رأی

جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 از جرائم مباحثه برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به جهت ناکارآمدی مجازات فعلی در دستور اصلاح و تغییر نیز قرار دارد. در یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ورامین، مرتکب این بزه علاوه بر مجازات اصلی، از باب مجازات تکمیلی، به تغسیل میت محکوم شده است. نوشتار حاضر متکفل نقد و بررسی این دادنامه از جهات شکلی و ماهوی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که علاوه بر برخی ایرادات شکلی نظیر «بی توجهی به اصل قانونی بودن مجازات»، «عدم توجه به رضایت متهم»، «استناد ناتمام به مواد قانونی» و... دادنامه واجد یک ایراد ماهوی قابل توجه یعنی عدم توجه به قاعده «حرمت تنفیر از دین» است. با این همه اهتمام دادرس به فلسفه جرم انگاری و تلاش برای یافتن مجازاتی متناظر با علت جرم انگاری، هرچند ناقص لکن قابل دفاع است.

ازجمله اصول راهبردی درجهت نیل به یک دادرسی عادلانه، اصل استقلال قضایی است که پیش زمینه تحقق سایر حقوق در ورطه دادرسی تلقی می شود. با این وجود درقامت یک پرسش اساسی آیا می توان متصور شد قانون، به عنوان یک ابزار دولتی در راستای تضییع این اصل گام بردارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش می بایست قائل به تفکیک شد به گونه ای که، قانون درمقام رویکرد دولت قانونی قابلیت وضع هنجاری در تزاحم با این اصل را داشته و حال آنکه در مقام ناظر بر دولت قانونمند، این امر مورد پذیرش نیست. به عبارتی اصل استقلال قضایی، از پس نگرش مبتنی بر دولت قانونی به صورت بالقوه امری قابل نقض، و بواسطه پیش بینی مقرراتی در تعارض با این اصل، عامل فشاری پنهان بر مقام قضایی در روند رسیدگی را به دنبال دارد که در وهله نخست حسب قانونی شناخته شدن آن هنجار قانونی، امری قابل پذیرش، اما در ساحت دولت قانونمند به موجب تخدیش اصل استقلال قضایی و به دنبال آن تضعیف دادرسی عادلانه غیرقابل قبول خواهد بود. لذا از منظر نتیجه ی مقاله، این امر مطمح نظر است که پذیرش اصل استقلال قضایی در عرصه کارکردی، ناظر به پذیرش مبانی دولت قانونمند در مقام قانونگذاری است. از این رو در این مقاله با روشی تحلیلی و رویکردی کاربردی به بررسی نمونه ای از این قوانین و مقررات در مقام توضیح دو رویکرد مذکور در مقوله استقلال قضایی بر خواهیم آمد.

مقاله حاضر به بررسی و نقد ساختاری رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و نحوه رسیدگی این دادگاه میپردازد. تأکید اصلی تحقیق بر نقص استدلال، واگذاری تصمیمگیری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد حقوقی، و کیفیت رأی است. با استفاده از روشهای تحلیلی و تطبیقی، مقاله به شناسایی نقصها و کاستیها در رأی مذکور میپردازد. نتایج نشان میدهند که این رأی به دلایل متعددی، از جمله عدم استناد به مستندات و اصول قانونی معتبر، ضعفهای استدلالی، و نگارش عام و کلی، با چالشها و نقایص اساسی مواجه است. یکی از نکات قابل توجه، ارسال پرونده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درخواست اظهارنظر حقوقی از این مرجع اداری است که این امر نیز به نقصها و چالشهای این رأی افزوده است. این نقایص میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را زیر سوال ببرد. مقاله در نهایت به توصیه میپردازد که یک نقد محتوایی جداگانه، با تمرکز بر عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی، تهیه و ارائه شود. این نوع نقد میتواند به بررسی عمقیتر نقصها و نواقص موجود در رأی مذکور پرداخته و راهحلهای اصلاحی را پیشنهاد دهد.

طی سالیان اخیر گسترش جرایم زیست محیطی و تاثیرات حیاتی آن بر زیست طبیعی و انسانی، منجر به ظهور جرم شناسی سبز به عنوان یکی ازمباحث مهم در علوم جنایی گردید. یکی از مفاهیم مهم در این شاخه از جرم شناسی، بزه دیدگی سبز است که به آثار جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره دارد. به زعم جرم شناسان این حوزه، جرایم زیست محیطی به سبب ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، غالباً توسط مجرمان یقه سفید ارتکاب می یابد و به سبب شرایط خاص این دسته از مجرمین، کشف جرایم ارتکابی و مقابله با آنها را برای متولیان عدالت کیفری با مشکل مواجه می نماید. قاضی صادر کننده رای مورد نقد با استفاده از آموزه های جرم شناسی اثبات گرا، تیپ مجرمانه متهم پرونده را منطبق با بزهکاران یقه سفید تلقی نموده است وآثارجبران ناپذیر اقدامات مجرمانه این افراد را برمحیط زیست تبیین و درنهایت واکنش قضایی سخت گیرانه و مشارکت عمومی جامعه در مقابله با جرایم مذکور و پیشگیری از آن را پیشنهاد نموده است. در این مقاله سعی بر بیان این مسئله است که درحقوق کیفری ایران و هم چنین درمقررات ومعاهدات بین المللی، ظرفیت تقنینی لازم برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی وجود دارد، منتهی سیاست جنایی کشور مخصوصاً در بعد قضایی و مشارکتی باید اهتمامی جدی تر در این خصوص داشته باشند.

در س ال های اخیر که با رشد بی رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده ایم، برخی برای حفظ ارزش پول و س رمایه خویش و همچنین کس ب س ودِ متعارف آن را به طلا تبدیل، و در بازار زرگری قرارداد های مختلفی منعقد می کنند. یکی از این قرارداد های رایج در عرف خاص زرگری به «قرارداد اجاره طلای حجمی» معروف اس ت. در این قرارداد، طلای حجمی به معنای طلای آب شده اس ت که مالک به موجب قرارداد، آن ها را به زرگر به عنوان عامل تس لیم می کند تا وی آن را در کارگاه طلاس ازی به کارگیرد و معامله کند. در نهایت طرفینِ این قرارداد در س ود و کارکرد به طور مشاعی با س هم معین س هیم هس تند. همچنین زرگر موظف اس ت در مدت مقرر قبل از تقس م س ود، به صورت علی الحس اب وجوهی به مالک بپردازد. این قرارداد موضوع هفتمین جلس ه نقد رأی دادگس تری یزد بوده و بر اس اس پرونده های مطرح شده در آن اس ت. ماهیت این قرارداد، بر مبنای اصالت قصد باطنی و برخی آرای قضایی و باتوجه به اینکه طلای حجمی از اموال مصرف شدنی اس ت و منفعت مس تقل از عین ندارد و بلکه س ود و کارکرد دارد، به هیچ وجه نمی تواند اجاره باشد، هرچند در قرارداد، «اجاره» نامیده می شود، اما قرارداد مذکور در مقایس ه با دیگر عقود معین به عنوان یک قرارداد مشارکتی، بیشترین شباهت به عقد مضاربه و عقد شرکت دارد. بر اس اس قصد طرفین می تواند مضاربه باشد اما با ایرادِ وجه نقد نبودن س رمایه مواجه می شود. به نظر می رس د این قرارداد می تواند با برخی از اقس ام عقد شرکت به خصوص قس م جدیدی از آن به نام «شرکت اموال و اعمال» به عنوان یک شرکت مدنی منطبق باشد.

امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت تعدیل نظام حقوقی کیفری کشور، اقدام به تقنین نهادهای نوین کیفری، جهت اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نمود؛ در این راستا یکی از این نهادها، مجازات جایگزین حبس می باشد که این مجازات نیز شقوق متعدد داشته و در مقاله پیش رو موضوع «خدمات عمومی رایگان»، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ آنچه از این بررسی حاصل می گردد؛ این است که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس تحت عنوان «خرید مال»، جهت نهاد یا سازمان خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه در قانون مجازات، چنین عنوانی پیش بینی نشده است، دارای ایراد و اشکال حقوقی و قانونی است و در نظام کیفری تقنینی حال حاضر کشور با توجه به قوانین و دستورالعمل های مرتبط، امکان پذیر نمی باشد؛ از آنجاکه بررسی این بیع الزامی، تلاقی حقوق کیفری و حقوق خصوصی است، واجد اهمیت وافری می باشد؛ این مقاله سعی دارد به این موضوع، به صورت تخصصی پرداخته و اشکالات و ایرادات آن را مطمح نظر قرار دهد.