کیومرث کلانتری درونکلا

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم آئین دادرسی، صدور رای و قطعیت آرا است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی اصل قطعیت رأی در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق ایران و انگلیس، اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛ بدین مفهوم که هر رأیی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظر خواهی از رأی خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رأی و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.نتیجه: یکی از تفاوت های مهم حقوق کیفری انگلیس و ایران، در زمینه تجدید نظر احکام و رأی قطعی، مربوط به اثر تعلیقی تجدید نظر می باشد. توضیح آنکه در حقوق ایران تجدید نظر از احکام واحد اثر تعلیقی است. بدین معنا که اولاً تا انقضای مهلت تجدیدنظر، آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا ندارند و ثانیاً درصورتی که نسبت به رأی صادره، تجدیدنظر خواهی گردد تا روشن نشدن نتیجه رسیدگی تجدید نظر، نباید دستور اجرای رأی را صادر نمود. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلیس، با اتمام رسیدگی در مرحله بدوی، حکم صادرشده اجرا می شود.

 میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

بزهکاری اقتصادی به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر، که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده است، از نوع کیفی و به لحاظ تبیین یافته ها، تحلیلی توصیفی است؛ بدین صورت که جهت پاسخ به پرسش های پژوهش، ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته شده است و در ادامه، شیوه های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، سیاست جنایی ایران با فاصله گرفتن از نظام دادرسی کیفری عمومی که دادسرا را عهده دارکشف جرم می داند، در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه مجریه و سایر دستگاه های خدمات عمومی و با به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی در هسته های مختلف جامعه، یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران، با وجود به کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی، تحت تأثیر اسناد بین المللی، در مواردی، نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به همراه شیوه های مشخص کشف جرم پیش بینی نموده است اما تمامی شیوه های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی، به شکلی نظام ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.