تنقیح حین وضع

در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.