازوکارهای منعطف و غیررسمی توجه ویژه داشته باشند.

مقدمه : توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان یافته ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت هایی که منطبق با خواست و اراده ملت ها نبوده و منطبق با ضوابط بین المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین های غیرخودمختار و حکومت های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره ساز، امکان طرح الحاق چاره ساز می تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد. 

در دهه های اخیر، ماهیت جنگ و تجاوز در نظام بین الملل دستخوش تحولاتی بنیادین شده است؛ به گونه ای که مفهوم سنتی تهاجم مسلحانه دیگر به تنهایی پاسخگوی اشکال نوین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها نیست. گسترش جنگ های سایبری، فشارهای اقتصادی سازمان یافته و بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون پهپادهای تهاجمی، مرز میان «اقدام نظامی» و «الگوهای جدید تجاوز» را به طور فزاینده ای مبهم ساخته است. در این بستر، خلأهای حقوقی موجود در قوانین داخلی و بین المللی، ضرورت بازنگری در تعاریف و اصول سنتی از جمله «محاربه»، «تجاوز» و «دفاع مشروع» را دوچندان کرده است. پیوند میان اصول قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ در زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قواعد بین المللی از جمله مواد ۵۱ و ۴۲ منشور ملل متحد و ماده ۸ اساس نامه رم، می تواند مبنایی برای تدوین نظام حقوقی جامع تری در مواجهه با تهدیدات نوین باشد. از سوی دیگر، تحلیل جایگاه نهادهای صلاحیت دار داخلی نظیر شورای عالی امنیت ملی، دیوان عالی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در فرآیند شناسایی و پاسخ به تجاوز، نشان می دهد که هماهنگی میان ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین چارچوبی، پرسش از ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قانون ضد تجاوز» نه صرفاً یک موضوع تقنینی، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در درک مفاهیم جنگ، امنیت و حاکمیت در دوران معاصر است؛ مواردی که در طی گفت وگو با دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی مورد اشاره قرار گرفته اند.

این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی مالکیت مریخ از منظر معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی می پردازد. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ابتدا چهارچوب حقوقی فعلی حاکم بر فعالیت های فضایی را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل تعارضات ناشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری از مریخ توسط دولت ها و شرکت های خصوصی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که معاهده ۱۹۶۷ میلادی با وجود تأکید بر اصول بنیادین مانند ممنوعیت تملک ملی و استفاده صلح آمیز از فضا، از ابهامات جدی در مفاهیم کلیدی مانند مالکیت خصوصی و بهره برداری از منابع رنج می برد. این پژوهش پس از بررسی سناریوهای محتمل آینده، راهکارهایی مانند تدوین پروتکل الحاقی به معاهده موجود، ایجاد نهاد ناظر بین المللی و طراحی نظام حل اختلاف ویژه را پیشنهاد می دهد. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل جامع از تعامل پیچیده عوامل فناورانه، سیاسی و حقوقی در موضوع مالکیت مریخ و پیشنهاد چهارچوبی متعادل برای مواجهه با این چالش ها است.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 

تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق عمومی از جمله مسائل بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق عمومی داخلی می باشد. در نظام حقوقی ایران در بخش حقوق عمومی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق اساسی چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان نُرم ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق اساسی کشورها را متأثر از خود ساخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای جهانی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.

شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.