عباس عرب خزائلی

حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده شده که در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می باشد

  استصحاب که یکی از موضوعات پٌر کاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: « اِبقَاءُ مَا کُانُ» یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصولی بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده ی تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. در این تحقیق سعی شده است دیدگاه علماء در باره ی اصل استصحاب و کاربردهای آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. خلاصه ی پژهش این که: اصل اسصحاب اماره ی ظنی است و در صورت فقدان دلیل در ادله ی فقاهتی برای امور مشکوک در فقه و حقوق مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.