لایحه تعزیرات

تازه های لایحه جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه بندی منطقی بزه کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزه جعل، یک کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت گرفته، به تمامی، رفع کننده نقص های مقرره های پیشین نیست، چه به رغم ضرورت، از جرم انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخله اشخاص حقوقی در این قلمرو، به صورت نارسا و تنها در زمینه نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره و ضمانت اجرای افتراقی بی بهره است. به هر رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، وجه های مثبت و منفی رویکرد لایحه مزبور را به بحث گذاشته است.

یکی از افعال و جرائم مرتبط با رشوه، واسطه گری در جرم رشا و ارتشا است. در فقه به این شخص رایش گفته می شود و به جرم ارتکابی ریش گویند که در واقع نوعی خاص از معاونت در جرائم است. قانون گذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵)، برای اولین بار اقدام به جرم انگاری مستقل این نوع از معاونت نموده است. در ماده ۵۹۳ این قانون جرم ریش با عنوان «فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا» بیان شده است. سؤال اصلی این است که علی رغم وجود مواد عمومی معاونت در قوانین کیفری، چه نیازی به جرم انگاری مستقل این جرم وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت این اقدام به تبعیت از پشتوانه فقهی جرم ریش صورت گرفته است و در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید بر منابع کتابخانه ای، با جمع آوری و بررسی دقیق تمام احادیث مرتبط با رایش از کتب متقدم و مرجع (که تنها منابع فقهی این جرم می باشند)، به این مهم دست یافت که این روایات، به ویژه صحیحه ابن بابویه به طور کامل این جرم انگاری مستقل را توجیه می کند. پس از دست یابی به این مهم، با تحلیل مضمون احادیث، انطباق مبانی فقهی با قانون فعلی را سنجیده و پیشنهادهایی برای تکمیل نظام کیفری برای لایحه تعزیرات ۱۴۰۳ ارائه می نماید.