جلسه رسیدگی

   

هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطه علنی بودن جلسات رسیدگی، از اصول بنیادین دادرسی بوده و از نقشی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه برخوردار است، اما گاهی ممکن است در شرایطی خاص، دادرسی علنی اجرای صحیح عدالت را تضمین نکند و اطمینان از منصفانه بودن دادرسی مستلزم برگزاری غیرعلنی جلسات باشد. بر همین اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، به دلیل مصالحی والاتر و در جهت حفظ حقوق فردی یا در راستای حمایت از منافع جمعی، استثنائاتی بر اصل دادرسی علنی وارد شده است. هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی کیفری و همچنین قلمرو و تشریفات إعمال آنها در نظام   بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، تا چه اندازه دارای معیارهای مشترک بوده و قابل تطبیق می باشند؟پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.    یافته های پژوهش حاکی از آن است که ذکر برخی استثنائات (از جمله منافع عدالت؛ احساسات مذهبی یا قومی؛ جرایم قابل گذشت) در نظام کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر، چندان همسو نمی باشد لیکن، اکثر مصادیق قانونی این موضوع (از جمله امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق، دادرسی نوجوانان، دعاوی خانوادگی) تا حدود زیادی در این دو نظام هماهنگ است. بنابراین، در مجموع این طور نتیجه گیری شده است که به رغم گستره نامعقول و ابهام در معنا و مفهوم برخی از این استثنائات و همچنین تفاوت در قلمرو برخی مصادیق و نحوه إعمال آنها در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران -که شاید بتوان این امر را به ماهیت نظام حاکم بر ایران و جامعه بین المللی و معیارهای موجود در آنها نسبت داد-، می توان اذعان نمود که در خصوص استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی، نظام کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر تا حدود زیادی با یکدیگر همسو و منطبق می باشند.

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.