درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
۵۰۱.

تربیت کودک از دیدگاه منابع و برخی اندیشمندان اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 65-77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
تربیت یکی از مسائل مورد توجه در جامعه صالح است؛ زیرا جامعه صالح، زمینه رشد معنوی و شخصیتی انسان را فراهم می کند. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و باروش اسنادی و کتابخانه ای، دیدگاه قرآن و کلام اهل بیت (ع) و برخی اندیشمندان اسلامی را درمورد تربیت بررسی شده است.  نتایج نشان داد از نظر اسلام دوره های تربیت فرزند به سه دوره تقسیم می شود. همچنین در پژوهش حاضر تربیت از منظر قرآن (شامل تربیت اعقادی ، آموزش شریعت و احکام ، تربیت اخلاقی مانند مشورت )، از منظر اهل بیت (ع) (تربیت عاطفی، توجه به سن در تربیت، تلاش والدین در تربیت) و از منظر اندیشمندان مسلمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اگر انسان به امر تربیت توجه لازم و کافی داشته باشد به راهکارهای مهمی در امر تربیت دست می یابد که وی را در رسیدن به هدف متعالی یاری می رساند. 
۵۰۲.

نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 9 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
دین اسلام از آخرین ادیان آسمانی و نجات دهنده جامعه بشریت است. این دین بزرگ ترین خدمت را به همه جهانیان کرده به ویژه به زنانی که قبل از اسلام در رنج به سر می بردند. اسلام با وضع قوانین و احکام عادلانه، مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داد. احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گستره آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می شود. شناخت دقیق این مسئله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت های مختلف زنان اهمیت بسزایی دارد به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، مسائل و سؤالات جدیدی در این مورد مطرح می شود. هدف نوشتار حاضر که بااستفاده از منابع معتبر فقهی-کتابخانه ای و با روش توصیفی گردآوری شده بررسی نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم است. براساس نوشتار حاضر در کلمات فقهای امامیه اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه ملاک عدم عده بر خردسالان و کهن سالان (یائسه)، عدم امکان باروری یا آگاهی یافتن از تهی بودن رحم از حمل است. این معیار در فرض مورد بحث نیز وجود دارد. نتیجه اینکه عده بر زنان فاقد رحم واجب نیست.  
۵۰۳.

مقام طهارت حضرت زهرا (س) بر اساس آیه 33 سوره احزاب

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 79-95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
در مکتب تربیتی اسلام علاوه بر تبیین روش های تربیت، الگوهای عملی نیز معرفی می شود تا انسان با درنظر گرفتن سیره عملی آنها به سعادت واقعی برسد. پژوهس حاضر باروش تحلیلی-توصیفی باهدف معرفی مقام طهارت و پاکیزگی حضرت زهرا (س) بهترین الگوی تربیتی برای زنان انجام شد تا زنان بتوانند از بسیاری فتنه ها و ناپاکی ها که در جامعه رخ می دهد خودشان و خانواده هایشان را محفوظ نگه دارند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. یافته ها نشان داد که براساس شأن نزول آیه 33 سوره احزاب و گفتار مفسران شیعه و اهل سنت، حضرت فاطمه (س) بالاترین مرحله یقین و ایمان را دارد و به اراده تکوینی پروردگار مقام طهارت دارد و از مصادیق آیه تطهیر است. القابی مانند زکیه و طاهره بیانگر پاکی حضرت از هرگونه رجس و آلودگی ظاهری و باطنی است.  
۵۰۴.

جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 135 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۶
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.
۵۰۵.

زیارت قبور در منابع اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
زیارت قبور که با حضور پیدا کردن بر سر گورهای مردگان به ویژه بزرگان دین و مذهب تحقق پیدا میکند از معارف اسلامی بوده و جواز بلکه استحباب آن از ادله نقلیه استفاده میشود. در این میان معدودی از مسلمانان که به سلفیون و اخیرا به وهابیون معروف و متاثر از افکار انحرافی ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب هستند در کنار انکار تعدادی از معارف اسلامی همانند توسل و شفاعت، با زیارت قبور نیز به مخالفت برخاسته و آن را شرک به شمار می آورند. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به قران کریم و اخبار وارد شده در منابع اهل سنت و اقوال علمای آنان، به شبهه شرک بودن زیارت قبور پاسخ داده و ثابت شود که زیارت قبور هیچ گونه ناسازگاری با توحید نداشته و از معارف اسلامی شمرده شده و از کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) نه تنها جواز، بلکه استحباب آن استفاده می شود.
۵۰۶.

بررسی نسبت مولفه های جهانشمولی حقوق بشر با نظام حکمرانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲ 95 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
جهانشمولی و نسبی گرایی دو رویکرد متفاوت به حقوق بشر می باشد. جهانشمولی متضمن شناسایی حقوقی یکسان و برابر برای همه ی انسان ها در سراسر دنیا بوده و نسبی گرایی در مقابل به معنای وابستگی حقوق بشر به مولفه های فرهنگی هر جامعه است. در عصر حاضر جهانشمولی گفتمان مقبول به شمار می-آید و نسبت نظام های حکمرانی با جهانشمولی واجد اهمیت قابل توجهی است. مقاله حاضر در پی بررسی نسبت نظام حکمرانی ایران با جهانشمولی حقوق بشر است. در این راستا ضمن معرفی سه شاخصه ی کلی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخصه ها عبارتند از ظرفیت تحقق اجماع عمومی در حوزه ی حقوق بشر ، اتخاذ موضع قابل قبول نسبت به قواعد حقوق بشر بین الملل و تضمین قانونی رعایت حداقلی از استانداردهای حقوق بشر بین الملل. در مجموع این پژوهش بر آن است که نظام حکمرانی ایران موضع ویژه ای را نسبت به حقوق بشر اتخاذ نموده که اگر چه از حیث مبانی نظری با نظریه جهانشمولی قرابت دارد، با این حال رویکرد خاص دینی این نظام تا حدی به نوعی نسبی گرایی و تکیه بر مفهوم تنوع فرهنگی گرایش داشته و همزمان ضمن اتخاذ تعبیر خاصی از جهانشمولی، به لحاظ مذهبی بودن و ویژگی های خاص سیاسی و فرهنگی دارای گرایش هایی به نسبی گرایی نیز می باشد.
۵۰۷.

حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 199 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده  است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
۵۰۸.

گزارشی از همایش جهانی «بقیع،مدفن امامان و اصحاب» و دستاوردهای علمی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 107 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
این مقاله گزارشی جامع از همایش جهانی «بقیع؛ مدفن امامان و اصحاب» و خلاصه سخنرانی های جلسه اصلی و کارگروه ها و مقالات و آثار منتشرشده در آن به همراه اهداف و سوابق و پیشینه، فعالیت ها و آثاری است که در آن ارائه شده است. همایش جهانی بقیع مدفن امامان و اصحاب با محوریت پژوهشکده حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و همکاری بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی در بهار 1403 ش.مصادف با شوال 1445 ق.برگزار شد. در این مقاله علاوه بر گزارش موارد ذکرشده، به کارگروه های مرتبط به این همایش پرداخته که در روزهای 30 و 31 فروردین ماه 1403 برگزار شد و فهرستی از کتاب ها و مقالات منتشرشده در مجموعه آثار این همایش معرفی می شود. برگزاری همایشی جهانی با موضوع بقیع و چاپ اثر علمی متعدد و مورد تائید یکی از رویدادهای علمی در عصر حاضر است که این مقاله به گزارش آن پرداخته است.
۵۰۹.

تحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 409 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.
۵۱۰.

قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله در داوری تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 167 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
۵۱۱.

عناصر شماری مفهوم «اُمت واحد» در تشکیل حکومت جهانی در اندیشه سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 91 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
حکومت واحد جهانی از جمله اهداف والا شریعت و مقصود أعلی از تشریع احکام اسلامی است. «حکومت» به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر دارای 2 پایه کلی است که اولی بیانگر شکل و صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است و هر یک از این 2 رکن از مولفه هایی تشکیل شده است. در بحث شکل و صورت حکومت، عالمان و اندیشمندان فقه و سیاست، مولفه هایی را جهت تشکیل نهاد حکومت بر شمرده اند، از جمله این مولفه ها، مولفه «اُمّت واحد» است. پرسش این است که چه عناصری باید در میان مسلمانان و جامعه اسلامی محقق شود تا مفهوم « اُمت واحد» به معنای واقعی آن محقق شود؟ در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط، به تبیین عناصر لازم و موثر در راستای تحقق مفهوم مزبور به عنوان یکی از مولفه های لازم برای تشکیل حکومت جهانی اسلام پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ادله استنباط احکام شرعی (آیات و روایات) و قواعد فقه مرتبط با مباحث حکومت اسلامی از جمله قاعده «تعاون بر امور نیک» و قاعده «حفظ نظام» و...، 3 ویژگی اصلی را برای تحقق مفهوم «اُمّت واحد» می توان بر شمرد به گونه ای که هر 3 عنصر با هم باید در میان افراد یک جامعه مسلمان وجود داشته باشد تا آن جامعه را تبدیل به «اُمت واحد» کند. این 3 عنصر عبارتند از: رعایت اعتدال و میانه روی، روحیه خدمت رسانی و ایثار، عدم اختلاف در أمر دین و تبعیت از حاکم اسلامی.  
۵۱۲.

تأسیس ضابطه امتنانی بودن حکم شرعی و آثار آن در فقه و حقوق مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 87 - 117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
احکام امتنانی در اصطلاح فقه امامیه، به احکامی گفته می شود که از سویِ شارع همراه با تسهیل و رفع مشقّت، در شرایط خاص و برای افراد خاص تشریع می شود. از جمله آثار و لوازم این احکام امتنانی در فقه و حقوق، می توان به رفع یا عدمِ فعلیّتِ حکم اولی و تضییق یا توسعه احکام اولی در موارد امتنان اشاره کرد؛ با وجود این ترتّب این آثار و لوازم امتنانی بودن حکم، بر شناخت مفهوم و مصادیق حکم امتنانی متوقف است که نسبت به برخی از احکام واضح و نسبت به برخی دیگر، مورد اختلاف است؛ از این رو مسئله اصلی این است که آیا ضابطه ای برای تشخیص احکام امتنانی شرعی، و تمییز آنها از احکام غیرامتنانی وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله با توجه به ادله احکام شرعی، در درجه اول کوشیده ایم ضابطه ای برای شناخت حکم امتنانی ارائه دهیم که متشکّل از دو ویژگیِ تسهیلی و تخفیفی بودن حکم و ممکن بودن جعل حکم مشقّت بار است. در درجه دوم ضمن تطبیق این ضابطه بر برخی از احکام که مشهور فقها به امتنانی بودن آنها قائل اند -مانند احکام حدیث رفع، نفی ضرر، نفی حرج، نفی سبیل - ، به ثمره اختلاف در امتنانی بودن و نبودن آنها در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است.
۵۱۳.

بررسی تطبیقی تناقض بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر (ص) در تفاسیر فریقین، با تکیه برآیات 105 و 106 سوره نساء

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 94 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.
۵۱۴.

بررسی انتقادی اندیشه های شیعه شناسی فرهاد دفتری

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
دکتر فرهاد دفتری یکی از پژوهشگران عرصه شیعه پژوهی در غرب است که سال هاست دراین زمینه تألیفات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است. مشهورترین اثر وی کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه است که مهم ترین نظریات خود را در این کتاب عرضه داشته است. نظریات و روش او در این کتاب با نقاط قوت و ضعفی همراه است. مهم ترین نقاط قوت اثر او تناسب در شکل و ساختار و استفاده از تاریخ تحلیلی در حوزه مطالعات اسلامی است که در نوع خود امری بدیع به حساب می آید. درعین حال، کتاب او هم از نظر روشی و هم از حیث محتوایی با نقدهایی همراه است. مهم ترین نقدهای روشی این کتاب تمرکز مطلق بر تاریخ نگری و منابع و متون غیر شیعی، توجه نکردن به مصادر شیعی و بهره گیری از پیش فرض های اثبات نشده است. از نظر محتوایی هم اعتقاد به تاریخ سازی شیعیان امامی، تنسیق برخی از عقاید اصیل شیعه توسط کیسانیه، تحلیل نادرست از زمان شکل گیری شیعه و نقش غلات در شکل گیری هویت متمایز شیعه، ازجمله مسائلی است که از نظر تاریخ قطعی و نیز احادیث شیعه ضعیف بوده و قابل نقد است.روش کار در این اثر، بیان نقاط قوت و نیز نقد اندیشه های شیعه شناسی دکتر فرهاد دفتری است که براساس جمع آوری شواهد متعدد از کتاب مشهور او در این حوزه، یعنی تاریخ و عقاید اسماعیلیه، و تحلیل مختصر هریک و نتیجه گیری از آن ها بر دو مبنای روشی و محتوایی استوار است.
۵۱۵.

ضمانت اجراهای نظریه نقض قابل پیش بینی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 163 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه و هدف: در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.یافته ها: بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.نتیجه: با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوّی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.
۵۱۶.

بررسی تبعات حقوقی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 19 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401  است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف)  در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.
۵۱۷.

سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 181 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.
۵۱۸.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 253 - 268
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۵۱۹.

جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 345 - 362
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
۵۲۰.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 175 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان