درخت حوزه‌های تخصصی

جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو عنصر تأثیرگذار در نظام بین المللی فعلی، به دنبال افزایش نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند. آمریکا هم به عنوان یک ابرقدرت پس از جنگ جهانی دوم، با سقوط شوروی، نفوذ خود را به صورت گسترده در سطح جهان افزایش داده است. این کشور به عنوان یک قدرت جهانی، با هدف دستیابی به منافع بیشتر و ترویج فرآیندهای جهانی مطابق با اهداف و نیازهای خود، در مناطق و زمینه های گوناگونی از نفوذ و حضور برخوردار است. ناحیه خاورمیانه و خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط کلیدی جلب توجه آمریکا بوده است. ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک مهم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، تأثیرگذارترین نقش را در تعامل با آمریکا، به عنوان یک قدرت فراتر از منطقه، داشته است. در این حین، مشاهده می شود که در مقابل تنش ها و سیاست های تعارضی بین ایران و آمریکا، روسیه سعی در تعامل و همکاری در مراحل مختلف با آمریکا داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و نیز باهدف اصلی «تجزیه وتحلیل تطبیقی سیاست خارجی روسیه و ایران در قبال آمریکا از سال 2011 تا 2020» به نگارش درآمده است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی کشورهای ایران و روسیه به طور مقایسه ای در قبال آمریکا از سال 2011 تا 2020 چگونه بوده است؟ نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که روسیه نسبت به ایران سیاست خارجی متعادل تر در قبال آمریکا دارد و درجایی که منافعش ایجاب کند حاضر به تعامل و همکاری با آمریکا می باشد اما ایران سیاست خارجی تهاجمی در مقابل این کشور داشته و مشکل این دو کشور را حل نشدنی می داند.

از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.

هوش مصنوعی در کنار ظرفیت های گسترده خود در تسهیل فرایندهای تولید، اطلاع رسانی، آموزش، سلامت و تصمیم گیری، با مخاطرات و پیامدهای قابل توجهی نیز برای زندگی فردی و جمعی انسان روبه روست. این نوشتار با رویکردی انتقادی به بررسی آسیب های ناشی از وابستگی فزاینده به هوش مصنوعی می پردازد و نشان می دهد که این فناوری، در صورت فقدان نظارت و تنظیم گری مؤثر، می تواند بر ابعاد روانی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوق بشری حیات بشر اثرات منفی برجای گذارد. یافته های بحث نشان می دهد که اتکای بیش از حد به سامانه های هوشمند به کاهش مهارت های عملی، افت خلاقیت، تضعیف تفکر انتقادی و افزایش وابستگی فناورانه منجر می شود. در سطح روانی و اجتماعی نیز گسترش استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند احساس انزوا، اضطراب، افسردگی، اعتیاد به فناوری و کاهش تعاملات انسانی را تشدید کند و هم زمان بر ساختار خانواده، نظام آموزشی و بازار کار اثرات اخلال گرانه بر جای گذارد. افزون بر این، مصرف بالای انرژی، تولید زباله های الکترونیکی و فشار بر منابع طبیعی، هوش مصنوعی را به عاملی اثرگذار در تشدید بحران های زیست محیطی تبدیل کرده است. در حوزه حقوق بشر نیز نگرانی هایی همچون نقض حریم خصوصی، نظارت بی حدوحصر، تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی های اساسی، تضعیف حق کار و دشواری تعیین مسئولیت حقوقی در قبال تصمیمات ماشینی برجسته است. در نتیجه، مقاله تأکید می کند که بهره برداری مسئولانه از هوش مصنوعی مستلزم تدوین قوانین جامع، ارتقای سواد عمومی، حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر و توسعه رویکردی انسان محور در مواجهه با فناوری های هوشمند است.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.

عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

این مطالعه به تحلیل وضعیت تاریخی حق تعیین سرنوشت فلسطینیان می پردازد تا دلایل ظهور آن و موانعی که مانع تحقق آن می شوند را شناسایی، و نقش سازمان ملل متحد در این زمینه را بررسی کند. روش شناسی این مطالعه مبتنی بر تحلیل و بررسی قانونی و مفهومی است. این مطالعه نشان داد که سازمان ملل متحد مسئله یهودیان را با اعطای حق تعیین سرنوشت به آنها از طریق اعطای سرزمین فلسطینیان و پذیرش عضویت دولت آنها در سازمان ملل یک سال پس از تأسیس آن حل کرده است. برعکس، سازمان ملل متحد مسئله فلسطینیان را ایجاد کرده و با اعطای سرزمین آنها به بیگانگان و همچنین امتناع از پذیرش عضویت کامل دولت مدرن فلسطین در این سازمان، باعث ظهور مسئله حق تعیین سرنوشت آنها شده است، و نیز، به دلیل حمایت کامل آمریکا و ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ هرگونه اقدام علیه اسرائیل، مسئله فلسطینیان را بدون ارائه هیچ راه حل مؤثری رها کرده است. این مطالعه پیشنهاد می کند که فلسطینیان حق دارند شورای امنیت را دور بزنند و بر اساس قطعنامه 377A موسوم به ”اتحاد برای صلح“به مجمع عمومی مراجعه و از تمام وسایل مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند.

کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی در اصول اساسی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مفاد معاهده ان پی تی کشورهای عضو حق تحقیق تولید و کاربرد انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را بدون تبعیض دارند ماده 4 یکی از مهمترین مواد این معاهده است چرا که غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت اتمی حساس را تحت این پیمان برای توسعه و دسترسی همه کشورها به فن آوری اتمی، به رسمیت می شناسد. نگارنده در این پژوهش با نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، ماده 4 ان پی تی و مفاد برجام که به تکالیف، تعهدات و محدودیت های جمهوری اسلامی ایران در توسعه اتمی می پردازد، در پی اثبات مستثی شدن ملت ایران در حوزه اتمی و پایمال شدن کرامت سیاسی و اجتماعی ایرانیان می باشد. از بررسی ماده 4 ان پی تی، مفاد برجام و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران چنین به نظر می رسد که دوگانگی و تناقضات مشهودی در اعمال مفاد ماده 4 ان پی تی در مورد جمهوری اسلامی ایران در قضیه اتمی و برجام وجود دارد و مستند به قواعد نفی سلطه از دیدگاه اسلام و حتی مفاد معاهده ان پی تی محدودیت هایی میان مدت و بلند مدت و ممنوعیت هایی بعضا ابدی در حوزه های سیاسی، علمی و تحقیقاتی بر ملت ایران تحمیل شده است که اعتبار و کرامت سیاسی اجتماعی ایرانیان را به چالش می کشد. این پژوهش تحلیلی، توصیفی خواهد بود .

به رسمیت شناختن کرامت انسانی نشانه بارز حقوق بشر است. ماهیت و گستره حقوق بشر به گونه ای است که انسان ها در آنها الهام می گیرند که واقعاً انسانی باشند. چالشی که مفهوم حقوق بشر با آن روبه رو است، مبتنی بر این درک شکاکانه است که می توان این حقوق را  به تعلیق درآورد. آثار کارل اشمیت منبعی نظری برای کسانی است که می خواهند وضعیت تخطی ناپذیر حقوق بشر را به چالش بکشند. اشمیت برای اولویت بخشی به دلایل عمل گرایانه بر ملاحظات اخلاقی، مفهوم ”امر سیاسی “ خود را معرفی می کند که بر اساس ”منطق طرد“ استوار است. در این مقاله، من برخی از نکات در نوشته های اشمیت را برجسته می کنم تا نشان دهم که فلسفه سیاسی او در تقابل کامل با مفروضات اصلی حقوق بشر است.

دست یافتن به این امر که سرشت انسان چیست و در پی آن چه حقوق و وظایفی بر آن مترتب است، از دیرباز دغدغه فیلسوفان بوده است. این دغدغه پس از جنگ جهانی دوم و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر به شکل گیری جریانی موسوم به حقوق بشر شد. ریچارد رورتی به مخالفت با تمام مکاتبِ مبنا گرا که شاخصه اصلی جریان حقوق بشر بود می پردازد و آنها را برای احترام به حقوق بشر ناکار امد توصیف می کند و بر این باور است که بهترین راه ترویج و دفاع از حقوق بشر، گسترش و تبیین رویکرد احساس گرا ست. بر اساس این رویکرد، تفاوت انسان ها با حیوانات در این نیست که از عنصر ویژه ای به نام عقل برخوردارند، بلکه در این است که انسان ها در حد بسیار وسیع تری نسبت به حیوانات احساس می کنند. او باور دارد ما می توانیم با بهره گیری از ابزارهای آموزش احساسی و ترویج حس همدلی از حقوق بشر دفاع کنیم. در این مقاله مبانی فلسفی دیدگاه رورتی نسبت به حقوق بشر را بررسی کرده و پس از مرور انتقادات رورتی بر خوانش های فلسفی رقیب از حقوق بشر، انتقادات وارد به دیدگاه رورتی را جمع بندی نموده و ضمن ارایه پاسخ های خود به آنها، نشان می دهیم که تبیین رورتی از حقوق بشر در چهارچوب عمل گرایانه، هم از لحاظ فلسفی قابل دفاع و هم از لحاظ عملی کارا است.

از زمان تسلط مجدد طالبان، زنان افغان با تهدیدهای قابل توجهی برای دسترسی به حق بر آموزش مواجه بوده اند. سیاست های مبتنی بر جنسیت طالبان مانع از حق آنها برای برخورداری از فرصت های آموزشی برابر و با کیفیت می شود. این مقاله پژوهشی وجود نابرابری های جنسیتی در دسترسی زنان به حق آموزش را با تمرکز خاص بر پیامدهای سیاست های آموزشی مبتنی بر جنسیت طالبان بررسی می کند. این مطالعه از رویکردی پدیدارشناختی، و ترکیبی از روش های کیفی و کتابخانه ای برای تحلیل جامع وضعیت استفاده می کند. این پژوهش با تکیه بر داده های اولیه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به شناسایی مسائلی می پردازد که زنان را در اثر محرومیت از دسترسی به آموزش متاثر کرده است. یافته ها حاکی است که سیاست های طالبان در زمینه آموزش بر اساس جنسیت است. نابرابری جنسیتی مؤلفه اساسی سیاست های آموزشی است. سیاست جنسیتی طالبان، زنان را نسبت به مردان در مرتبه نازلتر قرار می دهد و از حق تحصیل محروم می کند. این مطالعه نشان می دهد که سیاست محرومیت زنان از حق دسترسی به آموزش، پیامدهای زیانباری برای زنان افغان داشته است. این عواقب عمده عبارتند از طرد زنان از جامعه، افزایش بیکاری در میان زنان، افزایش فقر در میان زنانی که نان آور خانواده هستند، افزایش خشونت مردان، ازدواج های اجباری، ناراحتی های روانی و افسردگی، افزایش نرخ بی سوادی در میان زنان، و مردانه سازی سیاست ها و هنجارها در جامعه.

در حوزه حقوق بشر، رویکرد بین رشته ای به موضوع به جای تحلیل های صرفاً حقوقی، به طور فزاینده ای رایج شده است. بنابراین، لازم است تحقیقاتی در مورد استعمارزدایی از حقوق بشر انجام شود. هدف این مقاله، بررسی چالش های سیاسی، اقتصادی و فلسفی در نظریه پردازی حقوق بشر و صلح از دیدگاه جنوب جهانی است. بخش اول این مقاله، گفتگویی بین نظریه انتقادی حقوق بشر و اندیشه استعمارزدایی را مطرح می کند و به تاریخ استعمار پرداخته و آن را به مباحث جاری در زمینه حقوق بشر پیوند می دهد. بخش دوم مقاله، تحلیلی از استعمارزدایی جنسیتی در جهان با پیشنهادی برای دیدگاه فرامدرن حقوق بشر و فمینیسم است.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

حفاظت از حقوق اقلیت ها چالشی بزرگ در حقوق بین الملل است. تقریباً در هر کشوری اقلیت هایی وجود دارند که با تبعیض مواجه می شوند. نظام بین المللی حقوق بشر تلاش می کند تا این حقوق را تحت دسته ای به نام حقوق مدنی و فرهنگی محافظت کند. این مقاله استدلال می کند که سازوکار فعلی نظام بین المللی حقوق بشر برای حفاظت مؤثر از حقوق اقلیت ها ناکافی است و بر لزوم جستجوی ترتیبات جایگزین برای مقابله با این چالش تأکید می کند. مقاله به نقد نگرش های دولتی و مشارکت در نقد جماعت گرایانه برای حفاظت از حقوق اقلیت ها می پردازد. روش تحقیق نقد جماعت گرایانه برای شناسایی و نقد موانع و مقررات قانونی در راه حفاظت از حقوق اقلیت ها به کار گرفته شده است. این موانع شامل عدم تعریف اقلیت، تفسیرهای متفاوت از آن، ماهیت حقوق اقلیت ها، سازوکار ضعیف اجرایی و امنیتی سازی حقوق اقلیت ها هستند. ابزارهای حقوق بشر بین المللی و منطقه ای مرتبط در این نقد به دقت بررسی شده اند. این تحقیق نشان می دهد که ترتیبات فعلی برای حفاظت از اقلیت ها آرمانی و نمادین هستند. نیاز مبرمی به تدوین یک معاهده جهانی الزام آور برای تضمین حفاظت قاطع از حقوق اقلیت ها در سراسر جهان وجود دارد. ویژگی برجسته این معاهده ایجاد دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به موارد مرتبط با حفاظت از حقوق اقلیت ها در سراسر جهان خواهد بود.

سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.