درخت حوزه‌های تخصصی

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.

نظریه انطباق نماد ضدمسیح بر منجی اسلامی-شیعی در پی اثبات تعارض کامل دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره آخرالزمان است. با توجه به تلاش بسیار صاحبان این نظریه در توسعه این دیدگاه در مسیحیت و اسلام هراسی و شیعه هراسی در جوامع غربی، بررسی این نظریه و تبیین اشکالات آن ضروری است. جهت سنجش این نظریه، کتاب «کمال الدین» از منابع شیعی و کتاب «مکاشفات یوحنا» از منابع مسیحی با روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف ادعای مطرح شده، تمایزات بسیاری میان منجی شیعه و ضدمسیح کتاب مقدس و هم گرایی و هم سویی قابل توجهی میان منجی شیعه و منجی مسیحیت وجود دارد. ازجمله خطاهای روش شناختی این نظریه عدم استناد به روایات معتبر و منابع اصیل شیعی و ارائه گزینشی شواهد موافق و نادیده گرفتن شواهد مخالف است. همچنین این دیدگاه بر اساس تفسیر ظنی از کتاب مقدس شکل گرفته است و به صرف مشابهتی جزئی نمی توان قائل به آن شد.

روایات تفسیری یکی از منابع مهم وحی است که کارکردهای مختلفی دارد و از آنها به گونه شناسی یاد می شود. در بررسی هایی که به روش توصیفی- تحلیلی در روایات تفسیری ذیل سوره صافات در تفسیر نورالثقلین انجام شد، درمورد گونه های ناظر به ترسیم فضای نزول، بیان مصداق عام و خاص، شرح لغت، محتوای تفصیلی، بطون آیات و علت و حکمت آیه، روایاتی شناسایی و بررسی شد. برای گونه های ناظر به عام و خاص، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ، روایتی در تفسیر مذکور ذیل آیات سوره صافات یافت نشد.

بخش زیادی از روایات منسوب به امیرالمؤمنین«ع» به نامه ها و مکاتبات ایشان اختصاص دارد. قالب روایی نامه به دلیل مکتوب بودنش اندکی با سایر قالب های روایی متفاوت است و گمان می رود کمتر در معرض تغییر و تحریف قرار گرفته باشد، اما تبارشناسی و پیگیری سرگذشت تاریخی نامه ها نشان می دهد که این گونه روایی نیز دستخوش تغییراتی شده است. در این مقاله نامه های امیرالمؤمنین به ابن عباس با استفاده از روش نقد متن که از رهگذر تشخیص تغییرات و افزوده ها و تفاوت گزارش های مختلف یک روایت انجام پذیر است، تبارشناسی شده است. براین اساس مجموعه نامه های امام به ابن عباس از منابع گوناگون گردآوری و نسبت آن با مبدأ صدور سنجیده شد. برای این منظور معیارهایی مثل تعداد منابع روایت کننده و میزان اختلاف این منابع در نقل یک نامه گزینش و متن نامه ها از صافی این معیارها گذارنیده شد. حاصل کار دسته بندی این مجموعه نامه در سه رده با تفاوت در میزان اصالت و اعتبار است.

به موجب نظریه فایده گرایی کیفری، اجرای مجازات به این دلیل موجه است که بیشترین خیر نهایی را برای بیشترین اعضای جامعه در پی دارد. مقصود از خیر در اینجا، اهدافی اند که در نهایت، به کاهش ارتکاب جرم می انجامند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند، به بررسی هفت توجیه فایده گرایانه معاصر از مجازات می پردازیم که پنج مورد از آن ها در دسته «بازدارندگی عام» و دو مورد در مقوله «پیشگیری از جرم» قرار می گیرند.  به گفته نظریه پردازان بازدارندگی عام، اجرای مجازات موجه است، زیرا بزه دیده حق دارد که از خودش دفاع کند و مجازات وسیله احقاق این حق است (نظریه دستگاه اقدام متقابل خودکار)، مجازات باعث تحمیل همان ضرر (نظریه عدالت توزیعی) یا ضرر چه بسا شدیدتری نسبت به آنچه مجرم به بزه دیده وارد ساخته می شود (نظریه سزاگرایی خفیف)، مجازات ناشی از زیرپا گذاشتن تکلیف مجرم مبنی بر عدم اضرار به دیگران است (نظریه تکلیف به محافظت از بزه دیده) یا به دلیل ظرفیت متقاعدسازی افراد به عدم ارتکاب جرم توجیه پذیر است (نظریه کاهش ضرر). به موجب نظریه پیشگیری از جرم، تحمیل مجازات نامتناسب و بیشتر از استحقاق بر مجرمان خطرناک که به احتمال زیاد مستعد ارتکاب چندباره جرم هستند، با هدف پیشگیری از تکرار جرم (نظریه مجازات اضافی یا نامتناسب) یا تقویت قانون مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است (نظریه پیشگیری عام مثبت). بر هر یک از این نظریه ها انتقاداتی اساسی وارد است که باعث می شود توجیه مجازات با نارسایی هایی مواجه گردد.

با وفات شخص متوفی، حقوق و تعهداتی متوجه وراث وی خواهد شد که نقش ایشان در عهده گرفتن این حقوق و تکالیف از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعه فوت همانطور که بر حقوق فرد اثرگذار می باشد، بر تعهدات وی نیز مؤثر است. در حقوق فرانسه، تعهدات متوفی به مجموعه ای از فرآیندهای قانونی و حقوقی اطلاق می شود که پس از فوت یک شخص برای مدیریت دارایی ها و بدهی های او به اجرا در می آید. این فرآیند به طور عمده بر اساس اصول ارث و مسئولیت های مالی وراث تنظیم می شود. بر اساس قانون مدنی فرانسه، وراث به طور عمومی مسئولیت های مالی متوفی را تا میزان دارایی هایی که به ارث می برند، عهده دار می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اجرای تعهدات متوفی در حقوق ایران و فرانسه با روش توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این سؤال است که در حقوق ایران فوت شخص بر اجرای تعهدات او چه تأثیری دارد؟ یافته ها مؤید این است تعهداتی که مالی می باشند، عمدتاً دچار تغییر نمی شوند و باید از ترکه متوفی پرداخت گردند، اما چنانچه تعهد شخصی باشد با فوت متعهد، تعهد نیز زائل شده و به ورثه وی منتقل نخواهد شد. بنابراین ورثه، قائم مقام مورث در قراردادها، دیون و تعهدات او هستند و حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده، پس از فوت مورث متوجه آن ها می شود، مگر این که قرارداد یا دین، قائم به شخص باشد.

امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.

استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی ها که مبتنی بر همکاری های رسمی میان دولت ها در زمینه مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی های مجرمانه فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی که از کشور فرار می کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزه استرداد دارایی ها تلقی می شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت ها و موانعی در نظام حقوق بین الملل در زمینه شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی های مجرمانه فساد از یک حوزه قضایی به حوزه های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی ها مانند مصادره بدون محکومیت کیفری یا مصادره اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 

دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گسترده حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامه حیات هر دو گروه را ایجاب می کند. سازمان بین المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می شود که از هنجارهای مطرح شده چگونه می توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین المللی کار در زمینه دادرسی کار (در سه حوزه استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوه مشارکت طرفین)، نحوه اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به دلیل استفاده گسترده و متنوع از روش های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می تواند در حل ضعف های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوه مشارکت طرفین) را در این کشور به درستی تضمین نکرده است. 

اصل 174 قانون اساسی به سازمان بازرسی کل کشور، اختیار نظارت بر دستگاه ها از حیث اجرای قوانین و حسن جریان امور را اعطا کرده است. مفهوم نظارت بر حسن جریان امور ابهامات زیادی دارد. جدای از ابهامات ذاتی زبانی، در عمل نیز قوانین ضابطه ای برای تعیین آنچه در جریان امور حَسَن است، ارائه نداده اند و تشخیص این امر صرفاً به عهده بازرسان سازمان بازرسی قرار گرفته است. این امر به ویژه از آن حیث اهمیت پیدا می کند که سازمان می تواند بر اساس تفسیر خود از حسن جریان امور، به دستگاه ها پیشنهاد لازم الاجرا بدهد و عدم اجرای پیشنهادها برای مدیران دستگاه ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت، صرف نظر از آنکه آیا به لحاظ کارشناسی با پیشنهاد ارائه شده موافق یا مخالف اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی مفهوم و حدود نظارت سازمان بازرسی بر حسن جریان امور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. از بین راه حل های گوناگون، به نظر می رسد که بهترین راه، تعیین استانداردهایی از سوی سازمان بازرسی و قوه قضاییه است که هر تصمیم اداری که از آن استانداردها پیروی کرد، ذیل حسن جریان امور قرار گیرد و تصمیمات خارج از این روند، قابل بررسی و اصلاح از سوی این سازمان باشند.

در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است. 

یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.

یکی از مفاهیمی که در قلمرو وجودشناسی اخلاق وارد شده و مفاهیم واقع گرایی و ناواقع گرایی را توسعه بخشیده است، مفهوم سوپروینینس است. در این مفهوم، ویژگی اخلاقی بر ویژگی نااخلاقی حمل می شود و ماهیت ارزش را به حوزه طبیعی اضافه می کند تا استدلالی برای طبیعت گرایان فراهم کند؛ در عین حال، ناطبیعت گرایان هم می توانند برای اثبات نوعی واقع گرایی ناطبیعی از آن به سود خود استفاده کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در پی توسعه استدلال سوپروینینس و کاربست آن به سود طبیعت گرایی اخلاقی است و به یکی از مهم ترین نتایج آن یعنی دفاع از واقع گرایی و نقد دیدگاه ناواقع گرایی مکی می پردازد. تفسیرهای پرشماری از سوپروینینس شده است که دربردارنده ضرورت، تقلیل و وابستگی می شود. اما ویلنبرگ براساس مفهوم «ساختن» به تبیین مفهوم سوپروینینس می پردازد تا پاسخ انتقادات ناواقع گرایان، از جمله مکی داده شود. مطابق نظر مکی، اتصاف یا عروض امور اخلاقی بر امور طبیعی عجیب است. براساس پاسخ ویلنبرگ، ویژگی اخلاقی بر ویژگی نااخلاقی به صورت رابطه ساختن مترتب یا عارض می شود؛ در عین حال، این نوع ارتباط از سنخ رابطه علی و معلولی نیست، بلکه از نوعی علیتِ مبتنی بر آگاهی پیروی می کند.

در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همه فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده اند که صحت آن مشروط به نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معامله مزبور به صورت مدت دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می توان این معامله را در قالب دو معامله کالا در مقابل پول انجام داد و به جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.

زمینه و هدف:  شغل پلیسی یک حرفه حساس است که شامل مسئولیت های زیاد و ساعات کاری نامنظم است. عملکرد شغلی کارکنان پلیس کاملاً با آرامش جامعه مرتبط است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر تعادل کار و زندگی در میان افسران پلیس است.روش: روش تحقیق این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و بر اساس روش جمع آوری داده ها اکتشافی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش افسران پلیس فرماندهی انتظامی استان بوشهر بود. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر از افسران پلیس بودند. روش تحلیل در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی عوامل بود.یافته ها: یافته های بخش کیفی به شناسایی 3 عامل اصلی (عوامل سازمانی؛ عوامل فردی؛ عوامل شغلی) دست یافت.  یافته های بخش کمی نشان داد که عوامل شغلی با وزن (453/.) در رده اول، عوامل سازمانی با وزن (229/.) در رده دوم و عوامل فردی با وزن (111/.) در رده سوم قرار داشت.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که حجم کار با وزن 194/0 در رده اول، اهمیت بعد مادی کار با وزن 131/0 در رده دوم، سبک رهبری با وزن 098/0 در رده سوم، شرایط محیط کار با وزن 068/0 در رده چهارم، شرایط بهینه خانواده با وزن 047/0 در رده پنجم، توانایی مدیریت منابع با وزن 047/0 در رده ششم، حمایت سازمانی با وزن 045/0 در رده هفتم، بزرگی اندازه سازمان و تنوع خدمات با وزن 042/0 در رده هشتم قرار داشت.

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاه ها می توانند به تدوین نظام کیفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاه های روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آن ها در جهت تقویت سیاست های کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه می توانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازات ها به کار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، قانونی بودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردی سازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریه پرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شده اند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو رویکرد و تأثیر آن ها بر سیاست های کیفری مدرن را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که با وجود تفاوت های رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی می داند، در حالی که رالز، بر مبنای نظریه عدالت به مثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصت های برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالی که نظریه رالز تلاش می کند میان آزادی های فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان می دهد که برخی از این اصول به طور مشترک مورد تأیید آن ها قرار گرفته اند، اما با تفاوت هایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبه های اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابری های اجتماعی تأکید دارد. در عین حال، اصولی مانند فردی سازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند هم راستا هستند، اگرچه تفاوت هایی در زمینه نحوه تحقق آن ها وجود دارد. تلفیق آموزه های این دو نظریه می تواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوه ای عمل کنند که نه تنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادی های فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف می تواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل رهبری کوانتومی به منظور استقرار تمدن سازمانی در نظام آموزش عالی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با منطق استقرایی-قیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه و به روش نمونه گیری هدفمند می باشد. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد داده بنیاد مبتنی بر کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش، مقوله های برخاسته از رویکرد داده بنیاد شامل عوامل علی (عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای)؛ راهبردها (استراتژی های ساختاری، استراتژی های رفتاری، استراتژی های زمینه ای)؛ چالش ها و موانع رهبری کوانتومی (موانع ساختاری، موانع رفتاری، موانع زمینه ای)؛ بستر حاکم (قابلیت های ساختاری، قابلیت رفتارهای، قابلیت های زمینه ای)؛ ویژگی های رهبری کوانتومی (برون فردی، درون فردی)؛ ویژگی های تمدن سازمانی (رفتاری، ساختاری)؛ پیامدهای تمدن سازمانی (پیامدها برای نظام آموزش عالی، پیامدها برای جامعه و کشور) می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که با اجرای الگوی به دست آمده در این پژوهش می توان شاهد پیامدهای مثبتی از حیث اجرای رهبری کوانتومی در جهت استقرار تمدن سازمانی در آموزش عالی کشور بود.

هدف این پژوهش ارائه مدل رفتار سیاسی مبتنی بر تئوری مدیریت سایه در بخش دولتی با روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر نحوه جمعآوری دادهها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مقالات علمی، پایاننامههای تحصیلی و کُتب میباشد که 167 منبع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 51 منبع مورد تائید نهایی جهت تحلیل قرار گرفت که به روش هدفمند از روش فراترکیب مؤلفه های مرتبط با قدرت، سیاست و رفتار سیاسی مبتنی بر مدیریت سایه شناسایی شدند. مؤلفه های مرتبط با قدرت و رفتار سیاسی مبتنی بر تئوری مدیریت سایه، شناسایی و با ضریب کاپا اعتبارسنجی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، رفتار سیاسی در بخش دولتی دارای 72 مؤلفه در سه بُعد مختلف است: بعد رفتار سیاسی سفید با 28 مؤلفه که عملکردی کاربردی و مبتنی بر دانش رفتار سیاسی دارد و به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند؛ بعد رفتار سیاسی سیاه با 26 مؤلفه که زیان بار است و به نفع گروه های تحت نظر مدیران سایه عمل می کند و مانع از دستیابی به اهداف سازمان می شود؛ و رفتار سیاسی خاکستری با 18 مؤلفه که ممکن است هم به نفع و هم به زیان اهداف سازمان باشد. مدیران باید با توجه به عوامل شناسایی شده در این تحقیق، ساختار سازمانی توانمند فراهم آورند که موجبات آزادی بیان، التزام به قانون و شایسته سالاری در سازمان را فراهم آورد.

مفهوم آزادی در دوران معاصر و با نفوذ فناوری به رسانه ها و گسترده تر شدن ارتباطات در جامعه، بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی مفهوم آزادی در روزنامه های مردم سالاری و رسالت در بازه زمانی شهریور تا دی ماه سال 1401 بوده است. جامعه آماری این پژوهش را دو روزنامه مردم سالاری و رسالت تشکیل دادند و نمونه آماری شامل شماره های منتشر شده این دو روزنامه در بازره زمانی شهریو تا دی ماه 1401 بوده است. ابزار پژوهش، چک لیست های تحلیل محتوا بود که بر اساس آن مفاهیم و تیترهای منطبق با ابعاد آزادی مشخص شده در این چک لیست دسته بندی و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد مفهوم آزادی بیان در هر دو روزنامه مردم سالاری و رسالت مورد توجه قرار گرفته است که روزنامه مردم سالاری بیشتر از روزنامه رسالت به این بعد آزادی پرداخته است.

جرم تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر می کند. جرم شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه ی سبب شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم شناسی منطقه ای یا فراملی در پی تحلیل جرم شناختی پدیده ی مجرمانه در سطح منطقه ای/ فراملی بوده و با ارائه ی طرحی نظریه مند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم می آورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می توانند زمینه ی جرم زایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیت های مجرمانه در گستره ی کشورهای همجوار در یک منطقه ی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیش گفته به تحلیل منطقه ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق می کند.