محمود حبیبی

زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن  عقد وکالت هم صحیح است.

به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.

در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

تفسیر قرارداد از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادهاست. طرفین قرارداد ممکن است در معنای الفاظ و عبارات قرارداد اختلاف کنند. اختلاف در قرارداد، اجرای تعهدات قراردادی را با مانع روبه رو می کند و دادگاه ها برای حل اختلاف و اجرای تعهدات قراردادی باید قرارداد را تفسیر کنند. کشف قصد مشترک طرفین، مهم ترین هدف تفسیر است. متن گرایان و بافت گرایان هر دو داعیه کشف قصد طرفین را دارند. متن گرایان قصد عینی را همان قصد واقعی طرفین تلقی و آن را در متن قرارداد جستجو می کنند. در مقابل، بافت گرایان قصد ذهنی را اراده واقعی و اصیل طرفین قرارداد دانسته، متن قرارداد را بدون توجه به بافتی که قرارداد در آن شکل گرفته است، منبعی ناقص می دانند. در این مقاله، کشف قصد واقعی ذیل اصل آزادی و حاکمیت اراده به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های نظام های حقوقی در حوزه حقوق قراردادها مفروض است. از این رو، میزان توانایی وصول به قصد واقعی، ملاک اصلی ارزیابی هر یک از این رویکردهاست. رویکرد بافت گرا با به کارگیری ادله گسترده، توانایی و دقت بیشتری در کشف قصد واقعی طرفین دارد. اگرچه رویکرد متن گرا در مواردی با قصد واقعی طرفین منطبق است، به دلیل محدودیت در منابع مورد استناد، توفیق چندانی در کشف قصد واقعی طرفین ندارد. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی تحلیلی و با ارزیابی قواعد هر یک از این رویکردها می توان گفت نظام هایی که قرارداد را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به ارزش های اقتصادی در معاملات می دانند، بیشتر به رویکرد متن گرا متمایل اند. در مقابل، در نظام هایی که در آن ها قرارداد خود واجد ارزش ذاتی است و تحقق قصد طرفین فارغ از ارزش های اقتصادی موضوعیت دارد، به رویکرد بافت گرا اقبال بیشتری دارند. بر این اساس، به نظر نگارندگان، پایان دادن به جدال ناتمام متن گرایی و بافت گرایی در گرو بررسی اولویت های ارزشی یک نظام حقوقی در حوزه حقوق قراردادهاست؛ مسئله ای که در پژوهش های دو دهه اخیر مغفول مانده است.

اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری تنها محکوم علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیه محکوم علیه حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائم مقام آن ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیه دیوان تجویز اعاده دادرسی می گردد، در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می شود. قانون گذار مصر، اعاده دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعاده دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم علیه و در صورت فوت محکوم علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می گیرد، اما اعاده دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانون گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.

قانون گذار با در نظر گرفتن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش بینی شیوه فوق العاده ای به نام اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می ماند نیز، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می ماند. به علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی طرفی دیوان عالی کشور و رابطه آن با محاکم تالی و رئیس قوه قضائیه در تبیین نقدهای وارده قابل تأمل اند که باید در این نوع از اعاده دادرسی بررسی شود. مقاله حاضر، با تأکید بر رویه قضائی به بررسی و نقد اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارائه می دهد.

در قراردادی که طرفین برای خود منعقد می کنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمی توان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته می شود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامن لا و تا حدودی رومی ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.