مطالب مرتبط با کلیدواژه

فوت


۱.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: ضمان منافع غصب مال عدم النفع فوت تفویت استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۸۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۴۶
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
۲.

ارکان تحقق مسوولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل

نویسنده:
منبع: معارف اسلامی و حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: حادثه فوت داخل هواپیما سوار شدن پیاده شدن آسیب بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۹۴۷
برای تحقق مسؤولیت قراردادی، افزون بر وجود قرارداد نافذ میان متصدی و مسافر سه رکن دیگر مسؤولیت که عبارت اند از ورود زیان، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت، ضروری است. مسؤولیت متصدی در برابر مسافر در هنگام فوت، آسیب بدنی و تاخیر در حمل و نقل وی می باشد. در مورد فوت یا آسیب بدنی، وی هنگامی مسؤول است که حادثه موجد زیان در داخل هواپیما و یا هنگام هر یک از عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد. در این نوشتار در آغاز مفهوم اصطلاحات «حادثه»، «داخل هواپیما»، «سوار یا پیاده شدن»، «فوت» و «آسیب بدنی» بیان گردیده و سپس در مورد «تاخیر» در حمل مسافر و تمایز آن از «عدم اجرای قرارداد حمل هوایی» سخن به میان آمده و در پایان دیگر ارکان تحقق مسؤولیت متصدی در هر یک از این موضوعات، مورد بررسی قرار می گیرد.
۳.

تمایز انجام / اجازة ایذا: تبیین و نقد استدلال های دانگن، فوت، کوئین و بِنِت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: فوت کوئین تمایز انجام/ اجازة ایذا دانگن بِنِت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۶۵۹
ایذا و تمایزهای دوگانه آن، جزء جدیدترین مسائل فلسفه اخلاق است که در سه دهه اخیر پاره ای از فیلسوفان اخلاق بدان پرداخته اند. دوگانه انجام / اجازة ایذا یکی از آن تمایزها است که فیلسوفانی چون اَلن دانگن، فیلیپا فوت، ورن کوئین و جانتن بِنِت، استدلال هایی در پذیرش آن و اثبات ناروایی انجام ایذا ارائه کرده اند که مورد اعتراض مخالفان حداکثرگرا قرار گرفته است؛ مخالفان بر این عقیده اند که براساس مبانی طرف داران اِعمال محدودیت علیه انجام ایذا، انجام ایذا ناروا و اجازه آن روا است؛ درحالی که براساس مبانی ایشان، در مواردی اجازة ایذا نیز به همان میزان ناروا است. بنابراین طرف داران این تمایز یا باید در استدلال های خود تجدیدنظر کرده، اندکی آنها را جرح و تعدیل نمایند یا این تمایز را رها کنند. این مقاله ضمن بیان مثال هایی برای شفاف سازی موضوع، به تبین و تحلیل این انتقادها می پردازد.
۴.

بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فرار فوت عدم دسترسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.
۵.

واکاوی معنای واژه فوت و تفاوت در قرآن کریم و برگردان های فارسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 33-60

کلیدواژه‌ها: قرآن ترجمه تفاوت فوت نیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
ترجمه واژه ها در قرآن کریم به زبان فارسی ، همواره ذهن پژوهشگران این کتاب آسمانی را به خود مشغول نموده است. یکی از این واژه های چالش برانگیز، کلمه "تفاوت" است که با مفهوم عام خود که همان اختلاف و فرق بین اشیاست، سازگار نیست . مقاله حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی -تحلیلی ، معنای لغوی ریشه فوت و سایر مشتقات آن به ویژه تفاوت را مورد واکاوی قرار داده و بر اساس یافته های پژوهش، ترجمه های قرآنی آن را مورد ارزیابی قرار دهد. از جمله نتایج پژوهش این بوده است که واژه " فوت " در ترجمه ها غالباً به معنای "رهایی" و "نجات" ترجمه شده که صحیح آن "فرصتی برای رهایی" است. همچنین اکثر مترجمان واژه "تفاوت" را به مفاهیمی چون "فرق"، "اختلاف"، نابسامانی"، "ناهمگونی"، "ناهماهنگی"، "خلل", "عیب" و "نقص" ترجمه کرده اند که با توجه به سیاق آیه و مفهوم لغوی این واژه، ترجمه های یاد شده، مناسب ارزیابی نمی شود و ترجمه صحیح آن را می توان "گسستگی" و "نیستی" دانست که با هدف آفرینش نیز کاملاً سازگار است.
۶.

رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 107 - 129

کلیدواژه‌ها: موافقتنامه لازم جایز فوت زوال داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
۷.

اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 128 - 153

کلیدواژه‌ها: دین ترکه عقد معوض فوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
در صورتی که شخصی مال خود را در قالب عقد معوض به دیگری انتقال می دهد و قبل از دریافت طلب خود، انتقال گیرنده فوت می کند، مشهور فقیهان در صورت بقای عین و کفایت ترکه برای تأدیه دیون میت، برای طلبکار حق خیار تحت عنوان «خیار طلبکار میت» قائل شده اند. برخی از فقیهان، خیار مزبور را حمل بر موردی کرده اند که میت با حالت ورشکستگی فوت کرده است. بعد از ارزیابی دیدگاه فقیهان و مستندات خیار مزبور این نتیجه حاصل شد که دلیل اصلی خیار طلبکار میت از دیدگاه مشهور فقیهان صحیحه ابی ولاد است. با وجود این، از آنجا که این صحیحه برخلاف عموم برخی از آیات قرآن، صحیحه عمر بن یزید، اصول حقوقی و روح قانون است، نمی توان به آن عمل کرد و خیار مزبور را معتبر دانست.
۸.

حلول دین مؤجّل ناشی از سند تجاری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 59 - 69

کلیدواژه‌ها: حلول فوت دین مؤجل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۸۲۵
به عنوان اصل کلی، پیش از فرا رسیدن أجل دین، نمی توان بدهکار را به پرداخت آن مجبور نمود ولی در فقه و قوانین موضوعه در برخی موارد به دلیل تغییر در وضعیت مدنی شخص، ممکن است دین مؤجل او حال گردد. در حالی که برخی از فقها به استناد اصل عدم، فوت شخص را موجب حلول دین او نمی دانند، اکثر آنها بر تأثیر فوت بدهکار در حال شدن دین او اصرار دارند با این حال حلول دین در صورت افلاس بدهکار در فقه، طرفداران چندانی ندارد. قوانین موضوعه مخصوصاً قوانین تجاری نه تنها فوت و ورشکستگی بدهکار را بر حال شدن دیون او مؤثر می داند بلکه در برخی موارد، تزلزل در وضعیت مالی او به تنهایی می تواند زمینه حلول دین مندرج در سند تجاری را فراهم آورد.
۱۰.

تحلیلی بر سرشماری 95 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده های ثبتی استان خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جمعیت بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ و ۱۱۲ ۲۴۷-۲۳۵

کلیدواژه‌ها: سرشماری عمومی معادله توازن داده های ثبتی ثبت احوال هرم سنی نسبت جنسی ولادت فوت مهاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
در آبان 1395 جمعیت استان خراسان شمالی براساس سرشماری سال 1390 و بر پایه داده های ثبتی، 942659 نفر برآورد شده بود که پس از انتشار اطلاعات سرشماری 1395 و گزارشهای مهاجرت، اختلاف چشمگیری میان جمعیت برآورد شده و سرشماری مشاهده می شد. درحالیکه طی سالهای 1390 لغایت 1395 استان با میزان موالید ثبت شده بالا، جزء استانهای برتر کشور به شمار می رفت و در گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1395 استان خراسان شمالی با میزان باروری 2.84 فرزند به ازای هر زن، سومین استان کشور معرفی شده است. به همین منظور در این مقاله تحلیلی بر مقایسه جمعیت استان در سرشماری 1395 و1390 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده های ثبتی از روش معادله توازن صورت گرفته است که در نهایت کم شماری برای سال 1395 تائید و با نگاهی به هرم سنی طی دو سرشماری متوالی، با احتساب مهاجرت، کم شماری در گروه سنی 15-19 ساله و 20-24 ساله مردان و گروه سنی 15-34 ساله زنان، غیرقابل اغماض می باشد. همچنین در ارزیابی سرشماریهای سال1390 و 1395 با استفاده از نسبت جنسی به تفکیک سن، درگروه های سنی شناسایی شده تغییراتی متفاوت با سایر گروه های سنی پدیدار شده است که تائیدی بر وجود اشتباهات پوششی در سرشماری سال 1395 می باشد.
۱۱.

بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات منجر به جراحت و فوت عابران پیاده شهر مشهد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ م) شماره ۳ (پیاپی ۳۱)
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
مقدمه در تمام دنیا، عابران پیاده یکی از قربانیان حوادث رانندگی هستند. این افراد در عین این که سهم اندکی در تخلفات منجر به تصادف دارند، اما از قربانیان اصلی این حوادث محسوب می گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی تصادفات عابران پیاده در شهر مقدس مشهد انجام شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری شامل همه گزارش های صحنه تصادف مربوط به عابران پیاده ثبت شده پلیس در سال های90 تا 94 در شهر مشهد می باشد که براساس این گزارش رسمی طی این سال ها ۵۶۳۶ تصادف اتفاق افتاده است. با بررسی گزارش های صحنه تصادف که توسط پلیس تدوین شده بود و با استفاده از یک فرم استاندارد، داده ها گردآوری شده است. روایی محتوا با استفاده از فرمول اس اچ لاوشه معادل ۰.۸۳ و پایایی با محاسبه روش آلفای کرونباخ (۰.۸۱) به دست آمد. برای تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی، آزمون کای دو و بسته نرم افزاری SPSS استفاده گردید. یافته ها: طبق نتایج، در بین سال های90 تا 94، 5636 تصادف در شهر مشهد اتفاق افتاده است که 5568 مورد جرحی، 46 مورد فوتی و 22 مورد هم جرحی- فوتی بوده است که بیشترین آمار جرحی و فوتی مربوط به شرق مشهد می باشد. دو مورد از علل اصلی تصادفات مربوط به عدم رعایت حق تقدم (38.9 درصد) و عدم توجه به جلو (19.7 درصد) می باشد. بیشترین میزان تصادف در رده سنی 20 تا 30 سال اتفاق افتاده است (13درصد) و مردان بیشتر از زنان (62 درصد) دچار آسیب شده اند. همچنین پوشیدن لباس تیره توسط عابران احتمال بروز تصادفات را 3 برابر می کند. بحث و نتیجه گیری: آموزش عمومی مردم در زمینه نحوه پوشیدن لباس در شب، عبور از محل های مشخص شده و همچنین بهبود وضعیت معابر می تواند به میزان زیادی در کاهش میزان آسیب های ناشی از تصادفات عابران پیاده مؤثر باشد.
۱۲.

نگرشی بر بحث توقیف دادرسی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: دعوا اصحاب دعوا سمت فوت حجر توقیف دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوی است که پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین، رسیدگی و ختم دعوا است. از سوی دیگر همین اصل بنیادی برای تحقق غایت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است. موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که در سایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرارکارشناسی، قرارمعاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند. موارد توقیف دادرسی هم در قانون ایین دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری و. .. پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳.

شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: توجه دعوا به وارث ادعا ترکه فوت وارث متوفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.
۱۴.

تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 29 - 48
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.
۱۵.

برآورد هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت بیمه شدگان تأمین اجتماعی (استان تهران 1387- 1380)

نویسنده:
منبع: مدیریت سلامت بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۵ ۲۷-۲۲

کلیدواژه‌ها: حوادث شغلی هزینه انسانی فوت تولید از دست رفته سال های زندگی از دست رفته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۲
مقدمه: حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن بیشتر در میان سالی رخ می دهد. انسان در چرخه تولید نقش و جایگاه مهمی دارد و نمی توان او را مانند سایر مواد تولیدی مصرف شدنی دانست. از این رو کاهش حوادث در زنجیره تولید یکی از تلاش های مستمر بشر بوده است. هدف این پژوهش مطالعه هزینه انسانی در جامعه بیمه شدگان فوت شده استان تهران در اثر حوادث شغلی است. روش پژوهش: این مطالعه در سال 1382 با استفاده از اطلاعات سسالهای 1378 تا 1380 انجام گرفت. جامعه پژوهش تمام بیمه شدگان فوت شده در استان تهران بر اثر حادثه شغلی بوده است. داده های مورد نیاز براساس چک لیستی از واحدهای مختلف در سازمان تامین اجتماعی جمع آوری گردید. این داده ها با استفاد از بسته نرم افزاری ویژه ای که به همین منظور طراحی و تهیه شده بود و بسته نرم افزاری Excell به طور همزمان استفاده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در سه سال مورد بررسی 8/19 درصد (7464 مورد) از حوادث شغلی بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان تهران رخ داده که 1/3 درصد آنها (231 مورد) منجر به فوت شده است. حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران بیشاز 7552 سال زندگی و 3656 سال مشارکت اقتصادی را از بین برده و هزینه انسانی آن بیش از 777 میلیارد ریال بوده است. سرانه هزینه انسانی برای هر فوت 3/3 میلیارد ریال برآورد گردید. براساس تحلیل داده ها مشخص گردید مجموع هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت (سالانه) حدود 03/0 درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است. بحث نتیجه گیری: باتوجه به این که حوادث شغلی هزینه های زیادی برای جامعه و شخص حادثه دیده دربردارد لازم است مسئولان و تصمیم گیرندگان نسبت به شناسایی عوامل موثر در کاهش حوادث شغلی و افزایش ضریب ایمنی محیط های کاری اهتمام بیشتری بورزند.
۱۶.

تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 89 - 117

کلیدواژه‌ها: فوت تعهد متعهد دین قائم مقامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.
۱۷.

بررسی دلایل ضرورت نظم در جلسه دادرسی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 119 - 132

کلیدواژه‌ها: طرفین دعوی جلسه رسیدگی نظم دادرسی اجرای عدالت فوت حجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۳
  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.