امیرحسین هراتی زاده

در املاک مشاعی گاه ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز نموده و آن را به تصرف خود در آورد. در اینصورت هریک از مالکین به تنهایی می تواند با اثبات غیرقانونی بودن و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد که این امر معمولا در قالب دو دعوای خلع ید و وضع ید صورت می پذیرد. در دعوای خلع ید املاک مشاع، ملک پس از خلع ید به وضع ید محکوم له داده نمی شود چراکه در ملک مشاع، تمامی مالکین در جز به جز مال، مالکیت مشترک دارند و حکم به وضع ید و تصرف یکی از مالکین، خواه ناخواه سبب تصرف در حقوق سایر شریکان خواهد بود که این مسئله خلاف موازین حقوقی و شرعی است. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان با فرض اینکه دعوای وضع ید قابلیت اجرایی ندارد، اساسا چنین دعوایی را غیرقابل استماع بخوانند و با قرار عدم استماع اقدام به رد دعوای وضع ید نمایند. در این نوشتار با بررسی آرای قضایی و تشریح حقوقی ادله استنادی قضات و حقوقدانان در خصوص مسموع یا غیر مسموع بودن دعوای وضع ید، به اثبات این امر می پردازیم که عدم قابلیت اجرایی یک رای، تلازمی با قابلیت استماع آن ندارد و دعوای وضع ید همانند سایر دعاوی قطعی غیرقابل اجرا، قابل استماع خواهد بود. سپس با مقایسه دعوای خلع ید و وضع ید با یکدیگر، به تبیین تفاوت ها و آثار منحصر به فرد آنها خواهیم پرداخت.

هدف و زمینه: ملل مختلف براساس شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه نوع خاصی از تفکیک قوا را پذیرفتند و به عرصه اجرا گذاشتند و از این رهگذر رژیم های سیاسی مختلف شکل گرفتند هدف از تحقیق حاضر،بررسی تحقیقات پژوهشی است که تاکنون در حوزه پارلمانی شدن انجام شده است.تحلیل این مطالعات منفرد و پراکنده می تواند به منظور ترکیب و یکپارچه سازی اطلاعات و داده های آن جهت استفاده پژوهشی و تحقیقاتی راه گشا باشد. همچنین این پژوهش میتواند برای پژوهش های آینده در این حوزه راهنما باشد. روش تحقیق:شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به بررسی پارلمانی شدن که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. یافته ها و نتایج پژوهش :رژیم پارلمانی حاصل تفکیک نسبی و همکاری قوا است وامروزه بسیاری معتقدند که کشورها در سراسر جهان گرایش به سمت و سوی حکومت های پارلمانی دارند. در یک رژیم پارلمانی میان قوای سه گانه به ویژه بین قوه مقننه و مجریه همکاری وجود دارد. قوه مجریه در یک رژیم پارلمانی از دو بخش متمایز رئیس مملکت و هیات وزیران تشکیل می شود که در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند.