تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
امنیت عمومی
تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گرا
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و اداره امور پلیسی جامعه گر را می توان به عنوان بخشی از راهکار جامعه در جهت اجتناب از جرم بررسی کرد . پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( CPTED ) و اداره امور پلیسی جامعه گرا بر راهکارهای حل مشکل به منظور پیشگیری از جرم و همچنین همکاری تنگاتنگ بین پلیس و ساکنان یک منطقه در کاهش جرم و ترس از جرم تأکید دارد . چرا که پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارائه طراحی محیطی ( CPTED ) بر تجزیه و تحلیل نظام مند جرم در یک موقعیت خاص تأکید دارد و از طریق ارائه راهکارهایی که متناسب با مشکلات خاص باشد ، بزه پیشگیری از جرم می پردازد و به طور مستقیم از اداره امور پلیسی جامعه گرا حمایت می کند .
مبانی حقوقی و منشور اخلاقی اعتراضات مدنی
حوزه های تخصصی:
حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسی ترین پیش شرط های زندگی جمعی در همه جوامع انسانی به شمار می رود و از این رو، مهم ترین وظیفه دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوق العاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامه ها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها هم در حقوق بین الملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش می کند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه می توان تعارض بین آنها را رفع کرد.
درآمدی بر مبانی امنیت عمومی در نظام جمهوری اسلامی با نیم نگاهی به رژیم پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه و بررسی مبانی و بنیان های امنیت و نیز چگونگی و شیوه های تامین آن در جوامع، نشان می دهد برخلاف ادعای بسیاری از حکومت ها، مبانی، اصول و ابزارهای تولید، نگهداشت و توسعه امنیت عمومی در نظام های سیاسی یکسان نیست؛ بلکه مرجع، اهداف و چگونگی نیل به جامعه ای ایمن در جامعه و رژیم های سیاسی مختلف، متفاوت می باشد.این مقاله مبانی و رویکردهای امنیت اجتماعی را در نظام جمهوری اسلامی ایران با نیم نگاهی به نظام پهلوی بازشناسی می نماید. می توان رویکرد نظام پهلوی به امنیت عمومی را تهدید محوری نامید، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس روح شریعت اسلامی و بر اساس مبانی دینی خود رویکرد تهدید محوری را نفی و اساس و مبنای امنیت عمومی را بر محوریت مردم قرار داد. این رویکرد را می توان، جامعه محوری نامید.
شناخت تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته علیه امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امنیت همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آوری گردیده است. طی سالیان اخیر، امنیت عمومی که برآیندی است از کارکرد عناصر و متغیرهای متداخل و موثر در حوزه های عمومی حیات مانند حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در جامعه؛ وجه بارزتری به خود گرفته و به طور ملموسی به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیتی در کشور راه یافته است؛ از سوی دیگر اقدامات شبکه های مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللی و داخلی که تهدیدی علیه سلامت جامعه به شمار می روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومی برای شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضروری ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایی تهدیدات ناشی از این جرایم برای امنیت عمومی کشور، به تحقق چنین امری کمک نماید.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردیده و به منظور تعیین روایی از روش ترستون استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و چندمتغیره، تحلیل مسیر و رگرسیون های چندمتغیره تحلیل گردیده اند. نرم افزارهای لیزرل و SPSS نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.
یافته ها: مهم ترین تهدید ناشی از جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق می باشد و شاخص های امنیت عمومی، شامل مولفه های نهادی، ذهنی، ارزشی و مادی می باشند که بین وضعیت کلی مولفه های مختلف امنیت عمومی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: مهم ترین ویژگی های جرایم سازمان یافته به ترتیب اولویت شامل ابزار حمایتی، فعالیت های مجرمانه، سازمان بزهکار و انحصارطلبی تعیین که شاخص های هر یک نیز احصا گردیده است.
اولویت بندی معیار های راهبردی امنیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امنیت، نیازی بنیادین و پایدار است به گونه ای که برآورده شدن سایر نیاز های جمعی نیز، به وجود آن بستگی دارد. افزایش تهدیدات توسط کشور های فرامنطقه ای،تهدیدات تروریستی، وجنگ نرم در فضای مجازی سبب شده است تا ناجا با تحلیل محیط داخلی و خارجی،راهبرد های خود را براساس سند چشم انداز 1404، در سطوح راهبردی، تدوین نماید و در پی پاسخ به این سوال باشد که مهم ترین راهبردهای های امنیت عمومی کشور کدامند؟
روش: در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی، با استفاده از الگوی (SWOT) و نظرسنجی از نخبگان حوزه امنیت عمومی با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار ابرتصمیم ساز، استفاده شده است.
یافته ها: پس از استخراج لیست نقاط ضعف و قوت وتهدید و فرصت که بر اساس برشماری عوامل محیطی برمبنای تهدیدات آمریکا و متحدان او صورت گرفت، راهبرد ها در سه گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، بر این اساس اهمیت راهبرد های امنیت عمومی با توجه به اولویت ها مشخص شد و سپس مهم ترین تصمیمات در فضای امنیت عمومی کشور استخراج گردید.
نتیجه گیری: این تحقیق با استفاده از نرم افزار ابرتصمیم ساز و استخراج ابرماتریس ها و ترسیم شبکه ای درقالب یک هدف و چهار معیار و 24 زیرمعیار صورت گرفت. نتایج حاکی است، در محیط خارجی، فرصت ها و تهدید ها از نظر اولویت برابر، و در محیط داخلی قوت ها تقریبا، دوبرابر ضعف ها می باشند. در نهایت پس از جمع بندی پیشنهادهایی برای ارتقایامنیت عمومی ارائه گردید.
جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و
نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر،
کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب
آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون
مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن
به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست
دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده
برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن
قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از
افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید
را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از
سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
تبیین نسبت و همبستگی توسعه و امنیت عمومی در چارچوب تقسیمات کشوری ایران مطالعه موردی: شکل گیری استان قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین ارتباط دو مؤلفه توسعه و امنیت عمومی در بستر تقسیمات کشوری، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. توسعه امری چندبعدی است که مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری ها و ریشه کن کردن محرومیت است. محرومیت از دید بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران، فقط در معنای اقتصادی و مادی آن فهمیده نمی شود و تمام جنبه های زندگی اجتماعی را شامل می شود. رویکرد اصلی در این پژوهش، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی یکی از ابعاد اساسی توسعه بوده و یک احساس است. یکی از نمودهای اصلی احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض است. احساس تبعیض زمینه ساز بروز نارضایتی و آشوب های اجتماعی بوده و ممکن است امنیت عمومی یک کشور را با مشکل مواجه کند. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا ارتباط توسعه و امنیت عمومی، نظام تقسیمات کشوری ایران را متأثر کرده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که ارتباط توسعه و امنیت عمومی، توانایی تأثیرگذاری بر نظام تقسیمات کشوری ایران (و منطقه مورد مطالعه) را دارد. همه بررسی های تاریخی و رویدادهای جاری حاصل از این پژوهش در منطقه مورد مطالعه (استان قزوین)، گویای این واقعیت است که ارتباط توسعه و امنیت عمومی، بر تقسیمات کشوری ایران تأثیرگذار بوده است.
ماهیت شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: تهدید نرم از مقوله هایی است که میزان شناخت و عمق درک نهادهای انتظامی و امنیتی از چیستی و ماهیت آن، میزان موفقیت آنها را در اجرای مطلوب مأموریتها و وظایفشان، تا حدزیادی متأثر می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف شناخت چیستی و ماهیت تهدید نرم با رویکرد انتظامی و با نگاهی به ارتقای امنیت عمومی انجام شده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر داده ها، کیفی از نوع تحلیل محتوا و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش حاضر استادان صاحب نظر در حوزة امنیت ملی و انتظامی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از میان آنها، ده نفر انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبة عمیق استفاده شد. داده های تحقیق متکی به نقل قولهای پرسش شوندگان است. یافته ها و نتایج: در پاسخ به سؤالات تحقیق، ابعاد اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سطوح راهبردی، میانی و تاکتیکی، مؤلفه های هویت ملی، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتاری، دلبستگی ملی، آمادگی ملی، اندیشه های حاکم، آداب و رسوم، سبک زندگی، نگرش به حاکمیت، منش و رفتار اجتماعی و هشت راهکار پیشگیری و مقابله به دست آمدند. نتیجه اینکه آمادگی پلیس برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات نرم، نیازمند پیش بینی و شناسایی شرایط وقوع این تهدیدات، ایجاد فضای مشترک ذهنی بین متصدیان در سایر نهادها و اعلام هشدار به آنها و درنتیجه تلاش برای ایجاد هماهنگی به منظور اقدام مؤثر است.
تحرک پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات و رویدادهای چند سال اخیر در منطقه غرب آسیا و شمال افریقا، طیف گسترده ای از نتایج و پیامدهای گاه متضاد را به همراه داشته و آینده منطقه غرب آسیا را دستخوش تلاطم های عمیق امنیتی و سیاسی نموده است. در این میان، فعالیت های گسترده و خشونت بار جریان های جهادگرای سلفی، موجب پدید آمدن نوعی از آنارشی و هرج ومرج در منطقه شده است. به طور طبیعی، کنشگری ضد امنیتی این جریان ها می تواند امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران را نیز به عنوان دروازه ورود به آسیای غربی عرب زبان دستخوش چالش های جدی سازد. در یک نگاه کلان، مسائلی چون تقلیل دهی گفتمان سیاسی مبارزه «استضعافی استکباری» انقلاب اسلامی به ستیزه جویی درون مذهبی شیعی سنی، گسست جغرافیایی احتمالی محور موسوم به مقاومت، تجزیه جغرافیایی کشورهای منطقه براساس بنیادهای زبانی، نژادی، مذهبی و...، خطر گسترش امواج افراط گرایی و ستیزه جویی دینی در منطقه، تضعیف یا حتی سقوط دو هم پیمان منطقه ای ایران یعنی عراق و سوریه، اقتراب فیزیکی جهادگرایان به مرزهای جغرافیایی ایران و درنهایت تهدید مستقیم اهداف اقتصادی این کشور در غرب آسیا، ازجمله مهم ترین مخاطرات و چالش های فراروی امنیت عمومی جمهوری اسلامی برآمده از تحرک پذیری سلفیت جهادی در منطقه آسیای غربی به شمار می آید.
شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: شبکه های اجتماعی مجازی نقش بسیارمهمی در ارایه و اجرای برنامه های سیاسی، امنیتی، مذهبی و بسترسازی افکار عمومی برای تأمین امنیت عمومی ایفا می کنند که از این جهت حائز اهمیت هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم صورت گرفته است. روش: این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کاربرانی است که در شهر قم از شبکه های اجتماعی مذهبی استفاده می کردند. به دلیل بزرگی جامعه، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: یافته های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان 95 درصد بین متغیرهای مورد مطالعه در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم هستند. ارتباطات تعاملی کاربران اعم از ایجاد تعامل و گفتگوی دو سویه، مشارکت های اجتماعی فعالانه برای تبادل نظر و همکاری های دوجانبه با پلیس صورت بگیرد، شاخص تأثیرگذاری در ارتقاء و توسعه امنیت عمومی است. همچنین، کاربران با اشتراک علاقه مندی ها و خواسته های مرتبط با امنیت عمومی و با انتقاد و ارزیابی از نحوه فعالیت پلیس و اعلام نظرات (سازنده و آزاد) به واسطه ناشناس بودن تعامل کنندگان در شبکه های اجتماعی مذهبی می توانند در ارتقاء امنیت عمومی نقش آفرینی کنند، کاربران معتقدند که گرایش های مذهبی متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی است و تعامل کنندگان با شیوه های عمل خود در شبکه های مزبور اعم از نحوه جذب و جمع آوری اطلاعات، نظارت بر نوع محتوای تولید شده و دسته بندی اطلاعات برای ارائه به پلیس می توانند در ارتقاء امنیت عمومی مشارکت کنند. در شبکه های اجتماعی مذهبی نوعی هم پیوندی اجتماعی در بین کاربران ایجاد شده به طوری که کاربران با راه اندازی اجتماعات برخط در شبکه های مذهبی در تعامل و همسو با فعالیت های پلیس و با توجه به ویژگی بسیج کنندگی و هم افزایی شبکه های اجتماعی، احساس وابستگی و تعامل درون گروهی خود را با پلیس در شبکه های اجتماعی مذهبی افزایش داده و این رویکرد می تواند در ارتقاء امنیت عمومی مؤثر و مفید باشد، از سوی دیگر مطرح شدن مسائل مدنی افراد جامعه در شبکه های اجتماعی مجازی اعم از موضوعات فرهنگی، مصالح و مطالبات عمومی، حقوق شهروندان مرتبط با امنیت و مسایل اجتماعی قبل از بحران زا و امنیتی شدن آنها در شبکه های اجتماعی مجازی متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی است.
وضعیت امنیت عمومی در سال های اشغال نظامی ایران توسط متفقین (شهریور 1320 – شهریور1324)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور 1320ه.ش / آگوست 1941م. کشور را با بحران فزاینده اجتماعی مواجه نمود. ایران به صحنه مداخله نیروهای متفقین در شئوون زندگی مردم درآمد. بروز ناهنجاری های اجتماعی همچون قتل، غارت، تجاوز، تصرف املاک و مصادره اموال توسط قوای نظامی بیگانه در مناطق تحت تصرف فضای اجتماعی کشور را به سمت ناامنی رهنمون ساخت. برخورداری قوای نظامی متفقین از کاپیتولاسیون در ایام اشغال اجازه پی گیری و تنبیه نیروهای متخلف خارجی را از دولت ایران سلب کرده بود. کاهش نفوذ دولت مرکزی و تضعیف قوای نظامی و انتظامی، شرایط لازم را برای ظهور اشرار داخلی و سرکشی ایلات و عشایر جنوب و غرب کشور فراهم ساخت. اقتصاد کشاورزی، صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی آسیب دید. کشاورزی که بخش عمده اقتصاد کشور بود و بیشترین نیروهای کار را به خود جذب می نمود، دچار افت کاهش تولید و سبب بی کاری گستردهگردید. کاهش تولید و افزایش تقاضای ارزاق عمومی بدلیل ارسال آذوقه به شوروی، حضور تعداد بیشمار قوای اشغالگر و ورود مهاجرین لهستانی سبب کمبود اقلام اساسی همچون گندم در بسیاری از مناطق ایران گردید.
چرایی و دامنه اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریه اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
201-226
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند . این مسئله به دو دلیل تأمل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساساً این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.
فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایمنی مهم ترین ویژگی فضا و شرط حضور و استفاده فعال شهروندان از فضاهای شهری است. همچنین، وجود فضاهای امن، ازجمله حقوق شهروندان و تأمین آن یکی از تکالیف دولت ها در برابر جامعه است. براین اساس، بخش اصلی مقاله حاضر، نتایج پژوهش میدانی انجام شده در300 فضای عمومی شهر مشهد را در بر دارد که در آنها وضعیت کالبدی فضاهای عمومی شهر، درباره لزوم تأمین امنیت برای زنان بررسی شده است. در بخش دیگر نیز درزمینه احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی (بوستان ها، زیرگذرها، پل ها و مسیرهای اصلی تردد شهروندان) خلاصه ای از نتایج پیمایش انجام شده، با کمک نمونه 1000نفری از زنان بزرگ تر از 15 سال، در سه حوزه امنیت جانی، مالی و اخلاقی و در سه بعد فیزیکی، نمادین و اجتماعی ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد ازنظر پاسخگویان، زیرگذرها و مسافربران شخصی ناامن ترین موقعیت ها بوده اند. پارک ها و محدوده اطراف محل زندگی هم با میانگین نزدیک به هم در رده بعدی قرار می گیرند و اتوبوس، پل های عابر پیاده و تاکسی در مقایسه با فضاهای عمومی دیگر، بیشتر امنیت دارند. نکته مهم، کم بودن میزان احساس امنیت اخلاقی در شهر مشهد است؛ به گونه ای که نزدیک به نیمی از این زنان (47درصد) در فضاهای عمومی شهر، احساس می کنند با اتفاقاتی مانند تماس بدنی، ربوده شدن و... مواجه هستند. درپایان نیز پیشنهادات محقق درزمینه بهبود وضعیت امنیت در فضاهای عمومی شهر ارائه شده اند.
بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰)
107 - 128
حوزه های تخصصی:
امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تأثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
اولویت بندی وضعیت شاخص های امنیت اجتماعی و رتبه بندی استان های کشور از نظر سطح امنیت اجتماعی با استفاده از روش تحلیل رابطه ای خاکستری (GRA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
7 - 34
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امنیت از عناصر اصلى نیازهاى انسانى محسوب شده و اهمیت این امر تا اندازه اى افزایش یافته است که به تعبیر برخى، کارویژه بى بدیل دولت ها ایجاد و حفظ امنیت است. امنیت اجتماعی از نیازها و ضرورت های پایه ای هر جامعه تلقی می شود که فقدان و یا اختلال در آن، پیامدهای نگران کننده ای به دنبال دارد. هدف اصلی این پژوهش؛ اولویت بندی وضعیت شاخص های امنیت اجتماعی در کشور و همچنین رتبه بندی استان های مختلف بر اساس این شاخص ها است تا ضمن تعیین آن دسته از شاخص های امنیت اجتماعی نیازمند توجه بیشتر، استان هایی که از نظر امنیت اجتماعی در سطح مطلوبی قرار ندارند جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی مشخص گردد. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده های مربوط به وضعیت شاخص های امنیت اجتماعی از سالنامه آماری کشور استخراج شده و با استفاده از روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی شده اند. همچنین استان های کشور با توجه به شاخص های مذکور رتبه بندی گردیده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که پنج شاخص سرقت از اماکن دولتی، قتل عمد، تصادفات برون شهری، قاچاقچیان دستگیر شده در زمینه موادمخدر، ضرب و جرح و صدمه دارای کمترین درجه رابطه ای خاکستری هستند. همچنین استان های سمنان، قم، همدان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی از درجه رابطه ای خاکستری پایین تری برخوردار می باشند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق؛شاخص های مذکور از وضعیت نامناسب تری در مقایسه با سایر شاخص های امنیت اجتماعی برخوردار هستند و توجه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان را به منظور بهبود وضعیت این شاخص ها در جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی کشور می طلبد. همچنین استان های فوق در وضعیت مطلوبی از امنیت اجتماعی قرار نداشته و به عنوان استان های با امنیت اجتماعی کمتر شناخته شده است.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
65 - 86
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود بوده و برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی، مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته و یکی از راه های مهم افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت ارتباطات و هنجارهای اجتماعی است. هدف از انجام این تحقق، بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر ارتقاء امنیت از دیدگاه فرماندهان و مدیران استان گلستان است.
روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه است که اعتبار آن توسط خبرگان، تایید و سنجش پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (911/0a=) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سطوح اول و دوم فرماندهی انتظامی گلستان می باشد که تعداد آنان 200 نفر بوده و حجم نمونه محاسبه شده از طریق فرمول کوکران 96 نفرتعیین شده است. نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس و در انتها پس از توصیف با استفاده روش تی تک نمونه ای، خی دو، فریدمن و رگرسیون، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج تحقیق: یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اعتماد و مشارکت بر امنیت عمومی مؤثر می باشد و همچنین قانون مداری بر ارتقاءامنیت عمومی استان گلستان تأثیر دارد. براساس نتایج حاصل از آزمون تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل؛ اعتماد، مشارکت و قانون مداری بر ارتقاء امنیت مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، هرچه بر میزان اعتماد، مشارکت و قانون مداری افزوده شود، امنیت عمومی نیز افزایش می یابد. در پایان رتبه بندی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T، رتبه بندی فریدمن انجام شد که اعتماد در رتبه اول، مشارکت در رتبه دوم و قانون مداری در رتبه سوم قرار گرفتند.
تأثیر رویکرد محله محوری در برقراری امنیت عمومی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
87 - 110
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امنیت از ضروریات جامعه بشری است، آحاد جامعه برای زندگی روزانه باید آسودگی خیال و امنیت کامل داشته باشند. نیروی انتظامی به عنوان سازمان متولی برقراری امنیت در کشور، با اتخاذ رویکرد محله محوری سعی داشته است، امنیت عمومی را در شهر برقرار کند، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر رویکرد محله محوری در برقراری امنیت عمومی است.
روش شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق 160 نفر شامل رؤسای کلانتری و مدیران پیشگیری کلانتری های تهران بزرگ می باشد که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 111 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند.
یافته ها: میزان اهمیت تمامی مؤلفه های سازماندهی محلی، هویت و بافت محله در سطح اطمینان 95 درصد و بالاتر از وضعیت موجود آن می باشد، یعنی مطلوبیت شاخص های ارائه شده، بیشتر از میزان توجه به آن ها است.
نتیجه گیری: نتیجه تحقیق مؤید آن است که در وضعیت موجود در مؤلفه سازماندهی محلی، بیشترین و کمترین شکاف به ترتیب مربوط به کنترل با دوربین و مساجد بوده است، اما در مؤلفه هویت محله، بیشترین و کمترین شکاف به ترتیب مربوط به وابستگی و تعهد ساکنین است و در نهایت در مؤلفه بافت محله، بیشترین و کمترین شکاف به ترتیب مربوط به بافت محله و تراکم مسکونی بوده است. ارزیابی پاسخ دهندگان از وضعیت موجود هر سه شاخص بافت محله نامطلوب بوده است و رضایت نسبی از این مؤلفه وجود ندارد. در نتیجه، اتخاذ رویکرد محله محوری در برقراری امنیت در تهران بزرگ تأثیر دارد.
توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
51 - 74
حوزه های تخصصی:
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.