محمدجواد نصر آزادانی

یکی از مسائل مهم در حوزه ی ادراکات اعتباری عدم ارتباط تولیدی آن ها با ادراکات حقیقی است که علامه طباطبایی مطرح کرده است. بر این اساس، امکان استنتاج قضایای حقیقی از اعتباری و بالعکس نفی می شود. دلیل عمده ی این مدعا تغییرپذیری اعتباریات، ثبات ادراکات حقیقی و فقدان رابطه ی نفس الامری میان موضوع و محمول در اعتباریات است. بر اساس تحلیل پژوهش حاضر از نظر منطق صورت، استنتاج در برخی فروض تشکیل شده از ادراکات حقیقی و اعتباری بدون اشکال است و نبود رابطه ی نفس الامری در اعتباریات موجب سلب رابطه ی منطقی میان خود آن ها و بین آن ها و ادراکات حقیقی نیست. همچنین، هرچند مواد استدلال در اعتباریات یقینی نیستند، در فرض وجود اعتباریاتی ثابت، استفاده از مواد یقینی در استدلال تشکیل شده از اعتباریات بدون مانع است. ضمن آنکه ثابت نبودن ادراکات اعتباری، درصورتی که کبری و نتیجه هر دو اعتباری باشد، موجب بروز اشکال نخواهد بود؛ زیرا، مادامی که اعتبار در کبری وجود دارد، اعتبار نتیجه هم وجود خواهد داشت.

بحث اعتباریات از مباحث مهمی است که در علوم مختلف از جمله فقه و اصول می تواند منشا اثر باشد.حقیقت اعتبار و امور اعتباری، انواع اعتباریات و رابطه اعتبار با واقعیت از مسائل مهمی است که در مبحث اعتباریات باید بدان پرداخته شود. اندیشمندان بسیاری همچون مرحوم اصفهانی و علامه طباطبایی به تناسب در مورد مسائل یاد شده به بحث پرداخته اند. محقق عراقی نیز از جمله اندیشورانی است که در مباحث اصولی خود این بحث را مطرح نموده است. از دیدگاه محقق عراقی اعتباریات به دو دسته تقسیم می شوند که عبارت از اعتبارات محض و اعتبارات حقیقی می باشد. ایشان معتقد است اعتبارات حقیقی پس از اعتبار در عالم خارج داری تقرر و واقعیت می شوند.دلیل اصلی ایشان بر این مطلب بقاء اینگونه اعتبارات با فرض معدوم شدن معتبر است. بیان ایشان از جهات مختلفی دچار اشکال می باشد و مهمترین اشکال آن است که این تصور که اعتباریاتی همچون ملکیت، پس معدوم شدن معتبِر همچنان باقی هستند صحیح نیست چرا که معتبِر مباشری ملکیت، عقلاء هستند و به صورت مسلم اگر جمیع عقلا معدوم شوند ملکیتی باقی نخواهد ماند و جایی برای فرض ملکیت وجود نخواهد داشت

در دنیای معاصر قواعد فقهی با توجه به موضوعات نو پدید از جایگاه ویژه به خصوص در باب معاملات برخوردار است. یکی از قواعد فقهی که در باب معاملات می توان از ادله و روایات اصطیاد نمود، قاعده فقهی بطلان ربح ما لم یضمن می باشد. مطابق قاعده فوق، استرباح از مال بدون ضمانت آن توسط مستربح جایز نمی باشد و شخص معامله گر و لو مالک مال باشد مادامی که ضمانت معاوضی آن را بر عهده نداشته باشد، اخذ ربح حاصل از آن بر او جایز نیست. این قاعده در فرض اثبات تطبیقات مختلفی در معاملات متعارف همچون مضاربه و قرض و معاملات مستحدث در بازارهای مالی می تواند داشته باشد. مقاله حاضر ضمن تبیین دقیق مفاد قاعده، برخی از تطبیقات آن در معاملات مستحدث از جمله مرابحه آمر به شراء(مرابحه بانکی)، معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه می رسد که اثبات قاعده فوق مستلزم بطلان ربحی خواهد بود که در معاملات فوق، به طرفی که ضمانت معاوضی را نپذیرفته باشد، پرداخت می گردد.

محقق نائینی در بحث ادوات دال بر عموم نظریه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه جهت استفاده دلالت اداتی مانند «کل» بر استیعاب جمیع افراد، در مدخول ادوات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت می باشد. از آن جایی که این نظریه منشأ ورود اشکالات متعدد بر نائینی شده است در مقاله حاضر به طرح و بررسی مهمترین اشکالات وارد شده به نظریه ایشان پرداخته می شود. حاصل اشکال پذیرفته شده در مقاله حاضر به مرحوم نایینی نسبت به لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول ادواتی مثل «کل» عبارت از آن است که در چنین مواردی مولی با آوردن ادوات عموم تصریح به عدم دخالت قید زائد می کند بنابراین جایی برای دلالت سکوتی و جریان مقدمات حکمت جهت احراز عدم دخالت قید وجود ندارد. ثمره بحث حاضر در تعارض بین مطلق و عام روشن می شود که مشهور اصولیین در این بحث عام را بر مطلق مقدم نموده اند و اگر عام نیازمند جریان مقدمات حکمت باشد، محلی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. این نوشتار به روش مراجعه به منابع کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت رایانه ای پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

بحث تقدم و تأخر یکی از مباحث مهم فلسفی می باشد، که هم با مباحث تشکیک و هم با بحث حدوث و قدم پیوند دارد، فلاسفه اسلامی، برای تقدم و تأخر اقسامی را همچون تقدم بالعلیه، تقدم بالطبع و ... ذکر نموده اند، صدر المتألهین نیز دو قسم دیگر به نامهای تقدم و تأخر بالحقیقه و تقدم و تأخر بالحق، بر اقسام مذکور افزوده است، آنچه از ظاهر عبارات صدرالمتألهین مشهود است، غیریت و دوگانگی تقدم و تأخر بالحقیقه و بالحق می باشد، اما با توجه به تفاسیر مختلف کلام ایشان در مورد اعتباریت ماهیت، و مطابق تفسیری که ماهیت معدوم محض نیست و با وجود متحد، به عین وجود، موجود می باشد، و هم چنین با توجه به اینکه رابطه بین کثرات و حق تعالی به واسطه حیثیت تقییدی شأنی تفسیرمی شود که طبق آن موجودات توهم محض نیستند و به واسطه وجود حق موجودند، در این صورت تقدم بالحق به تقدم بالحقیقه برمی گردد و یکی از مصادیق آن خواهد بود، به این معنی که همانطور که رتبه وجود مقدم بر ماهیت و ماهیت به عین وجود موجود است، رتبه ذات حق مقدم بر رتبه شئون و تجلیات است و اصل و اصالت با ذات است و شئون و تجلیات همه به عین ذات حق موجودند و در نتیجه نسبت بین وجود و ماهیت و ذات حق تعالی و تجلیات آن، مثالی برای تقدم بالحقیقه خواهند بود.نوشته پیش روی به روش تحلیلی، توصیفی وبا استناد به منابع کتابخانه ای و رایانه ای، به گردآوری پرداخته است

اعتقاد به حرکت جوهری اشتدادی در عالم ماده یکی از مبانی بنیادی ملاصدرا در تفکر فلسفی است که بر اساس آن تمام موجودات عالم ماده، از جمله نفس انسان، در ذات و جوهر خود متحرک اند و حرکت نحوه وجود سیال و لازمه جدانشدنی آنها است. صدرا با توجه به اعتقاد به وجود اراده در نفس انسانی و امکان انجام دادن حرکات و افعال وی بر اساس اراده مبتنی بر عقل عملی، چگونگی حرکت اشتدادی نفس انسانی در مرحله انسانیت را تبیین می کند و با تبیین غایت مندی افعال ارادی انسان، غایت حقیقی اشتداد و تکامل نفس انسانی را، اتحاد با عقل فعال می داند. در نظر وی، هرچند بسیاری از انسان ها با سوء اراده خویش از نیل به این غایت باز می مانند اما به هر حال اشتداد نفس در خصوص آنها نیز منتفی نیست و چنین انسانی با اراده و انتخاب های نادرست خویش به تحصل و شدت وجودی یکی از قوایش اقدام می ورزد.

اعتقاد به حرکت جوهری در عالم ماده، یکی از بنیادهای فکری فلسفه صدرالمتألهین است. اثبات این نظریه توسط او در قدم اول در گرو پاسخ به ادله استحاله حرکت جوهری است که عمدتاً خود مبتنی بر برخی مبانی مطروحه در حکمت متعالیه است. دو مبنای مهم تأثیرگذار در رفع اشکالات حرکت جوهری عبارت اند از وجودی شدن بحث حرکت در فلسفه صدرالمتألهین و اعتقاد به حرکت قطعیه توسط او. تحقیق پیش رو با توضیح این دو مبنا، پاسخ دو اشکال برگرفته ازکلام ابن سینا را که عبارت اند از عدم بقای موضوع و لزوم فعلیت انواع نامتناهی در بین حاصرین، تبیین کرده است؛ چراکه با توجه به مبانی فوق، مقوله در حین حرکت دارای یک فرد است، اما فردی ممتد و سیال به طول مدت زمان حرکت و حرکت نیز چیزی جز سیلان وجود همین فرد نیست؛ یعنی فرایندی ممتد و متصل و سیال است و ازآنجاکه اتصال و پیوستگی از اموری است که ملاک وحدت شخصی هستند، حرکت خودبه خود یک فرایند واحد شخصی است و وحدت آن ذاتی و بی نیاز از حافظ وحدت است، نه عرضی نیازمند حافظ وحدت. همچنین هرچند انواع ماهیت از مراحل مختلف وجود سیال از طریق بستن مرزهای آن انتزاع می شوند، اما وجود انواعِ بالفعل از ماهیات لازم نمی آید؛ زیرا اصالت با وجود است و وجودِ واحدِ متصلِ تدریجی است که انواع ماهیات نامحدود بالقوه در آن حضور دارند و چون بالقوه هستند، حصر نامتناهی در بین دو حاصر پیش نمی آید.