فقه و فقاهت

اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.

انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.

احراز صلاحیت و به کارگیری افراد صالح و متعهد در مدیریت حکومت اسلامی و مسئولیت های حکومتی از وظایف حاکمان است. از این جهت افرادی باید در مناصب اداری و حکومتی قرار گیرند که در قول و فعل، عامل به احکام و موازین اسلامی باشند و بتوانند آن چه را که اسلام حکم کرده، به منصه ظهور برساند. برای انجام این مأموریت بزرگ الهی، متصدیان مناصب حکومت اسلامی باید از هر نظر دارای شایستگی، لیاقت، تخصص علمی و عملی، توانایی های جسمی و روحی و دیگر شرایط ایجابی برای انجام وظایف را داشته باشند، بنابراین لازم است مطابق مجوزهای قانونی و شرعی، به حریم خصوصی افراد وارد و صلاحیت آن فرد برای تصدی منصب حکومتی احراز گردد با این تأکید که حریم خصوصی، ازحقوق شهروندی و قلمرویی از زندگی خصوصی فرد بوده و در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و بین الملل، ورود به آن بدون مجوز قانونی، جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مسئولیت کیفری و مدنی تعیین شده است.

حريم خصوصي از جمله موضوعات اجتماعي است، که ظرفیت پ ژوهش و تحقیق در ابعاد گوناگونی را دارد. یک از این مباحث، محرم انگي اس رار بیم اران است ک ه قلم رو مباح ث فقه و اخ لاق وحقوق پزش کي م ورد توجه همه دانشیان با هر نحله و مکتب فکری قرار دارد، از سوي ديگراحکام فقهي این موضوع نيز به سبب گستره ابتلا و فراگيري اهميت ي وي ژه دارد، ک ه نيازمن د بررس ي فقه ی با رویکرد مقارن اس ت. کشف احکام و تکاليف پزشکان و کادر درماني در رابطه با اسرار بیماران بر اساس قواعد و دلایل فقهی و اصولي همه مسلمین امکان پذیر اس ت. در راس تاي بررسي پرسش و فرضيه یاد شده روش توصيفي تحليلي استفاده ميش ود ت ا با تحلي ل ب ه روش اس تنباطي و اجته اديِ داده ه ای فریقین، احک ام مختل ف محرم انگي پزشکي روشن شود. به اين نيت که بايدها و نبايدهاي فقه ي و وظ ائف پزشکان و کادر درماني در اين حوزه، با نگرش فقه مقارن، تبيين قاب ل اطمني اني پي دا کن د. اکثر فقهای شیعه مجازات حرمت افشای سر بیمار را در باب حدود و تعزیرات مطرح کردند. برخی از معاصرین آن را از باب غیبت، هتک حرمت، تشهیر، ایذاء و تنقیص مومن حرام دانسته اند. اهل سنت نیز به ادله ای روائی و قرآنی بر لزوم حفظ اسرار بیماران تاکید کرده اند.

بی تردید میل فرزند خواهی یکی از مسائل فطری و مورد علاقه عموم انسان ها بوده و هست، اما در عصر حاضر به دلایل مختلف برخی زوجین گرفتار ناباوری هستند، بر اساس تحقیق صورت گرفته، به رغم وجود کتب و مقالات نستبا فراوان در مسئله ناباروری، به صورت جامع به چالش های فقهی و حتی اخلاقی این مسئله در ایران پرداخته نشده است، از این رو ضرورت دارد در این پژوهش به برخی از چالش های این شیوه درمانی کارآمد بپردازیم و در صورت پذیرش چالش، راه برون رفت از آن را ارائه نماییم و به صورت کاربردی به این پرسش پاسخ دهیم. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر جمع داده ها به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات چالش بر انگیز در مسئله مورد تحقیق، در حوزه فقه به روش اجتهادی خواهد بود، در راستای پاسخ به پرسش های مطرح و ارائه راهکارهای حل چالش های محرمانگی نسب، نخست به تبیین چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته، سپس به بیان دیدگاه های فقیهان و تبیین چالش های محرمانگی اهدا کنندگان، پرداخته شده و به این نتیجه می رسیم که جنین و کودک دارای حقوقی می باشد که ممنوع کردن وی از این حقوق از نظر همه دیدگاه ها کاری قبیح حرام و غیراخلاقی می باشد. در مسئله اهدای جنین برخی از حقوق کودک ضایع می شود. اگرچه برخی از آن ها قابل تدارک است مانند نفقه، ولی بسیاری از حقوق مالی دیگر او به طورکلی ضایع می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اهدای جنین به خاطر این گونه مسائل کاری غیراخلاقی است مگر اینکه تمامی حقوق وی به طور کامل استیفا شود.

مسأله اذن و آثار آن در فقه پزشکی، بسیار مهم و دارای نقشی بسزا در روابط حقوقی و اجتماعی پزشک و بیمار است، از طرفی در جمع بیماران کودکانی هستند که می توانند خوب را از بد و سود را از زیان تمیز دهند، این تحقیق به دنبال روشن کردن آن است که حجر کودک، نسبت به رجوع به پزشک و اذن به درمان سطحی، بی دلیل و مانع سلامت کودک است بلکه در راستای حفظ سلامت کودک ممیز در نگاه دین، برای جواز شرعی پزشک در اقدام به درمان سطحی در جایی که آزمایشات و یا جراحی در میان نباشد، می توان به اذن و مراجعه ایشان به پزشک اکتفا کرد. باتوجه به استثنای برخی از تصرفات مربوط به کودک ممیز در منابع اصیل اسلامی و مباح بودن پاره ای از اعمال حقوقی که جنبه مالی ندارد و به مصلحت کودک صغیر است، اذن کودک ممیز به درمان های سطحی یعنی غیر از آزمایشات سنگین و جراحی معتبر است و شرع سلامت کودک ممیز را تسهیل کرده است. در راستای پاسخ به مسئله و اثبات فرضیه یادشده با روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی پرداخته شده است، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی اعتبار اذن کودک ممیز به درمان سطحی در راستای سلامت کودک کشف می شود. شرع با حجت دانستن اذن کودک ممیز به درمان های سطحی از سلامت او حمایت کرده است، در این موضوع دو دیدگاه جواز بسنده کردن و جایز نبودن بسنده کردن به اذن کودک ممیز وجود دارد که هرکدام دارای ادله ای است، دلیل های جایزنبودن اکتفا به اذن کودک ممیز به درمان سطحی، عبارت است از: حدیث رفع، روایات عدم جواز امر کودک، شهرت، اجماع و روایات خطا بودن عمد کودک که همگی قابل نقد است و دلیل های جواز بسنده کردن به اذن کودک ممیز به درمان سطحی نیز عبارت است از: بنای عقلا، قاعده تسلط بر جسم، روایات گوناگون، سیره عقلا و سیره متشرعه که پشتیبان حمایت شارع از سلامت کودک ممیز است.