رأی قطعی

در مقاله حاضر به بررسی و تبیین آیین دادرسی در نهادهای عفو، تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط پس از قطعیت حکم پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. موضوع عفوخصوصی با تقاضای محکوم علیه، توسط قاضی اجرای احکام و یا دادستان به کمیسیون عفو مرکزی ارسال و طیق ماده 96 ق.م.ا توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهادمیشود و با موافقت ایشان موضوع به اجرای احکام ابلاغ می گردد. حسب ماده (۹۸) عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.، تعلیق اجرای مجازات تنها در جرائم تعزیری از درجه سه تا هشت پذیرفته شده و اعمال آن منوط به وجود شرایط تعویق صدور حکم است دادگاه می تواند اجرای مجازات را بین یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز پس از اجرای یک سوم مجازات، می تواند از دادگاه، تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه را درخواست کند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تحقق بخشی به عدالت بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و در سیاست های کلی قضایی نیز تضمین عدالت و تأمین حقوق اشخاص و یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضایی کشور و تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی و نظارت مستمر و پیگیر قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها مقرر گردیده است. در سند امنیت قضایی کشور نیز هدف امنیت قضایی رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند. این سند اصل اعتماد مشروع را، امکان پیش بینی نتایج حقوقی می داند که در نهایت می تواند موجب اعتماد شهروندان به نظام قضایی گردد. در این راستا براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی، با تشخیص رئیس قوه قضائیه و در ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آراء خلاف بین شرع و قانون صادره از شعب دیوان عدالت با تشخیص ایشان و نیز رئیس دیوان، جهت رسیدگی مجدد به مراجع صالح ارسال می گردد. علیرغم مشابهت ظاهری دو ماده قانونی ذکر شده و هم زمانی تقریبی تصویب هر دو قانون در سال 1392 و علیرغم سیاست یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دارای تفاوت بنیادی می باشد. با وجود اهمیت فوق العاده در جلوگیری از اجرای آراء قطعی خلاف بین شرع و قانون، که مطلوب عدالت است، و همچنین ایجاد اطمینان به دادرسی عادلانه بین طرفین دعوی و عموم مردم و جلوگیری از خود دادگری در جامعه، رویه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در دیوان عدالت اداری با انتقاد جدی همراه است، در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی و با رویکرد کاربردی انجام شده است پس از بررسی لزوم نقض آراء مذکور در فقه و سوابق پیشین در خصوص این موضوع در جمهوری اسلامی ایران، و تحلیل رویه دیوان در مقام اعمال ماده 79، چنین نتیجه گرفته شده است که برخلاف رویه دیوان که اعمال ماده 79 را فقط برای یکبار می پذیرد، در صورتی که تصمیم متخذه خود خلاف بین شرع و قانون باشد، قابلیت رسیدگی مجدد در قالب این ماده را دارد.

در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش هایی همراه است؛ به طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می نماید. مقاله کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش هایی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.

قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه ها و تحلیل های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل بحث است و اشکال های متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، به گونه ای که نشان دهنده آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمی شود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم آئین دادرسی، صدور رای و قطعیت آرا است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی اصل قطعیت رأی در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق ایران و انگلیس، اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛ بدین مفهوم که هر رأیی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظر خواهی از رأی خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رأی و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.نتیجه: یکی از تفاوت های مهم حقوق کیفری انگلیس و ایران، در زمینه تجدید نظر احکام و رأی قطعی، مربوط به اثر تعلیقی تجدید نظر می باشد. توضیح آنکه در حقوق ایران تجدید نظر از احکام واحد اثر تعلیقی است. بدین معنا که اولاً تا انقضای مهلت تجدیدنظر، آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا ندارند و ثانیاً درصورتی که نسبت به رأی صادره، تجدیدنظر خواهی گردد تا روشن نشدن نتیجه رسیدگی تجدید نظر، نباید دستور اجرای رأی را صادر نمود. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلیس، با اتمام رسیدگی در مرحله بدوی، حکم صادرشده اجرا می شود.