اضرار به غیر

استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.

تبلیغات تجاری طبق یک تعریف نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی، با هدف معرفی، جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالا، خدمت، نیاز، مؤسسه یا آموزه ای با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده، گروه و یا فرد صورت می گیرد. قانونمندی تبلیغات تجاری با توجه به آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در پی دارد، به لحاظ مصالح عمومی ضروری است، اما مسائل متعددی در قانونگذاری در مورد تبلیغات تجاری مطرح می شود. مطابقت این مقررات با موازین شرعی و احکام فقهی که در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان لازم دانسته شده است، ازجمله این مسائل است. مقاله حاضر به بررسی مبانی فقهی جرم انگاری تبلیغات تجاری ناسالم در فقه شیعه و حنفی با تطبیق آن بر مصادیقی از تبلیغات تجاری پرداخته است. قواعد و احکام فقهی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از نفی اضرار به غیر، نفی تدلیس، غش و تغریر، نفی اسراف و تبذیر، نفی دروغ، نفی معاونت بر اثم و حرمت نَجَش