سلامت اقتصادی

سلامت انسانها به عنوان یک حق اساسی ویک دارایی وسرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح وطبقات اجتماع مطرح است.امروزهدیدگاه های سلامت چشم اندازوسیع تری یافته وبه عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت هم چون عوامل روانی، اجتماعی توجه ویژه ای معطوف شده است. بررسی ابعاد مختلف سلامت درروستا وتلاش برای ارتقاء آن نقش موثری در پایداری نواحی روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی (جنسیت، سن، تحصیلات، بعدخانوار، وضعیت تأهل،درآمد و وضعیت شغلی) مؤثر بر آن در شهرستان میبد واقع دراستان یزد است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح 6 روستا و 177 خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس، فی ووی کرامر، آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین سطح سلامت در بین روستاییان برابر 11/3است ومیانگین سلامت اقتصادی، اجتماعی، زیست پزشکی و محیطی به ترتیب 3/2، 15/3، 75/3 و 25/3 است. بنابراین، نزدیک به 70 درصد روستاییان درسطح سلامت متوسط قراردارند. بر پایه یافته های تحقیق،درمورد ویژگی های فردی مؤثر بر سطح سلامت روستاییان تنهابعدخانوارووضعیت تاهل رابطه معناداری با سلامت نداشته اند، اما بین جنسیت،سن، تحصیلات، درآمد و وضعیت شغلی رابطه معناداری باسطح سلامت روستاییان برقرار بود. در توزیع فضایی سطح سلامت در سطح روستاهای مورد مطالعه، میانگین سطح سلامت از حداقل 14/3 در روستای بفروئید تا حداکثر 66/3 در روستای بیده در نوسان بوده است.

قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می تواند ایفا نماید؟ این مهم ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می باشد که قرض الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش گانه فوق به طور جداگانه، به عنوان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.

 جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.