الگوی نظارتی

هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.

به موجب حق تفویض اختیارات توسط رهبری، بخشی از وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام در اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت، متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارشده است. به این مورد انتقادهایی واردشده و برخی حقوق دانان این نظارت را برخلاف قانون اساسی می دانند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. هدف آن است که ضمن واکاوی الگوی اسلامی-ایرانی نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام، با الگوی مشابه در کشور چین نیز قیاس صورت پذیرد. نتیجه اینکه الگویی که در کشور چین مورداستفاده قرارگرفته به لحاظ سنجش میزان عملکرد قابل تحسین است، اما حذف نیروهای کاری با اصول اخلاقی و همچنین قوانین کار در تعارض است. در کشور ما ایرادات حقوقی به این هیئت واردشده و از دیدگاه تقنینی، این مسئولیت پیش تر به شورای محترم نگهبان سپرده شده بود. بنابراین نیاز بود که پیش از رسمیت بخشی به این هیئت، برخی قوانین موضوعه اصلاح می شد. درعین حال معیاری برای سنجش میزان عملکرد اجرای سیاست های کلی وجود نداشته و به نظر می رسد که اگر از الگوی کشور چین استفاده شود، جهت تناسب با الگوی اسلامی-ایرانی، نیاز است که حذف نیروی کار به دلیل عملکرد ضعیف، در چارچوب قانون کار تعدیل گشته و با نظارت شرعی و حقوقی، به مرحله اجرا درآید.