مطالب مرتبط با کلیدواژه

مراجع قضایی


۱.

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: وکیل اسناد بین المللی سن مسوولیت کیفری حقوق اطفال مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۶۲
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزاینده ای درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زیر18سال وجوددارد؛ به خصوص کودکانی که در معرض سوءظن یااتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. با مطالعه قوانین کیفری و به خصوص آیین دادرسی کیفری ایران می توان به برخی از ممیزات و تفاوت های دادرسی کیفری اطفال که موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است؛اشاره نمود. در تحقیق حاضر نیز به یکی از حقوق اطفال در طول روند رسیدگی قضایی پرداخته شده که با عنوان حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع شناخته می شود؛ این حق هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی اکثر کشورها مورد مداقه قرار گرفته است که در اینجا سعی در موشکافی این امر در نظام حقوقی ایران با مقایسه سایر اسناد و نظام ها می نماییم.
۲.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 873-893

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی شورای نگهبان قانون مراجع قضایی مصوبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۷۱
از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
۳.

جرم شناسی اطفال و ارزیابی شخصیت اطفال بزهکار

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: بزهکاری کودکان و نوجوانان بزهکار جرم شناسی بالینی مراجع قضایی دادگاه ویژه اطفال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۳۶
بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه در همه حوزه های اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می باشد. سیستم عدالت کیفری کودکان و نوجوانان باید در همه مراحل با بهره جستن از آموزهای جرم شناسی بالینی،آنان را در بازگشت به چرخه طبیعی و عادی زندگی اجتماعی یاری رساند. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. اطفال تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار اعضاء خانواده خود، با فرهنگ جامعه خود مأنوس شده و شخصیت خود را شکل می دهند. این تأثیرپذیرى تاحدى است که در صورت نامطلوب بودن خانواده، ضایعات و خسارات جبران ناپذیری بر ساختمان شخصیت طفل وارد مى شود و آینده او را به خطر مى اندازد . از این جا مشخص مى شود که یکى از عوامل بسترساز ناهنجاری و بزهکاری اطفال در محیط خانواده، از هم گسیختگى خانواده است که عوامل بسیارى از جمله:اختلاف والدین با یکدیگر، فقدان یا جدایى والدین، مشکلات مالى، اعتیاد والدین یا اعضاء خانواده، کمبود ابراز محبت و مسکن زمینه ساز آن است.
۴.

حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: حقوق نرم آثار حقوقی مراجع قضایی نهادهای شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
از زمان پدیدار شدن مفهوم حقوق نرم در عرصه حقوق بین الملل سالها می گذرد اما هنوز هیچ اجماعی در خصوص تعریفی واحد از آن حاصل نشده است . علل استفاده دولت ها از حقوق نرم نیز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مقاله در چارچوب نظریه آثار حقوقی ، تفاسیر غیرالزام آوری که نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی از قواعد الزام آور حقوق بین الملل ارائه می دهندرا بررسی نموده است.منظور از مراجع قضایی و شبه قضایی، مهمترین نهادهایی است که به موجب حقوق بین الملل، صلاحیت سخن گفتن از قواعد بین المللی را دارا هستند .به لحاظ حقوقی، تصمیمات صادره توسط نهاد های یاد شده عموماً تنها نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوی الزام آور می باشند؛ با این وجود تحت شرایطی آثار حقوقی ناشی از تصمیمات مربور به سایر دولت ها بسط پیدا کرده و الزامات حقوقی برای آنها به ارمغان می آورد نکته اینجاست که نقش اصلی را در فرایند ذکر شده حقوق نرم بر عهده دارد، نقشی که تا حد زیادی در حقوق بین الملل ناشناخته مانده است .مقاله حاضر به بررسی این نقش اختصاص یافته است
۵.

ظرفیت های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1095 - 1116

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست فرصت ها قانون اساسی مراجع قضایی معاهدات حقوق بشر نقاط قوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
به رغم گذشت ده ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونه جامع آن، آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و آخرین نمونه آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران به عنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، به ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصت های موجود به نحو شایسته استفاده شود. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات ایران و به شیوه ای توصیفی تحلیلی، به معرفی این نقاط قوت و فرصت ها می پردازیم با این امید که: 1. غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهره مندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود، و 2. آگاهی اشخاص و نهادهای مؤثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصت های موجود افزایش یافته و بهره مندی آنها از این فرصت ها ارتقا یابد.
۶.

تحلیل و واکاوی جایگاه حقوق شهروندی افراد در مراجع قضایی نظامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1045-1071

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی مراجع قضایی دادسرا دادگاه حق مساوات افراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه-های صریحی درباره آن ها وجود دارد. اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می کردند. به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند. موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در مراجع قضایی نظامی مقاله ای نگاشته نشده است ضرورت نگارش این مقاله بیشتر احساس می شود.
۷.

وحدت رویه در خصوص عدم امکان نظارت قضایی بر آراء هیئت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 141 - 167

کلیدواژه‌ها: قانون بازار اوراق بهادار هیئت داوری ماهیت حقوقی قابلیت اعتراض مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت های بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانسته اند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری می دانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشت های موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۸.

رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1757 - 1778

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار دادگاه های کار مراجع اداری مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.
۹.

بررسی تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز صلاحیت مجازات مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  
۱۰.

تحلیل وضعیت قراردادی کفیل های حرفه ای در مراجع قضایی، چالش ها، راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 64 - 84

کلیدواژه‌ها: کفیل حرفه ای مراجع قضایی چالش ها راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
نتیجه بخش بودن فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم آن است که یک سری تهمیداتی پیش بینی شده باشد که از طریق آن ها بتوان به متهم دسترسی داشت به نحوی که اختلالی در روند دادرسی و اجرای حکم ایجاد نگردد. از جمله این تمهیدات قرار اخذ کفیل است. لکن یکی از معضلاتی که اثربخش بودن قرار اخذ کفیل را به چالش کشیده پدیده کفیل های حرفه ای است. این مطالعه به روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کفیل های حرفه ای به چه اشخاصی اطلاق می شود؟ و چه تاثیری بر عقیم نمودن و اثربخش بودن رسیدگی های کیفری دارند؟ و همچنین با کفالت کفیل حرفه ای عقد کفالت با چه وضعیت حقوقی مواجه می گردد؟ یکی از چالش های پیش رو قوه قضاییه در رسیدگی های کیفری دخالت کفیل های حرفه ای در فرآیند دادرسی است، به نحوی که این اشخاص به قصد سودآوری و نه حاضر نمودن متهم و بعضاً با ارائه اسناد جعلی هویتی و مالی مبادرت به کفالت اشخاص متعدد در دادگستری می نمایند. کفیل های حرفه ای سبب می گردند دسترسی به متهمین میسر نگردد، گویی قرار کفالتی صادر نگردیده و متهمین بلاقید آزاد شده اند. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عقد کفالت به موجب کفالت کفیل حرفه ای به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. کفیل حرفه ای نیز به اتهام مساعدت در خلاصی از محاکمه تحت تعقیب دادستان قرار می گیرد. راهکار پیش گیری اصلاح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری است به نحوی که برای پذیرش کفالت اشخاص علاوه بر احراز ملائت کفیل، وضعیت تعداد کفالت های کفیل در دادگستری مشخص و کفیل حرفه ای نبودن وی نیز احراز گردد.
۱۱.

مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 99 - 118

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرای ثبت اجرائیه ثبتی صلاحیت مراجع ثبتی مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در صورت استماع شکایت، رسیدگی به عهده مراجع ثبتی است یا مراجع قضایی؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرایی از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشنی قابل تمیز نیست و موضوع، محتاج بررسی دقیق موضوعات فوق و قوانین حاکم است. بررسی مسائل فوق، با نگرش به رویه قضایی و آرای شورای عالی ثبت، در راستای تعیین حدود دقیق صلاحیت مراجع قضایی و ثبتی موضوع این نوشتار است.