مطالب مرتبط با کلیدواژه

هبه


۱.

معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: مالکیت معامله مال سلطه هبه اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۰۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۴۵
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
۲.

تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسید

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: دین صلح ربا تنزیل هبه ابرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۷
امروز، دَیْن در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دَیْن بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.
۳.

مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: عوض رجوع هبه جهت قصد قربت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.
۴.

تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: صلح هبه مهرالمثل مهرالسنه مهرالمفوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱
یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه ی1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساساً مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسّنّه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوّضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه ی شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوّم که رأی مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوّضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسّنّه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسّنّه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.
۵.

شرط ضمنی در هبه مهریّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: طلاق فسخ مهریه ابراء هبه شرط ضمنی عقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۸۲۹
به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
۶.

ژرف نگری در هدایای دوران نامزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: هدایای نامزدی نامزدی هبه هدیه هبه مشروط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۹۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.
۷.

امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: رجوع هبه اولاد ماده 803 قانون مدنی نوادگان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
۸.

نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال نهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: خدا اخلاق سقط جنین قرآن کریم هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
سقط جنین یکی از مسائل مهم و پرچالش در اخلاق پزشکی است که اندیشمندان بسیاری را متوجه خود ساخته است و موافقان و مخالفان بسیاری به سود یا زیان آن استدلال کرده اند. فیلسوفان اخلاق با رویکردی فلسفی بدان پرداخته و بر این مطلب اتفاق نظر دارند که کشتن انسان بالغ که شخص نیز به شمار می آید به لحاظ اخلاقی نادرست است اما در اینکه جنین نیز انسان یا شخص هست یا نه اختلاف نظر دارند. برخی از آنان جنین را از همان لحظه لقاح، انسان یا شخص دانسته و سقط جنین را نادرست می دانند و برخی دیگر انسان یا شخص بودن جنین را قبول نداشته و کشتن (سقط کردن) آن را جایز می دانند. اما علاوه بر رویکرد فلسفی با رویکرد الهیات اخلاقی نیز می توان به این موضوع پرداخت. متفکران مسلمان گرچه غالباً با رویکرد فقهی و حقوقی به مسئله سقط جنین توجه داشته اند ولی با رویکرد فلسفی و الهیات اخلاقی قرآن کمتر بدان پرداخته اند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که به این مسئله با رویکرد الهیات اخلاقی قرآن پرداخته و نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی با توجه به آیاتی که جنین را از همان لحظه لقاح، هبه ای محض و بدون عوض از سوی خداوند متعال به والدین می دانند، نشان داده شود.
۹.

مالّیت و قابلیت انتقال رویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۷ 47-63

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین هبه رویان مالیت شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۹
با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به تاریخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهدای جنین» رسماً وارد ادبیات حقوقی کشورمان شده و قانون، یکی از روش های مرسوم تلقیح مصنوعی یعنی انتقال رویان (Embryo) را مشروعیت بخشیده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی شرایط قابلیت انتقال اموال از منظر فقهی و قانونی، مشروعیت انتقال حقوقی رویان، که در لسان قانونگذار جنین نامیده شده را مورد تحقیق قرار دهد. در توجیه ضرورت این مطالعه همین بس که اگر ماهیت آن چه در لسان عرف و حتی نزد حقوق دانان و قانون گذار، «اهدای جنین» نامیده می شود. حقیقتاً هبه باشد، باید شرایط عمومی انتقال مورد معامله در خصوص رویان نیز صدق کند. چه آن که هبه به صراحت قانون مدنی و نظر بسیاری از فقیهان یک عقد است و جز مقرراتی که بنا به صراحت شریعت مختص هبه قرار داده شده، این عقد در سایر احکام، تابع قواعد عمومی قرار داده است. یکی از این قواعد عمومی مورد اجماع، ضرورت مالیت داشتن و قابلیت انتقال مورد معامله است. شیئی را می توان به موجب یکی از عقود منتقل نمود که اولاً مالیت داشته باشد و ثانیاً دارای اوصافی باشد که مانع از امکان انتقال حقوقی آن نشود. باور به مال بودن و قابلیت انتقال رویان آثاری فراتر از تصحیح عمل اهدای جنین به همراه دارد و می تواند مشکل تجاری سازی تلقیح مصنوعی را نیز مرتفع سازد. اما باید دید آیا واقعاً می توان موجودی که قابلیت تبدیل به نوع انسانی را دارد، به استناد وضعیت فعلی اش مال دانست و اساساً پیامدهای چنین تحلیلی تا چه حد می تواند اخلاقی و در نتیجه مورد تأیید قانون باشد؟ آیا نمی توان با قول به «حاکمیت قانون» در مشروعیت بخشی به انتقال رویان، از چالش های غیرقابل حل عقد دانستن این عمل گریخت و در عین حال از مزایای مشروعیت انتقال رایگان رویان بهره مند ماند؟ این مقاله تلاش می کند به پاسخی درخور به این پرسش ها دست یابد.
۱۰.

هبه طلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 227-248

کلیدواژه‌ها: تعهد شخص ثالث طلب هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۲ تعداد دانلود : ۷۰۲
در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.
۱۱.

هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 177 - 200

کلیدواژه‌ها: مال مشاع هبه مذاهب اسلامی حقوق ایران اذن شریک تخلیه سلطه معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۷۲۵
مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.
۱۲.

بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۷۵-۹۵

کلیدواژه‌ها: وصیت مازاد بر ثلث اجازه هبه رد بلا وارث استاد جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
در اینکه اجازه ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیه ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته اند که اجازه ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیه آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنباله آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده ۸۴۳ ق.م می تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدوده اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مى تواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّه شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازه ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مى تواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان می کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می داند.
۱۳.

مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 9 - 35

کلیدواژه‌ها: رجوع هبه واهب متهب قانون مدنی اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۵۹
در این پژوهش، تلاش هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه ای به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون گذار ایرانی، می تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
۱۴.

باز پژوهی رجوع زوجه از هبه ی مهریه وابراء آن هنگام طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 153 - 172

کلیدواژه‌ها: مهریه هبه ابراء طلاق حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۶۵۳
در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.
۱۵.

متعّلق خمس از ارباح مکاسب تا مطلق فائده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 51-66

کلیدواژه‌ها: ارباح مکاسب مطلق فائده غنیمت متعلق خمس هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از واجبات اقتصادی در دین مبین اسلام، خمس می باشد که خداوند برای اکرام و احترام شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ذریه او در عوض زکات قرار داده است و یکی از ضروریات مورد توافق مکتب اهل بیت و مکتب عامه می باشد. اختلاف فقهای این دو مکتب تنها در دو مورد است که اول در متعلق خمس که فقهای عامه به غنایم جنگی و رکاز یعنی جواهرآلات و معادن (بنا بر اختلافی که در بین آنها هست) قائل می باشند به خلاف فقهای امامیه که متعلق خمس را در هفت مورد می دانند و دیگر در مصرف خمس که فقهای امامیه آن را برای امام معصوم علیه السلام و فقرای بنی هاشم می دانند ولی در بین فقهای عامه اقوال مختلفی در این باره وجود دارد. یکی از متعلقات خمس در دیدگاه امامیه منفعت است که مورد اتفاق همه فقیهان امامیه قرار دارد. اما معنای منفعت در آراء فقیهان مورد اختلاف می باشد، که آیا فقط شامل منفعت کسب است یا مطلق فائده؟ به طوری که بعضی فقیهان ادعا کرده اند که تنها، منفعت کسب و تجارت و زراعت متعلق خمس است و بعضی از بزرگان مطلق منفعت یعنی اعم از هبه و عطیه و صداق و ارث را متعلق خمس می دانند. از متأخرین، مرحوم بروجردی و مرحوم امام خمینی و مرحوم فاضل لنکرانی، منفعت را فقط منفعت کسب می دانند ولی در مقابل بزرگانی چون مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی و محقق سیستانی، متعلق خمس را فقط منفعت کسب نمی دانند بلکه اعم از کسب، یعنی هدیه و مطلق منفعت را متعلق خمس می دانند. با توجه به اینکه در این مسئله شهرت و اجماعی وجود ندارد، در این مقاله، ادله هر دو گروه را مورد توجه و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اطلاق آیه شریفه 41 سوره انفال، و روایات معتبره، متعلق خمس، مطلق فائده، اعم از ارباح مکاسب و هبه و سایر فوائد به غیر از آنچه دلیل خاص آن را استثناء کرده است، می باشد.
۱۶.

رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 485 - 506

کلیدواژه‌ها: استرداد هدایا حق رجوع در هدیه لزوم و جواز بازپس گرفتن هبه هبه هدیه به همسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
یکی از عوامل تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی، هدایا هستند. هدیه دادن عاملی در تبدیل کدورت ها و دشمنی ها به محبت و دوستی و عملکردی است که در همه فرهنگ ها، فعلی ارزشی و مورد ستایش است. یکی از مواردی که هدیه دادن معمول است و موجب ازدیاد علاقه و محبت می شود، زن و شوهرند که به مناسبت های مختلف همانند جشن تولد، سالگرد ازدواج و غیره به یکدیگر هدیه می دهند. اما به دلایل مختلف ممکن است رابطه آنها تغییر کنه و محبت بین آنها به کدورت تبدیل شود. در این موقعیت یکی از واکنش ها بین آنها، بازپس گرفتن هدایاست. محل بحث این نوشتار، جواز یا عدم جواز پس گرفتن هدایا از جانب همسران از نظر فقه و حقوق است. در این مقاله با استناد به روایات در این زمینه و رفع تعارض بین آنها و همچنین بررسی اقوال فقها به دست آمد که ظاهراً در این مسئله، حکم عدم رجوع هبه است.
۱۷.

جنبه های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به عنوان تأمین مالی ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 183 - 206

کلیدواژه‌ها: شاباش ازدواج تأمین مالی عرف و سنت هبه قرض الحسنه ماده 10 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.
۱۸.

تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 5 - 27

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح طلاق هبه تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.
۱۹.

بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: نثار اعراس اعراض عمل حقوقی اباحه تصرف تملیک هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.
۲۰.

عملیات بازار باز از طریق اوراق ودیعه بانک مرکزی: ماهیت، الگوی عملیاتی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵ 5 - 31

کلیدواژه‌ها: اوراق ودیعه بانک مرکزی ربا هبه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.