فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳
94 - 118
حوزههای تخصصی:
جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.
بررسی دلایل ضرورت نظم در جلسه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳
119 - 132
حوزههای تخصصی:
اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.
Caspian Sea environmental crisis: political or legal solution?(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۲, Wintert ۲۰۲۳
77 - 98
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Foundations: The environment problems have pervasive and lasting consequences for this generation and the next generation. The effects of environmental change on human life will soon appear. One of the most important environmental crises that Iran and the four littoral Caspian Sea countries bordering are facing is the environmental crisis of this sea. The Caspian Sea, the world's largest salt lake, has a sensitive ecosystem. Although salt lakes are very important for the environment, the most important example that has been recorded of the successful management of salt lakes is the case of the Great Lakes between the United States and Canada. Their solution can be used to protect the environment of these lakes in the Caspian Sea and its border countries.Method: In this research, by using the descriptive-analytical method, it has been tried to study the ecosystem of the Caspian Sea and find the best solution for it as a salt lake.Findings: As a matter of fact, although the Caspian Sea has a very rich resource but it has a very sensitive ecosystem and riparian states put it under pressure by over-exploitation of its resource. It caused several problems, such as degradation of water level, pollution of water, and the demise of caviar fish.Conclusion: It is extremely important to accurately attribute the causes of such change to understand how best to manage this body of water. In my opinion, Iran must pay more attention to its water in the north unless we face fine dust and drying of wetlands as we have seen in the south that put in danger human security in different dimensions. It is undeniable that principles and obligations of international law such as paying polluters, common and differentiated responsibility, and non-harmful use of land… can’t solve the problems all alone. It is true about politics, but together, we can hope for sustainable management of the Caspian Sea. So the only way is the combination of international law and political will and using other states' experiences. So the proposal of this paper is building an institution with real decision-making. The design of the new institution is a step forward. For example, an institution can evaluate any problems with the Caspian Sea or rise by any coastline states and provide a solution, establishing a formal arrangement with real decision-making authority and not leaving most decisions up to individual states without effective collective control. However, in practice, states hardly show interest in institutions with mandatory power. So, instead, the Caspian Sea shoreline’s states can establish a non-mandatory committee that we hope to execute its decision with political will as we have seen in the Great Lakes. Because above all of this, politics will stand. So political and international law together could solve this problem.
روش شناسی کشف حقوق طبیعی در نظریه شهید مطهری
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
167 - 188
حوزههای تخصصی:
شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.
پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم شناسی انتقادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.
تکمیل مجازات با تغسیل میت؛ نقدی بر یک دادنامه
منبع:
فصلنامه رأی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
15 - 22
حوزههای تخصصی:
جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 از جرائم مباحثه برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به جهت ناکارآمدی مجازات فعلی در دستور اصلاح و تغییر نیز قرار دارد. در یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ورامین، مرتکب این بزه علاوه بر مجازات اصلی، از باب مجازات تکمیلی، به تغسیل میت محکوم شده است. نوشتار حاضر متکفل نقد و بررسی این دادنامه از جهات شکلی و ماهوی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر برخی ایرادات شکلی نظیر «بی توجهی به اصل قانونی بودن مجازات»، «عدم توجه به رضایت متهم»، «استناد ناتمام به مواد قانونی» و... دادنامه واجد یک ایراد ماهوی قابل توجه یعنی عدم توجه به قاعده «حرمت تنفیر از دین» است. با این همه اهتمام دادرس به فلسفه جرم انگاری و تلاش برای یافتن مجازاتی متناظر با علت جرم انگاری، هرچند ناقص لکن قابل دفاع است.
جستاری در مبانی فلسفی حق بشری «محیط زیست سالم» در مذهب امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
121 - 137
حوزههای تخصصی:
حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.
ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳)
323 - 334
حوزههای تخصصی:
وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.
امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹
1 - 22
حوزههای تخصصی:
از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.
مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۱۲۴-۱۰۱
حوزههای تخصصی:
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
واگرائی ها و همگرائی ها در هنجارسازی و تدوین حقوق نرم سایبری؛ مطالعه موردی: قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه (2021- 1998)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
توسعه حقوق بین الملل سایبری همواره با دشواری هایی همراه بوده است. به رغم اینکه امنیت سازی و مبارزه با جرائم برخاسته از این فضا مستلزم مساعی جمعی دولت هاست و تقسیم ناپذیری امنیت در این فضا از اهم ویژگی های آن است مع الوصف پیشرفت اندکی جهت قاعده مند شدن این فضا حاصل شده است. مرکز ثقل و نقطه تمرکز فعالیت های بین المللی برای نظام مند کردن فعالیت در عرصه سایبر، سازمان ملل متحد است. دراین بین قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه به کمیته اول مجمع عمومی، از مهم ترین تلاش ها برای قاعده مند کردن این فضا طی دو دهه اخیر است که موضوع مقاله حاضر می باشد. در این قطعنامه به نقش علم و تکنولوژی در چارچوب امنیت بین الملل و کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی فضای سایبر اشاره شده است. رویکرد هنجارساز این قطعنامه و عملکرد حقوقی کنشگران اصلی در قبال این قطعنامه، مطمح نظر مقاله می باشد. تحقیق حاضر از جهت هدف محوری، توسعه ای محسوب می شود که با بررسی موضوعی و تحلیل محتوایی تمام قطعنامه ها و پایش روند این اسناد درصدد توسعه دانش است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، پژوهش اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از اسناد سازمان ملل می باشد. یافته های تحقیق مؤید آن است که غلبه رویکرد شرکت محوری به جای حاکمیت محوری به این فضا از یک سو و نگاه حداقلی قدرت های بزرگ سایبری به نقش ملل متحد برای قاعده مند سازی فضای سایبر و عدم ایفای نقش مؤثر این سازمان در این امر از اهم دلایل ضعف کارکردی سازمان ملل برای قاعده مند سازی این فضا می باشد.
داوری اختلافات درون شرکتی؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
161 - 186
حوزههای تخصصی:
شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
225 - 244
حوزههای تخصصی:
آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
یکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد؛ بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارائه گردیده است.
وکالت دادگستری، رسالت یا تجارت؟ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور (1375/06/20)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
184 - 206
حوزههای تخصصی:
رای وحدت رویه شماره 607 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از جهت نوع نگاه به ماهیت و چیستی حرفه وکالت – جایگاه اندیشه است. وکالت بی گمان شغل محسوب می شود و وکیل دادگستری نیز مانند دیگر حرفه-ها در برابر ارائه خدمات خود به موکل دستمزد دریافت می کند، اما شغل بودن یا دستمزد دریافت کردن وکیل، ملازمه با تجاری یا کسب و کار بودن حرفه وکالت ندارد. چون در مشاغل بازرگانی هدف اصلی دریافت سود بیشتر و سوداگری است و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد در آن جاری است، اما در حرفه هایی چون دادگیری (وکالت) و دادرسی و آموزگاری و پزشکی وچون اینها، هدف اصلی کسب سود و سوداگری نمی باشد. برای نمونه اگر دادرسی را حرفه ای تجاری در نظر بگیریم، دادرس نیز باید مانند بازرگان و سوداگر تنها به سود بیشتر خود بیندیشد و سود خود را در دادرسی دخیل کند، که بی گمان چنین نیست. همین معنا در دادگیری نیز وجود دارد و وکیل از حقوق قانونی موکل در دادگاه دفاع می کند و دریافت دستمزد، فرع بر هدف اصلی است. به همین خاطر وکالت در فصل دوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت آمده و داتگذار در ماده 2 قانون تجارت در مقام برشمردن مشاغل بازرگانی، نامی از وکالت نبرده است. در قانون نظام امور صنفی و قانون شهرداری ها نیز وکالت در زمره مشاغل تجاری نیامده است. بنابراین دفتر وکالت محل تجاری و کسب و کار نبوده و مشمول مقررات اماکن تجاری و از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و قانون سال 1356 نمی گردد، قرار دادن حرفه وکالت در قانون تسهیل نیز ناهمسو با ماهیت این حرفه و بی گمان برای نظام قضایی کشور آسیب زا خواهد بود.
ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی و مفهومی؛ با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
18 - 37
حوزههای تخصصی:
بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد.
نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/ 09/ 1383)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
563 - 581
حوزههای تخصصی:
خواسته دعوا، از مهم ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد»، به خوبی منعکس شده است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
استقلال مدیران شرکت های تجاری از اِنگاره تا واقعیت (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
61 - 97
حوزههای تخصصی:
منظور از استقلال مدیران، توانایی تفکر و تصمیم گیری آزادانه با در نظر گرفتن منافع شرکت و سهام داران و بدون تأثیر پذیری از عواملی است که باعث ایجاد تضاد منافع با حقوق شرکت می گردد. بی تردید استقلال مدیران به طور قابل توجهی توانسته است کارایی هیئت مدیره شرکت ها را افزایش دهد و در این میان فرض اولیه پیوسته آن بوده که مدیران شرکت های تجاری تنها بر اساس شایستگی های خود و بدون توجه به منافع شخصی یا وابستگی های عاطفی شان، به صورت مستقل تصمیم می گیرند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال آن است تا اثبات نماید که امروزه صحبت از اطلاق فرض استقلال مدیران که در مقام تصمیم گیری برای آن ها تصور شده به دلیل هنجارها، تغییرات و تعصب ساختاری و واقعیت های روان شناختی همچون تفکر گروهی حاکم در هیئت مدیره ها درست نیست و چه بسا مدیران به دلیل وجود تمایل به حفظ جایگاه، علایق مشترک و روابطشان با مدیران دیگر در عمل تمایلی به استناد به این حق خود نداشته باشند
عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می دانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می شود که مورد معامله را سالم و بی عیب نشان دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده اند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانسته اند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می گیرد. به علاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمی دانند. به ویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگ آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثالذلک است. در این مقاله، دیدگاه های فوق الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع کننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. به ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.