حکومت شورایی

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.

در بررسی مطلوبیت حکومت گروهی نسبت به حکومت فردی، دو دیدگاه عمده از سوی اندیشمندان اسلامی قابل دست یابی است. دیدگاه اول (فارابی) در فرض عدم دسترسی به فرد جامع شرایط، حکومت گروهی از افراد که مجموعاً واجد شرایط هستند را توصیه می کند. دیدگاه مقابل (عامری) در صورت فقدان فرد واجد همه شرایط، حکومت فرد نازل تر را توصیه کرده و از هر گونه حکومت گروهی بر حذر می دارد. بررسی قانون اساسی ج .ا، قبل و پس از بازنگری در سال 1368 و نیز بازخوانی مشروح مذاکرات قانون گذاران، نشان گر آن است که مجلس خبرگان قانون اساسی با تبیینی نزدیک به ارزیابی فارابی، رهبری شورایی را از باب اضطرار و در فرض عدم دسترسی به فرد واجد شرایط، تجویز نموده و شورای بازنگری با ترجیح استدلال هایی هم سو با ارزیابی عامری، امکان رهبری شورایی را لحاظ نکرده است. بدین ترتیب عدم لحاظ رهبری شورایی در فرآیند اصلاح قانون اساسی، نه یک تحول نظری، بلکه همراهی با قضاوتی است که اندیشمندان اسلامی از گذشته تا کنون درباره حکومت گروهی داشته اند. تنها تفاوت در ترجیح یکی از دو دیدگاه مشهور در سال 1358 و ترجیح دیدگاه دیگر در سال 1368 بوده است؛ دو دیدگاهی که هیچ یک حکومت گروهی را فی نفسه توصیه نکرده و مشترکاً حکومت «فرد واجد شرایط» را می جویند.