بنیامین طاهری

تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.

در املاک مشاعی گاه ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز نموده و آن را به تصرف خود در آورد. در اینصورت هریک از مالکین به تنهایی می تواند با اثبات غیرقانونی بودن و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد که این امر معمولا در قالب دو دعوای خلع ید و وضع ید صورت می پذیرد. در دعوای خلع ید املاک مشاع، ملک پس از خلع ید به وضع ید محکوم له داده نمی شود چراکه در ملک مشاع، تمامی مالکین در جز به جز مال، مالکیت مشترک دارند و حکم به وضع ید و تصرف یکی از مالکین، خواه ناخواه سبب تصرف در حقوق سایر شریکان خواهد بود که این مسئله خلاف موازین حقوقی و شرعی است. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان با فرض اینکه دعوای وضع ید قابلیت اجرایی ندارد، اساسا چنین دعوایی را غیرقابل استماع بخوانند و با قرار عدم استماع اقدام به رد دعوای وضع ید نمایند. در این نوشتار با بررسی آرای قضایی و تشریح حقوقی ادله استنادی قضات و حقوقدانان در خصوص مسموع یا غیر مسموع بودن دعوای وضع ید، به اثبات این امر می پردازیم که عدم قابلیت اجرایی یک رای، تلازمی با قابلیت استماع آن ندارد و دعوای وضع ید همانند سایر دعاوی قطعی غیرقابل اجرا، قابل استماع خواهد بود. سپس با مقایسه دعوای خلع ید و وضع ید با یکدیگر، به تبیین تفاوت ها و آثار منحصر به فرد آنها خواهیم پرداخت.